تقرير حكومي يؤكد مقتل 202 شخص في احتجاجات إيران عام 2022

ميدل ايست نيوز: أعلنت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بأمر من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في احتجاجات إيران عام 2022، في تقريرها النهائي أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 202 شخص.

وجاء في التقرير الذي نشرته مجموعة العمل المعروفة باسم “اللجنة الخاصة للتحقيق في اضطرابات عام 1401” يوم الأحد أن “202 شخص” فقدوا أرواحهم خلال الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني في إيران، دون أن توجه المسؤولية في ذلك للضباء وأجهزة فرض القانون والأمن الحكومية، حسب ما أفادت به وكالة إيسنا الإيرانية الرسمية.

وأعلن الجهاز القضائي في إيران عن إعدام 9 أشخاص على خلفية الاحتجاجات حتى الآن.

واتهم التقرير 90 من القتلى بـ”حمل واستخدام أسلحة باردة أو ساخنة” فضلا عن “أعمال إرهابية” و”هجمات على مقار عسكرية ومقرات إنفاذ القانون والبنى التحتية الحيوية” مؤكدة أن هذه الأعمال تسبب بمقتلهم.

وتقول اللجنة التحقيقية أيضًا إن 112 من القتلى كانوا من “المارة” الذين قُتلوا على يد المتظاهرين، الذين وصفتهم بـ”مثيري الشغب”، وأكدت أيضًا أن هؤلاء القتلى قتلوا أنفسهم باستخدام “أسلحة غير قانونية” لا تستخدمها الحكومة.

كما أفاد هذا التقرير بمقتل “79 شخصاً من قوات إنفاذ القانون والأهالي”.

وذكر التقرير أشخاصاً غير القوات الحكومية على أنهم المتسببون في مقتل المتظاهرين، إلا أنه أشار إلى دفع ما بين مليار وخمسة مليارات ريال “دية” لعائلات 122 شخصا قتلوا في الاحتجاجات وفقاً لقرار المجلس الوطني مجلس الأمن.

كما أشار التقرير إلى إلى دفع وزارة العدل “أموالاً ونفقات طبية” لـ 334 شخصًا ومبالغ مماثلة إلى 28 آخرين.

وفي الوقت نفسه، أشار هذا التقرير إلى تقديم “244 قضية” بشكاوى الناس ضد “رجال أمن” على خلفية احتجاجات العام الماضي، وقال إن الاتهامات توزعت بين “الاعتداء والسب والتدمير والاعتقال والقتل”.

وبحسب تقرير “اللجنة الخاصة” للجمهورية الإسلامية، فقد تم رفع قضايا لنحو 34 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات إلا أن ذلك لا يعني اعتقالهم جميعاً.

وتابع التقرير أنه تم إطلاق سراح 22 ألفاً من المتظاهرين المعتقلين بعد صدور مرسوم “العفو” من قبل المرشد الأعلى الإيراني في فبراير/ شباط 2023، ويقال أن 292 فقط من المعتقلين يقبعون حالياً في السجن، و158 منهم هم صدر بحقهم أحكاما بالحبس.

وتطرّق التقرير، المنشور في وكالات رسمية إيرانية، إلى جذور الاحتجاجات، وقال إن «لجنة تقصي الحقائق، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء الباحثين وأساتذة الجماعات في مختلف المجالات بشأن تأثير بعض العوامل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، والعوامل السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، خلصت إلى أن ما حدث في الاحتجاجات مشروع مخطط ومصمم من بعض الدول الأجنبية، كان مبنياً على سوء استغلالها للمطالب الشعبية».

وقالت اللجنة إن هناك « دوراً واضحاً للأجانب، واستفزازات وتحركات بعض الحكومات في استمرار وتكثيف الاحتجاجات». وأشارت إلى «دور وتوجيه المراكز التابعة للحكومات المُعادية وأجهزة المخابرات الأجنبية في التجمعات الاحتجاجية والتحريض الداخلي»، وأيضاً «بعض الدول ودبلوماسيها في الرصد والمراقبة الميدانية لمسار الاحتجاجات، والتوجيه الميداني في سياق تعميق الاحتجاجات وتكثيفها، والأنشطة الاستفزازية الإعلامية لرفع سقف توقعات الشعب، وبناء شبكات داخل البلاد من أجل تحول المطالب إلى احتجاجات وتنفيذ عمليات سرية، من أجل دفع الاحتجاجات إلى أعمال شغب في الشوارع».

وفي السياق نفسه، أشار إلى «الدعم والتأييد الصريح والواضح من مسؤولي ورؤساء بعض الدول للاضطرابات في إيران». ويلقي التقرير اللوم على «بعض الحكومات الأجنبية، وخصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وإسرائيل وغيرها، وعناصر المنظمات وأجهزة التجسس لبعض الدول من العناصر الهاربة في الخارج مثل مجاهدين خلق، والقنوات الفضائية المناهضة لإيران، والتيارات العِرقية والانفصالية في الخارج».

ويشير التقرير إلى اعتقال 9 أجانب من مواطني الدول الغربية، متهماً هؤلاء بالتورط في الاحتجاجات. كما زعم اعتقال 50 شخصاً من المرتبطين بجماعة «مجاهدين خلق» المعارضة، و77 عضواً من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، وحزب بيجاك، وحزب الحياة الحرة، وحزب كومله، واعتقال 5 من أنصار الجماعات الدينية المتشددة، و«ضبط متفجرات كانت تستهدف التجمعات الاحتجاجية».

يأتي التقرير الحكومي الإيراني الأول عن الاحتجاجات، بعد نحو أسبوعين من نشر التقرير الأول لـ«اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران»، التي ضمت خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

بدأت الاحتجاجات في إيران عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها في دورية إرشاد.