منظمة التخطيط الإيرانية لا ترى نفعا في تخصيص النقد الأجنبي لاستيراد السيارات

ميدل ايست نيوز: بعد عامين على تأخر الحكومة الإيرانية في الوفاء بوعودها في إزالة القيود عن واردات السيارات، يقول رئيس منظمة التخطيط والموازنة إنه ليس من المربح تخصيص عملة في البلاد لاستيراد السيارات.

وقال داود منظور، السبت، إنه “ليس من مصلحة البلاد” تخصيص موارد النقد الأجنبي لاستيراد السيارات، في حين أن هناك طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون سيارة في البلاد.

وتأتي تصريحاته في أعقاب الانتقادات المتزايدة لارتفاع أسعار السيارات المحلية ذات الجودة المنخفضة، وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد أزالت بعض القيود عن استيراد السيارات منذ عامين.

وفي عام 2022، كان من المفترض أن تدخل إيران 100 ألف سيارة و200 ألف سيارة أجنبية في عام 2023.

وخلصت الجمارك الإيرانية خلال عام 2023 أقل من 10 آلاف سيارة أجنبية، معظمها صينية، حيث تم استيراد معظمها من قبل شركات تصنيع السيارات المحلية نفسها.

كما تم تخصيص 235 مليون دولار من العملات الأجنبية لاستيراد هذه الكمية من السيارات.

وأشار محمد حسين صادقي، المدير العام لمكتب مكافحة الجرائم التابع للسلطة القضائية، إلى أن “50 إلى 60” شخصًا قتلوا وأصيب 1000 شخص في حوادث مرورية في أغسطس من العام الماضي جراء أعطال حدثت فجأة في السيارات المحلية.

ويعادل هذا الرقم خسارة سنوية قدرها 25 مليار دولار لاقتصاد البلاد.

ونُشرت العديد من التقارير حول مقاومة السلطات الإيرانية لواردات السيارات والضغوط التي تفرضها ما يسمى بـ “مافيا السيارات” لمواصلة حظر واردات السيارات.

ومن ناحية أخرى، تبلغ حصة القطاع العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركات السيارات المحلية الكبرى نحو 80%، كما أن إدارة شركتين كبيرتين للسيارات، إيران خودرو وسايبا، تقع أيضاً في أيدي الحكومة.

وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أيضًا أن حصة شركات تصنيع السيارات المملوكة للدولة تبلغ 77٪ من إجمالي إنتاج السيارات في البلاد.

وكثرت الانتقادات على مدى السنوات الماضية من سوء جودة السيارات المحلية وارتفاع أسعارها، وحتى شرطة المرور الإيرانية أرجعت مرارا وتكرارا العدد الكبير من الضحايا البشريين في حوادث المرور إلى انعدام معايير السلامة في السيارات المنتجة محليا.

وترتفع أسعار السيارات الإيرانية ذات الجودة المنخفضة بينما تتزايد الخسائر المتراكمة لمصنعي السيارات المحليين بشكل كبير كل عام.

وتظهر البيانات التي نشرتها الشركات الثلاث إيران خودرو وسايبا وبارس خودرو من بياناتها المالية أنه في الأشهر التسعة الماضية وحدها، تمت إضافة ما يقرب من 50 تريليون تومان إلى ديون هذه الشركات ووصل إجمالي ديونها إلى 174 تريليون تومان.

ويزعم مصنعو السيارات أن تدخل الحكومة في تحديد سعر السيارات يسبب لهم خسائر فادحة، كما أن تكلفة إنتاج السيارة أعلى من سعرها.

يأتي هذا في وقت تشكل رداءة جودة السيارات المحلية والوقود أحد العوامل الرئيسية للتلوث في المدن الكبرى الإيرانية، كما أن استهلاك السيارات الإيرانية للوقود هو ضعف المعايير الدولية.