إيران.. الأجور المنخفضة تؤدي إلى انتشار ظاهرة “البطالة الطوعية”

ميدل ايست نيوز: أوضحت رئيسة الاتحاد الأعلى لنقابات العمال في إيران أن تحسين القوة الشرائية للقوى العاملة يعتمد على السيطرة على التضخم، محذرة أن انخفاض الأجور أدت إلى انتشار ظاهرة البطالة الطوعية في المجتمع.

وأفادت وكالة تسنيم، أن سمية كلبور صرحت: إذا كانت زيادة سن التقاعد ترجع إلى الزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع كما هو الحال في الدول الأوروبية، فإن العوامل والمؤشرات الأخرى مثل التأمين والتعليم والصحة وما إلى ذلك يجب أن تستند أيضًا إلى معايير هذه الدول. فهل علاقات العمل لدينا مثل الدول الأوروبية، وهل المعاشات التي يتقاضاها متقاعدونا تعادل المبالغ هناك؟ نأسف لعدم إجراء استطلاع للرأي حول مسألة رفع سن التقاعد.

وأضافت: تريد الحكومة موازنة الخلل الاقتصادي مع زيادة سن الموظفين وخبراتهم، في حين يتوجب عليها للخروج من أزمة صناديق الضمان الاجتماعي سداد ديونها في البداية.

وفي إشارة إلى ديون الحكومة البالغة 700 تريليون تومان لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تابعت رئيسة الاتحاد الأعلى لنقابات العمال: كان من المفترض سداد 70% من هذه الديون هذا العام، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. كذلك، دعونا لا ننسى أن الدين البالغ 700 تريليون تومان، والذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، يجب تحديثه وفقًا لمعدل التضخم.

الافتقار للبنية التحتية للأجور

وفي إشارة إلى مسألة تخصيص أجور إقليمية، قالت كلبور: للمضي قدما في هذه الخطوة يجب أولاً توفير البنية التحتية، فضلا عن تحديد الحد الأدنى للراتب بشكل صحيح، ثم دعونا نتحدث عن الراتب الإقليمي.

وأوضحت: في موضوع المجلس الأعلى للعمل وتحديد الأجور هناك عقدة من وجهة نظر ممثلي العمال. إذ يتم تحديد أجور العمال في الأشهر الأخيرة من العام، في حين تم إغلاق ملف موازنة البلاد منذ أشهر قليلة، أي أن منظمة التخطيط والموازنة حددت تخصيص موازنة البلاد قبل أشهر قليلة من تحديد الأجور.

وأكملت: على سبيل المثال في عام 2022 عندما طالبنا بزيادة الأجور بنسبة 57% في مجلس العمل، لم تخصص الموازنة سوى 10% زيادة في رواتب ومعاشات العمال، الأمر الذي تسبب في خلق ضغوط كبيرة على الحكومة وأدت بشكل لا إرادي إلى عجز في الميزانية.

واستطردت المسؤولة الإيرانية: أي لو حدد مجلس العمل الأعلى رقم زيادة الأجور بأكثر من تقديرات الموازنة، فإن الحكومة ستواجه مشكلة وعجزاً في الموازنة، ولو حدد أقل سيواجه العامل مشاكل في حياته.

وأكدت ممثلة العمالة في إيران أن التواصل والتناسق بين الموازنة والرواتب هو الحل الأمثل لتجاوز أزمة زيادة الأجور والمعاشات.

وأشارت إلى أن رقم الرواتب الحقيقي متخلف منذ عدة سنوات، وقالت: لم تلبي مبالغ الأجور في السنوات الأخيرة احتياجات العمال على الإطلاق. فبحسب تقارير مركز الإحصاء، بسبب تخلف أجور العمال، انخفض استهلاك الفرد من اللحوم والسلع البروتينية في مائدة العمالة لعدة سنوات.

وقالت في الختام: مرت سنوات طويلة ولم يتساوى رقم الراتب مع سلة المعيشة، ولهذا السبب، على سبيل المثال، إذا كان التضخم 45%، فيجب أن لا تقل زيادة الرواتب عن 20%.