رغم أزمة المياه.. إيران تستمر في تصدير المحاصيل المستهلكة للمياه

ميدل ايست نيوز: ذكرت وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية أنها تسعى لتصدير البطاطا بعد ضمان شرائها. وخلافا لسياسة تعليق الصادرات المستهلكة للمياه، لن يتم تنفيذ هذا البرنامج هذا العام.

وبحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، صدرت إيران 121 ألف طن من البطاطا بقيمة 68 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الماضي. والدول الـ 14 التي تتقدم بطلب للحصول على البطاطا الإيرانية هي تركمانستان وأفغانستان والعراق وأذربيجان والإمارات وباكستان والكويت وعمان وقطر وسوريا وأوزبكستان وكازاخستان وأرمينيا وتركيا.

ومنذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، صدّرت إيران 196 مليوناً و427 ألفاً و415 كيلوغراماً من البطاطا بقيمة 72 مليوناً و127 ألفاً و539 دولاراً إلى 14 دولة، وهو ما يمثل نموا في الوزن بنسبة 154% وفي القيمة بنسبة 169%.

وكشف أيوب فصاحت، رئيس المنظمة التعاونية الريفية المركزية بإيران عن بدء الشراء المضمون للبطاطا، وقال: لم نسمح بوصول هذا المنتج إلى أيدي التجار، ولدعم المزارعين سيدخل المنتج الفائض للتصدير الأسواق.

رغم أنه في العام الماضي، وبعد خلافات كثيرة بين الحكومة والبرلمان، تمت الموافقة على رسوم التصدير على المنتجات المستهلكة للمياه، وذلك للقضاء على ميزة زراعة هذه المنتجات وخروجها من البلاد من خلال فرض تعرفة باهظة على صادرات.

وفي العام الماضي، ووفقاً للإحصاءات الرسمية المنشورة، تم إنتاج أكثر من 5.5 مليون طن من البطاطا في إيران، وهو ما يمثل فائضاً عن الاحتياجات المحلية. في المقابل، بلغ سعر الجملة لكل كيلو من البطاطا، بحسب تصريحات مصطفى دارائي نجاد، الرئيس السابق لاتحاد بائعي الجملة في طهران، ما بين 7 و8 آلاف تومان، وهو ما لا يغطي تكلفة الإنتاج. والوضع لم يتغير كثيرا هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمحللي الاقتصاد الزراعي، فإن عملة المنتجات المستهلكة للمياه، بما في ذلك البطاطا، ليست رقماً مقبولاً مقارنة بتكاليف إنتاجها. وبناء على ذلك، ينبغي النظر في فرض قيود على تصديرها.

ويرى فصاحت أنه لو تم دمج الأراضي الزراعية الصغيرة والفلاحية وأصبحت أراضي كبيرة لزادت إنتاجية الأراضي الزراعية.

وقال: هدفنا هو تمكين صغار المنتجين الذين يشكلون أكثر من 80% من هذا القطاع، موضحا: عادة لا يواجه المنتجون الرئيسيون مشاكل بسبب إنتاجهم الكبير وإدارتهم في السوق وتصديرهم وتوريد المدخلات.

وأردف: في مجال التصدير، إحدى المشاكل الأساسية هي عدم الالتزام بمعايير التصدير، والتي، إذا تم تحديد المؤشر، يمكن للمصدرين إنتاج وتصدير المنتجات على أساس احتياجات بلدان المقصد.

واختتم قائلا: إن سعر المنتجات الإيرانية في الأسواق العالمية بالرغم من الجودة العالية منخفض جداً مقارنة بالمنتجات الأجنبية بسبب التغليف غير المناسب، ويمكن حل هذه المشكلة بشكل كبير عن طريق دخول الشركات المتخصصة في مجال التصدير لصالح الدولة.