ماذا سيحل بالاقتصاد الإيراني لو عاد ترمب إلى البيت الأبيض؟

ميدل ايست نيوز: اعتبر رئيس مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أن تطوير القطاع الصناعي هو المنقذ لاقتصاد البلاد، قائلا إنه يجب على إيران أن تصبح رائدة سلاسل القيمة المضافة الصناعية في المنطقة.

وتحدث بابك نغاهداري، في تصريح أفادت به صحيفة انتخاب، حول تحديات وفرص الصناعة والإنتاج في إيران، وقال: يعود النمو الاقتصادي الذي شهدته السنوات الثلاث الأخيرة في معظمه إلى استغلال الطاقات الاقتصادية الفارغة في مجال الصناعات النفطية والسيارات من جهة والحد من انتشار كورونا من جهة أخرى.

وأضاف: لا يمكن اعتبار هذه التطورات بمثابة تغيير في النمو الاقتصادي للبلاد، خاصة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يكن أداء تكوين رأس المال الثابت كمحرك للنمو المستقبلي في حالة جيدة.

واستطرد رئيس مركز الدراسات: لقد عانى اقتصاد بلدنا من التراجع ويمكن ملاحظة ذلك من حالة الصناعة في سوق الأوراق المالية. ولذلك، لا بد من خلق برنامج تحول جديد في اقتصاد البلاد وصناعتها، وإلا فإن استمرار هذه العملية سيخلق تحديات خطيرة للبلاد.

وأشار إلى توقعات بحدوث عجز قدره 3.7 مليار دولار في النقد الأجنبي لشراء المواد المستوردة المدرجة بالعملة التفضيلية، وقال: يجب تغطية هذا العجز من رصيد صندوق التنمية البالغ 22% أو احتياطي البنك المركزي.

وأكد أن إيران تخوض الآن حربا اقتصادية، وقال: إن الفشل في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي يعني نزع سلاح البلاد، ونحن في وضع لم يزد فيه احتياطي النقد الأجنبي فحسب، بل انخفض أيضا.

وبين المسؤول الإيراني أن تحقيق النمو الاقتصادي السريع والمستمر يتطلب مبادرة جديدة، خاصة في مجال الصناعة والطاقة، وأوضح: نفتقر في قطاعي الزراعة والخدمات إلى القدرات العالية على تطبيق الابتكارات الحديثة بسبب الاعتماد الكامل على المياه للزراعة وعلى الاعتماد على إنتاج المنتجات وتطوير التجارة في الخدمات.

الانتخابات الأمريكية والاقتصاد الإيراني

وفيما يتعلق بتأثير الانتخابات الرئاسية الأميركية على النظام العالمي وإيران، قال: إذا أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في المستقبل، فيجب أن نكون مستعدين لتزايد ضغط العقوبات وتقلبات أسواق الأصول المالية. فترامب قال مسبقا إنه سيتخذ إجراءات تتماشى مع الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا. وبالطبع، وجود ترامب في البيت الأبيض يعني أن أمريكا ستركز على احتواء الصين التي ستخفض مشتريات النفط الإيراني عقب هذه الاتفاقيات، فضلا عن المشاكل المحتملة التي ستعترض التعاون الإيراني والروسي في الأمور الاقتصادية.

وفي إشارة إلى التحديات التي ستخلقها حكومة جو بايدن لإيران، قال نغاهداري: ستستمر الأمور على مسارها في حال بقاء بايدن، أي أن اعتماد بلادنا على الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية البحرية سيستمر، وستصل التسوية المالية للتجارة الخارجية إلى مبالغ باهظة يمكن أن تخلق مخاطر جسيمة على أمن إيران الغذائي وعلاقاتها المالية والمصرفية.

وشدد على ضرورة الاهتمام برؤية جديدة لإيران وجعل البلاد رائدة سلاسل القيمة المضافة في المنطقة، وأضاف: نظراً لعدم وضوح الخطاب الاقتصادي للحكومة، لا يستطيع الأشخاص والمستثمرون المشاركة في الحركة الاقتصادية للحكومة أثناء الاستثمار.

الفرصة الأخيرة لمنع التدهور الاقتصادي

وأكد رئيس مركز دراسات البرلمان الإيراني أن تطوير القطاع الصناعي هو شريان الحياة لاقتصاد البلاد، وقال: تعتزم الدول العربية المضي قدماً نحو الصناعة، وربما تكون الآن إحدى الفرص الأخيرة المتاحة لنا للاستفادة من قفزاتنا الصناعية للتغلب على المشاكل القائمة ومنع التدهور الاقتصادي.

وقال: إن حاجة إيران الملحة تتلخص في عكس عملية تآكل القوة الاقتصادية، واستعادة القوة الإقليمية، وتحقيق مفهوم إيران القوية.

تطوير البنية التحتية للإنتاج في البلاد

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للإنتاج في إيران، وقال: إن نقص الاستثمار لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وعدم التحرك نحو تحسين استهلاك الطاقة في إيران والعجز الشديد في قطاع الطاقة، يظهر ضرورة تطوير البنية التحتية للإنتاج في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى بعض التحديات التي تواجهها إيران في توفير البنية التحتية للإنتاج وذكر: في هذا المجال يمكن أن نشير إلى مشكلات مثل انقطاع الغاز الصناعي على نطاق واسع شتاءً وانقطاع الكهرباء صيفاً، والتي يكمن حلها في تنويع محفظة إنتاج الكهرباء وإنشاء محطات طاقة تعمل بالطاقة المتجددة ووحدات بخارية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

وأشار إلى ضرورة تسهيل استيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة، وقال: هناك حاجة لاستيراد الآلات إلى البلاد بتكلفة أقل وجودة أعلى، لكن مع مراعاة عدم خلق أضرار على الإنتاج المحلي.