رسميا… نقل ناديي بيرسيبوليس واستقلال الإيرانيين للقطاع الخاص

ميدل ايست نيوز: أقيم اليوم حفل تسليم ناديي بيرسيبوليس والاستقلال الإيرانيين للقطاع الخاص بحضور وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي.

وحضر هذا الحفل أيضا رضا درويش وعلي خطير مديري ناديي بيرسيبوليس والاستقلال إلى جانب عدد من المسؤولين في اتحاد الكرة الإيراني.

وتم نقل 85% من أسهم نادي الاستقلال من قبل شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات والشركات التابعة لها بما في ذلك بندر إمام للبتروكيماويات، وبوعلي سينا ​​للبتروكيماويات، والشهيد تندجويان للبتروكيماويات، وبارس للبتروكيماويات، كما انتقلت أيضا نفس النسبة من أسهم برسبوليس إلى بنوك شهر (30 بالمائة)، وملت (20 بالمائة)، وتجارت (20 بالمائة)، وصادرات (5 بالمائة)، ورفاه (5 بالمائة)، واقتصاد نوين (5 بالمائة).

وسبق أن تم منح 10% من أسهم الناديين للجماهير. وبحسب ما أورد وزير الرياضة، فإنه سيتم قريبا تسليم الـ5% المتبقية من أسهم الناديين إلى اللاعبين القدامى.

ومنذ فترة ليست بالبعيدة، أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدة مرات بضرورة حل مشكلة الملكية المشتركة لفريقي بيرسيبوليس والاستقلال، وإلا سيتم إقصاء هذين الفريقين من البطولة الآسيوية بغض النظر عن ترتيب جدول الدوري الإيراني الممتاز، لأن عدم حل هذه المشكلة لن يكون مقبولا لدى الاتحاد الآسيوي. ولذلك حاول اتحاد الكرة وبدعم من وزارة الرياضة حل هذه المشكلة بشكل نهائي.

وفي نهاية عام 2023، تم اتخاذ الإجراءات لحل هذه المشكلة من خلال اتحاد البنوك غير الحكومية وشركات الصناعات البتروكيماوية، وهو ما تم تحقيقه أمس في السوق المفتوحة. وبحسب المعلومات المنشورة في البورصة، فقد تم الإعلان عن القيمة النهائية لأسهم هذين الناديين، وهي 2800 مليار تومان للاستقلال و3200 مليار تومان لبيرسيبوليس.

إلى ذلك، أعلنت منظمة البورصة الإيرانية رسميًا أن تسليم نادي بيرسيبوليس للبنوك الخاصة مخالف للقانون، وقالت في رسالتها إلى البنوك: يتعارض شراء أسهم بيرسيبوليس مع أحكام المادتين 16 و17 من قانون إزالة الحواجز أمام الإنتاج التنافسي وتحسين النظام المالي في البلاد وحتى مع النظام الأساسي للبنك، لذلك يجب على البنوك توضيح سبب نيتها شراء أسهم هذا النادي.

وعقب هذه الرسالة، أوضح بنك شهر (التابع لبلدية طهران) في هذا الصدد أنه “بعد قرارات الحكومة لحل مشاكل نادي بيرسيبوليس، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم هذا النادي”.

وبحسب التقارير، فإن نادي بيرسيبوليس مدين لبنك شهر بحوالي 100 مليار تومان، حيث سيتم تسويتها بعد التسليم.

وتجدر الإشارة إلى أن تحليل أحكام قانون إزالة معوقات الإنتاج التنافسي وتحسين النظام المالي للبلاد، الذي تمت الموافقة عليه عام 2015، يظهر أن هذا القانون يولي اهتماما حازما بعدم خروج البنك عن طابعه المصرفي ويحظر عليه مزاولة الأعمال خارج إطار البنك وشراء الأسهم والاحتفاظ بالشركات التي لا يتوافق نشاطها مع النظام المصرفي.

ومن ناحية أخرى، نصت المادة 16 من نفس القانون بوضوح على أنه يجب على البنوك تسليم 33% من أموالها المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بالأنشطة غير المصرفية كل عام! ما يعني أنه سيتوجب في نهاية العام الجاري على هذه البنوك الستة تسليم أسهم نادي برسبوليس إلى منظمة أو مؤسسة أخرى!

وهنا يطرح السؤال: كيف لهذه البنوك الستة التي لا تملك الخبرة والعلم في مجال كرة القدم وحتى الرياضة، تقديم أشخاص خبراء ومطلعين على الأمور الإدارية في الرياضة إلى مجلس إدارة بيرسيبوليس؟

هناك اختلاف في السياسات الاقتصادية لهذه البنوك الستة عن بعضها البعض قبل عملية التسليم. إذن، كيف تريد هذه البنوك الستة إدارة نادي كبير مثل بيرسيبوليس برفقة الاتحاد الإيراني؟ لقد أظهرت التجربة أن الأشخاص الذين دخلوا هذا النادي خارج المجمع الرياضي كانوا بمثابة ضرر لأنفسهم ولنادي برسيبوليس. الميكروفونات والكاميرات والشهرة التي سيكتسبها الأفراد من خلال تواجدهم في بيرسيبوليس والاستقلال، إذا لم يكونوا على دراية بهذا الميدان، فسوف يضلون طريقهم بالتأكيد.