77 بالمائة من موازنة إيران تذهب للأجهزة التنفيذية الحكومية
الاعتماد المخصص للأجهزة التنفيذية في مشروع قانون موازنة 2024 يعادل 2183 تريليون تومان، وهو ما يشكل 77% من حصة نفقات الموازنة العامة للحكومة.
ميدل ايست نيوز: تعد الموازنة أهم وثيقة سنوية للحكومة الإيرانية، ويقام بإعدادها في نهاية كل عام، وتتوقع الحكومة فيها جميع النفقات والعائدات في العام الماضي وتسعى للعمل بناء على تلك المعطيات في العام المقبل.
ولفهم أفضل لمعنى الميزانية، ينبغي القاء نظرة مكثفة على هيكلها. تتكون الميزانية العامة لإيران من جزأين رئيسيين: “موازنة الحكومة العامة” و”موازنة مؤسسات الدولة”. وبشكل عام، عند الحديث عن تفاصيل الموازنة وبنودها، فالهدف هو الموازنة العامة للحكومة.
القسم الأهم والأكبر بين مكونات الموازنة العامة للحكومة هو قسم “الجهات التنفيذية”. بمعنى آخر، يوضح هذا القسم الاعتمادات التي خصصتها الحكومة للأجهزة التنفيذية للقيام بمهامها في العام الجديد.
وبحسب آخر تقرير لمركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، يتبين أن الاعتماد المخصص لهذا القطاع في مشروع قانون موازنة 2024 يعادل 2183 تريليون تومان، وهو ما يشكل 77% من حصة نفقات الموازنة العامة للحكومة.
لمحة على موازنة إيران لعام 2024
وبحسب مشروع قانون موازنة 2024، يمكن القول أن ميزانية إيران تساوي 6347 تريليون تومان، و2837 تريليون تومان للموازنة العامة للحكومة، و3472 تريليون تومان تابعة لميزانية الشركات العامة.
وتشير إحصائيات مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إلى أن حصة الأجهزة التنفيذية في الموازنة بلغت 77% من إجمالي نفقات الموازنة العامة للحكومة في مشروع موازنة العام 2024. بمعنى آخر، فإن 77% من إجمالي نفقات الموازنة العامة للحكومة يرتبط بالجهات التنفيذية، بما فيها الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.
ونشر هذا المركز اتجاه حصة موازنة الأجهزة التنفيذية من نفقات الموازنة العامة للحكومة للأعوام 2014 إلى 2024، ويتضح منه أن حصة عام 2024 سجلت ثالث رقم قياسي خلال العقد الماضي.
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أنه من بين الهيئات التنفيذية الـ 11 التي استحوذت على النصيب الأكبر من الإنفاق العام للأجهزة التنفيذية، نالت وزارة العمل على الحصة الأكبر من الموازنة وبلغت 16.6%، ثم تلتها وزارة الصحة بنسبة 13.9%، وبعدها وزارة التعليم بنسبة 13.2%.
في المقابل، كان لدى وزارة العلوم الحصة الأقل بين هذه الأجهزة التنفيذية الـ 11. وبحسب الإحصائيات فإن حصة هذه المؤسسة كانت 3.1 بالمائة. تلتها هيئة الأركان المشتركة للجيش ووزارة الطرق والتنمية الحضرية بحصة 3.5٪ و 3.6٪ على التوالي.
