صندوق التنمية الوطنية يحذر: إيران لن تتمكن من توفير سوى “ثلثي” احتياجاتها من الغاز بحلول 2041
توقع صندوق التنمية الوطنية أن مستوى إنتاج الغاز في إيران في عام 2041 لن يتمكن من تغطية سوى "ثلث" الطلب المحلي.
ميدل ايست نيوز: في خضم الارتفاع المتتالي لعجز الغاز في إيران، توقع صندوق التنمية الوطنية أن مستوى إنتاج الغاز في البلاد في عام 2041 لن يتمكن من تغطية سوى “ثلث” الطلب المحلي.
وتعليقا على هذه التوقعات وتقديرات مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، قالت وكالة فارس إن إيران “لم تعد تعاني من عجز في الغاز في الشتاء فحسب، وإنما في الصيف أيضا”.
وبحسب تقديرات صندوق التنمية الوطنية، فإن الطلب المحلي على الغاز في إيران سيتضاعف تقريبا بحلول عام 2041 وسيصل إلى أكثر من 510 مليارات متر مكعب سنويا. في حين سينخفض إنتاج البلاد من الغاز إلى النصف في الفترة نفسها وسيقل عن 180 مليار متر مكعب.
وسيكون النمو الأكبر في الطلب على الغاز في القطاع المنزلي ومحطات توليد التيار الكهربائي.
ونشر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني تقريرًا مشابهًا في يونيو من عام 2023، وقال إن عجز الغاز في عام 2041، سيصل إلى حوالي 167 مليار متر مكعب.
ويبلغ متوسط الطلب على الغاز حاليا 123 مليون متر مكعب يوميا (45 مليار متر مكعب سنويا)، ويرتفع إلى 300 مليون متر مكعب يوميا في فصل الشتاء.
وتقوم إيران بتعويض العجز في الغاز من خلال توفير المزيد من المازوت والديزل لمحطات توليد الكهرباء والشركات الصناعية في البلاد، الأمر الذي يفاقم من أزمة تلوث الهواء في البلاد، لاسيما العاصمة طهران.
وتظهر وثيقة للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، اطلعت عليها إذاعة فردا، أن تم استهلاك أكثر من 16 مليون لتر من المازوت و103 ملايين لتر من الديزل في إيران حتى صيف العام الماضي (2023).
ويرتفع استهلاك البلاد اليومي من المازوت في الشتاء إلى أكثر من 45 مليون لتر والديزل إلى أكثر من 107 ملايين لتر بسبب ذروة العجز في الغاز.
وبدأت إيران باستيراد محدود من الغاز من تركمانستان العام الماضي، غير أن حكومة عشق أباد أوقفت تسليم الغاز إلى إيران قبل أسبوعين.
هبوط إنتاج الغاز الإيراني مقارنة بقطر
يتم إنتاج نحو ثلاثة أرباع الغاز الإيراني من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر. وقدرت وزارة النفط الإيرانية أن هذا الحقل سيدخل النصف الثاني من عمره بحلول 20 مارس 2024، ومع انخفاض ضغطه سينخفض إنتاج الغاز من بارس الجنوبي بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا.
وبدأت قطر في إنتاج الغاز من هذا الحقل المشترك قبل إيران بعشر سنوات، وأنتجت 2.8 تريليون متر مكعب من الغاز التجاري (الميثان النقي) من هذا الحقل.
وتقول إيران أيضًا إنها أنتجت حتى الآن تريليوني متر مكعب من الغاز “الخام” من بارس الجنوبي. ومن غير المعروف بالضبط كم من هذا الغاز الناتج كان ميثانًا نقيًا وكم كانت نسبة الشوائب الأخرى مثل الماء والغازات الثقيلة وغيرها.
وقامت قطر بحل مشكلة انخفاض الضغط في هذا الحقل منذ سنوات عبر تركيب منصات تزن 20 ألف طن (15 ضعف أكبر من المنصات في قسم بارس الجنوبي الإيراني) مع القدرة على حمل ضواغط ضخمة.
وفي مطلع 2022، بدأت الدوحة بالتخطيط لزيادة إنتاج الغاز من هذا الحقل بنسبة 35% في السنوات الثلاث المقبلة لتصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، حيث وقعت عقد بقيمة 29 مليار دولار مع عمالقة النفط في العالم.
وعقب توقيع الاتفاق النووي، أبرمت إيران عقدًا بقيمة خمسة مليارات دولار مع كونسورتيوم تقوده شركة توتال الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، نصف هذا المبلغ مخصص لبناء منصة بسعة 20 ألف طن مزودة بضاغطين ضخمين.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، انسحبت شركة توتال هي الأخرى من هذا المشروع، كما تخلى الشريك الصيني أيضا (شركة النفط الوطنية الصينية) عن المشروع بعد فترة.
يذكر أن تكنولوجيا صنع هذه المعدات مملوكة فقط لعدد قليل من الشركات الغربية.
وحتى مع تركيب منصات ضخمة، فإنه اعتباراً من عام 2031 ومع استخراج عدة تريليونات متر مكعب من الغاز الإضافي من هذا الحقل من قبل إيران وقطر، فإن ضغط المكمن سينخفض إلى حد انخفاض إنتاج الحقل.
