بأرقام قياسية.. رأس المال الإيراني يتدفق إلى الخارج

ميدل ايست نيوز: حطم تدفق رأس المال من إيران رقما قياسيا جديدا في السنوات الخمس الماضية، ووصل حسب الإحصاءات التي أعلنها البنك المركزي إلى سالب 15 مليار و378 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، وهو الرصيد الأكثر سلبية منذ عام 2018.

وذكرت صحيفة هم ميهن، أن صافي حساب رأس المال في إيران كان سلبيا باستمرار في السنوات الماضية، مما يعني أن تدفق رأس المال إلى الخارج كان أكبر من دخوله إلى البلاد.

وسجل عام 2022 تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال إلى الخارج. ففي هذا العام بلغ صافي حساب رأس المال سالب 15 مليار و69 مليون دولار. على الرغم من أن حساب رأس المال السلبي يمكن أن يكون علامة على وجود أموال محظورة وأموال تنتظر إعادتها، إلا أنه يمكن أن يعني أيضًا هروب رأس المال.

ويبين حساب رأس المال التغير في ملكية أصول إيران (مقارنة بالخارج)، فإذا كان هذا الحساب موجباً فإنه يشير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. في الواقع، يوضح حساب رأس المال ما إذا كان رأس المال يدخل اقتصاد بلد ما أو يخرج منه.

عدم اليقين لدى المستثمرين في الاقتصاد يجعلهم يرغبون في سحب رؤوس أموالهم، الأمر الذي دفعهم إلى دول الجوار التي قبلتهم بشرط الخضوع لشروط وقيود عديدة. وتعد تركيا إحدى الوجهات التي تمكنت من تحقيق نجاح كبير في جذب رؤوس الأموال الإيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء التركي، فإن الإيرانيين، في سبتمبر 2022، حطموا الرقم القياسي لشراء العقارات في هذا البلد بعد الروس. وبحسب نفس الإحصائيات، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، اشترى الروس حوالي 1196 عقاراً، وجاء الإيرانيون في المركز الثاني بما يقارب 600 عقار.

لا شك أن الأجواء السائدة في الاقتصاد الإيراني تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، ولعلّ أهمها سياسات البنك المركزي في مجال الصرف الأجنبي، فضلا عن إلزامه المصدرين بإرجاع العملات بسعر منصة نيما المصرفية، وهو ما مهد الطريق لفرار رؤوس الأموال.

وتثبت طرق الالتفاف على التزامات النقد الأجنبي صحة الادعاء هذا، حيث كان يلجأ المصدرون إلى استيراد السبائك الإيجارية بدلاً من عملة التصدير. وبعد تسجيلها في الجمارك، يتم إخراجها من البلاد عبر مصادر غير رسمية. ما يعني أن عملات الصادرات لم تعد إلى البلاد وتم استثمارها في بلدان أخرى.

استغرق الأمر عامًا حتى أدركت الحكومة ذلك. لدرجة أن وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، ذكر قبل شهرين أن “استيراد الذهب إلى البلاد يعد إنجازًا”، وأضاف: حاولنا إدراج واردات الذهب في وزارة الاقتصاد. بلغت الواردات الرسمية من الذهب في التسعة أشهر الأولى لعام 2023 نحو 19 طناً، بينما كانت صفرا في الفترة نفسها من العام السابق.

من ناحيته، أشار نائب هذا الوزير بفخر إلى إحصائيات استيراد الذهب، وقال: كان حجم واردات الذهب كبيرًا لدرجة أنه كان من بين العناصر العشرة الرئيسية للسلع المستوردة من حيث القيمة.

وارتبط تسارع استيراد الذهب بموافقة البنك المركزي، حيث قام بتسهيل استيراد هذه السلعة في 29 يناير المنصرم من عام 2022.

وعليه، ووفقاً لبيان للبنك المركزي، تم إلغاء شرط فتح الاعتماد المستندي لاستيراد الذهب، ومنذ ذلك الحين أصبح المستوردون قادرين على استيراد الذهب باستخدام كافة طرق وآليات الدفع. كما تمت إزالة القيود المفروضة على استخدام موارد النقد الأجنبي للمستورد لاستيراد الذهب، وأتاح استخدام موارد النقد الأجنبي التي تم الحصول عليها من صادرات البلاد وصادرات الآخرين وعملات الآخرين لاستيراد الذهب.

وبعد مرور عام، أدرك المسؤولون أنه بدلاً من استيراد الذهب إلى البلاد، يتم الاستيراد الشكلي، حيث خرجت موارد النقد الأجنبي من البلاد أكثر من ذي قبل.