إيران تتعاون مع العراق لتسوية ديون البنك الإسلامي للتنمية
أفاد رئيس منظمة الاستثمار الأجنبي في إيران أن طهران قامت بتسوية ديونها للبنك الإسلامي للتنمية من عائدات الصادرات إلى العراق.
ميدل ايست نيوز: أفاد رئيس منظمة الاستثمار الأجنبي في إيران أن طهران قامت بتسوية ديونها للبنك الإسلامي للتنمية البالغة 300 مليون دولار من عائدات الصادرات إلى العراق.
وأشار علي فكري، في تصريح أوردته إيلنا، إلى أن غالبية الاستثمار المباشر يأتي من روسيا والإمارات والصين وتركيا والعراق والهند وعمان ودول أخرى، فقال: دخل إلى البلاد منذ عامين نحو 10 مليارات و600 مليون دولار من رؤوس الأموال.
وأعلن تسوية ديون إيران المستحقة للبنك الإسلامي للتنمية وقال: لقد سددنا كافة الديون المستحقة للمؤسسات الدولية، وأكمل: دفعنا الديون المستحقة للبنك الاسلامي للتنمية عن طريق العراق.
وبلغت ديون إيران للبنك الإسلامي للتنمية 300 مليون دولار وقد تم تسويتها كلها، وفق ما ذكر رئيس منظمة الاستثمار الأجنبي في إيران.
وأوضح فخري أن إيران من المساهمين الرئيسيين في البنك الإسلامي للتنمية، وقال: إن المفاوضات للحصول على قروض جديدة بدأت مع تسوية الديون المستحقة. مع سداد الديون المستحقة، تم إعادة تنشيط 12 مشروعًا نصف مكتمل في إيران واستئناف تنفيذها.
لكنه أضاف: لا تزال هناك بعض الديون الأخرى، لأن بعض الديون السابقة لم يتم تأجيلها بعد، ولا تزال هذه الديون قيد السداد والتسوية. كانت لدينا ديون مستحقة لبنك اليابان والبنك الدولي، والتي تم سدادها أيضًا، على الرغم من أنه في حالة البنك الدولي، كانت المدفوعات قد بدأت بالفعل مع الحكومة السابقة.
وأشار إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد: تجدر الإشارة إلى أن حجم جذب رأس المال قد زاد في ظل عدم حدوث تغيير في القيود المفروضة على إيران أو أن الظروف الأمنية المحيطة بها أصبحت أقل خطورة. لكن الاستراتيجيات تغيرت واتجهنا نحو الدول التي تندرج مصالحها في زيادة التعاون مع إيران. في السابق، أبدت بعض الدول رغبتها في الاستثمار وتم إدراجها في الإحصائيات، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع إلى الآن.
وقال المسؤول الإيراني عن الدول الأكثر استثمارا في إيران: تتصدر روسيا الترتيب بنسبة 26%، تليها الصين بنسبة 18%، ثم الإمارات بنسبة 13%، والإيرانيون المقيمون في الخارج بنسبة 10% وبعد ذلك تركيا بحصة حوالي 4%، والعراق بحصة حوالي 3%، والهند بحصة 1.8%، وعمان بحصة 1.2%، ودول أخرى بحصة 20%.
وأشار إلى المشاريع التي تلقى ترحيبا من المستثمرين الأجانب، فقال: كانت مشاريع النفط والغاز الأكثر ترحيبا حيث تبلغ نحو 5 مليارات دولار. كما كانت مشاريع إمدادات المياه والكهرباء والغاز والنقل والاتصالات والخدمات والبناء والصناعة والزراعة والتعدين من المشاريع التي يطلبها المستثمرون الأجانب.
وفيما يتعلق بالتعاون بين إيران والسعودية في إطار البنك الإسلامي للتنمية، قال هذا المسؤول: السعودية هي المساهم الرئيسي في البنك الإسلامي للتنمية، وبعد التفاعل معها تمكنا من استئناف التعاون مع هذا البنك، وبالنتيجة تفعيل التسهيلات من هذا البنك. لكن حتى الآن، لم يتم تسجيل أي استثمار سعودي مباشر في إيران.
وأشار إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة الإيرانية للمستثمرين الأجانب، فذكر: عادة يتم جذب رؤوس الأموال عن طريق إدخال المعدات أو نقل المعرفة أو تحويل الأموال وليس بمعنى الأوراق النقدية بل بشراء العملة المستوردة من المستثمرين بسعر مدعوم وأعلى من سعر الصرف.
إقرأ أكثر
