قفزة هائلة في عائدات الحكومة الإيرانية من الضرائب في موازنة 2024

تشير التفاصيل المنشورة لنص قانون موازنة إيران لعام 2024 إلى حدوث قفزة كبيرة في عائدات الضرائب والمخالفات والسندات المالية الحكومية.

ميدل ايست نيوز: تشير التفاصيل المنشورة لنص قانون موازنة إيران لعام 2024 إلى حدوث قفزة كبيرة في عائدات الضرائب والمخالفات والسندات المالية الحكومية.

وبموجب هذه الميزانية، قامت الحكومة الإيرانية بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 56%، والإيرادات المتعلقة بالمخالفات والأضرار بنسبة 111%، والإيرادات الحكومية من إصدار السندات بنسبة 87%.

وقد اخذت الحكومة في الاعتباء استيفاء حوالي 1600 تريليون تومان من هذه الجهات الثلاث، وهو ما يعادل 62% من الميزانية العامة للحكومة.

وتأتي هذه القفزة الهائلة في الضرائب على المواطنين والاقتراض الحكومي المستمر في وقت تراجعت مصادر دخل النفط والغاز (الصادرات والمبيعات المحلية) في موازنة العام الحالي بنسبة 3.5%، أي بنحو 582 تريليون تومان.

ومع انخفاض دخل صادرات النفط، ألقت الجمهورية الإسلامية عبء النفقات الحكومية على كاهل الشعب. إلى ذلك، تتزايد ديون الحكومة بشكل كبير كل عام بسبب استمرار العجز الضخم في الميزانية.

وزادت السلطات الإيرانية هذا العام إيرادات الميزانية من المخالفات والأضرار بمقدار الضعفين، كما أعلنت أن بعض مخالفات القيادة ستزداد “خمسة أضعاف” قريبًا. إلى جانب هذا، تسعى الحكومة الإيرانية إلى كسب المال من خلال فرض غرامات على عدم التزام السيدات الإيرانيات بالحجاب.

وعلى الرغم من القفزة الكبيرة في عائدات الضرائب والمخالفات والسندات المتوقعة في قانون الموازنة لهذا العام، توقع رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان الإيراني مؤخرًا أن تواجه موازنة العام الحالي لحكومة إبراهيم رئيسي مرة أخرى عجزًا قدره 300 تريليون تومان.

وقال حميد رضا حاج بابايي، السبت، أنه يجب إما تمويل عجز الميزانية من البنك أو تعويضه باستخدام السندات، ولكل منها عيوبه.

ويظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي في البلاد نمت بأكثر من 55٪ في فبراير من العام الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 ووصلت إلى رقم ضخم قدره 1310 تريليون تومان.

وتضاعفت ديون الحكومة لبنوك البلاد منذ بداية حكومة إبراهيم رئيسي.

وهذا الرقم المذكور يعادل 20% فقط من إجمالي دين الحكومة. وترتبط معظم ديون الحكومة بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني الذي وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يعادل سنتين ونصف من الموازنة العامة للحكومة.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى