إيران تصدر تعميما بإحداث “فروع متخصصة” لمواجهة حالات الإجهاض
أصدر المدعي العام في إيران بيانا يقضي بإحداث "فروع متخصصة" لمواجهة حالات الإجهاض في البلاد.
ميدل ايست نيوز: أصدر المدعي العام في إيران بيانا يقضي بإحداث “فروع متخصصة” لمواجهة حالات الإجهاض في المدن التي تكثر فيها هذه العمليات بشكل كبير.
وطالب محمد موحدي آزاد في هذا البيان الموجه إلى النيابة العامة في محافظات البلاد، بالتحقيق والمتابعة الدقيقة لقضايا الإجهاض بهدف التعامل معها والحد منها، والتركيز على تعيين قضاة ذو خبرة وإحداث فروع متخصصة لمواجهة حالات الإجهاض في المدن التي تكثر فيها هذه العمليات بشكل كبير.
كما تم التأكيد في هذا التعميم على أنه في حال ثبت تورط أحد الأطباء في عملية إجهاض بأي شكل من الأشكال، يتوجب على وكيل النيابة أن يطالب المحكمة بإلغاء ترخيص عمل هذا الطبيب وفرض عقوبة قانونية عليه.
وندد المرشد الأعلى عدة مرات بالسياسات الخاطئة للسيطرة على السكان في إيران خلال السنوات الماضية.
وبناءً على ذلك، أصدرت الحكومة الإيرانية، في نوفمبر 2021، قانون “تجديد شباب السكان” الذي يتضمن قوانين صارمة وسياسات إلزامية للتعامل مع الإجهاض والنمو السكاني.
وبعد ذلك بسبعة أشهر، أصدر وزير الصحة تعليمات بشأن “الحفاظ على سلامة الأجنة ورعايتها” مع التركيز على “تجريم” التحريض أو المساعدة في الإجهاض وتحديد غرامة “باهظة”.
ووفقا لهذا القرارات الجديدة، فإن “المساعدة أو التحريض على الإجهاض تعتبر جريمة جنائية ويعتبر الشخص المرتكب لها مجرما”.
على صعيد متصل، قال رئيس إدارة تجديد شباب السكان بوزارة الصحة عن العقوبات الجنائية: إذا كان الفرد الذي يقوم بعملية الإجهاض ينتمي إلى المجموعة الطبية، فسيتم إلغاء رخصته الطبية حتى في حالة الإجهاض المتعمد مرة واحدة.
وعلى الرغم من هذه القيود، فقد نُشرت في السنوات الأخيرة تقارير عديدة عن حالات الإجهاض المنزلي والمتخفي، والتي من شأنها أن تهدد حياة النساء.
وفي أواخر أبريل من عام 2023، قال سليمان حيدري، المدير العام لمركز المراقبة والاعتماد الطبي بوزارة الصحة إن “أكثر من 70-80٪ من حالات الإجهاض غير القانوني وغير الطبي تتم خارج المراكز الطبية”.
ووفقا لحيدري، فإن “معظم عمليات الإجهاض غير القانونية تتم في المنازل عبر حبوب منع الحمل” كما أن أدوية الإجهاض متاحة أيضًا على “المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل”.
ويأتي إصرار المرشد الأعلى على زيادة عدد السكان، في حين تراجعت الرغبة في إنجاب الأطفال بين الأزواج الإيرانيين بشكل كبير بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إقرأ أكثر
