الميزان التجاري بين إيران والصين يصل إلى 5.4 مليار دولار لصالح بكين
وفقا لآخر الإحصاءات الجمركية الصينية فقد بلغت صادرات الصين إلى إيران أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
ميدل ايست نيوز: وفقا لآخر الإحصاءات الجمركية الصينية فقد بلغت صادرات الصين إلى إيران أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما لما تتجاوز واردات هذا البلد من إيران عتبة الـ 4.6 مليار دولار.
ومنذ عام 2021 إلى اليوم، لم تقم إيران بتصدير النفط بشكل مباشر إلى الصين ولم يتم تضمين واردات النفط الإيراني في إحصاءات الجمارك الصينية.
وتشير إحصاءات الجمارك الصينية المنشورة يوم الجمعة، إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى الصين العام الماضي انخفضت بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.
في المقابل، ارتفعت صادرات بكين إلى إيران بنسبة 9% خلال الفترة المذكورة.
وزادت الصادرات الصينية إلى إيران للعام الثاني على التوالي في ظل انخفاض وارداتها غير النفطية من إيران.
وزادت قيمة صادرات الصين إلى إيران لأول مرة عن ضعف وارداتها غير النفطية من إيران.
وفي العام الماضي، بلغ الميزان التجاري غير النفطي للبلدين 5.4 مليار دولار لصالح الصين، ولتعويض العجز في الميزان التجاري غير النفطي، قامت إيران بمبادلة جزء من نفطها مقابل البضائع الصينية.
وحسب إحصائيات شركة المعلومات السلعية “كبلر”، فقد صدرت إيران في المتوسط 1.2 مليون برميل من النفط ومكثفات الغاز إلى الصين في عام 2023.
وقد تم تسليم جميع هذه الشحنات تحت مسمى نفط الدول الأخرى إلى مصافي صينية صغيرة وخاصة، تُعرف باسم “تي بات” (أباريق الشاي).
وتقول رويترز إن إيران منحت العام الماضي خصما قدره 13 دولارا لبرميل النفط، وهو ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار من خسارة عائدات النفط للبلاد العام الماضي.
وكانت التخفيضات النفطية عاملا مهما في هدر عائدات النفط الإيراني على مدار سنوات. ومن خلال اللجوء إلى الوسطاء، تقوم إيران بتسليم نفطها إلى المصافي الصينية تحت اسم نفط العراق وعمان والإمارات وماليزيا.
ووفقا لإحصائيات شركة فورتكسا لاستشارات الطاقة، فإنه يتم يوميا نقل مليون برميل من شحنة النفط الإيراني من سفينة إلى سفينة أخرى وسط المحيطات من أجل إخفاء مصدر صادرات النفط. الأمر الذي يكلف إيران نفقات باهظة.
ويظهر الميزان السلبي للتجارة الإيرانية غير النفطية مع الصين، والذي يبلغ 5.4 مليار دولار، أن الجمهورية الإسلامية تقوم بتبادل ما لا يقل عن خمس صادراتها من النفط بالبضائع الصينية.
وفي هذا السياق، قال علي رضا كلاهي صمدي، رئيس لجنة الصناعة في غرفة إيران، لوكالة إيلنا يوم الجمعة، إن إيران ترسل الموارد الطبيعية (النفط) إلى الصين وتستورد بدلا من ذلك قطع غيار السيارات المجمعة أو أجزاء الأجهزة المنزلية المجمعة، وهو ما يفاقم بحد ذاته في أزمة البطالة في القطاع الصناعي.
وأشار المسؤول الإيراني إلى خسائر السوق الإيرانية في العراق بسبب العقوبات، وقال إن الصناعة في البلاد تواجه “أزمة واسعة النطاق”.
وقام التجار الإيرانيون، خلال الأشهر الستة الماضية، بوهب السوق العراقية إلى شركات تركية وسعودية وأردنية وإماراتية. وفق قول كلاهي صمدي.
ويعد العراق أكبر وجهة تصديرية لإيران بعد الصين.
إقرأ أكثر
النفط الإيراني.. انخفاض بـ17% في الأسعار وارتفاع 12% في الإنتاج
