البنك الدولي: انخفاض معدل التضخم في إيران إلى أقل من 31% حتى عام 2026

ميدل ايست نيوز: توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن ينخفض ​​التضخم في إيران حتى عام 2026. ولكن هل سيكون الحد من هذا التضخم بهذه السهولة أم أنه سيأتي على حساب خفض النمو الاقتصادي؟

ويظهر التقرير الجديد للبنك الدولي، والذي أورده موقع أكويران، حول وضع الاقتصاد الكلي لدول العالم في السنوات المقبلة أن معدل التضخم في إيران قد وصل إلى أقل من 41% في عام 2023. وتوقع البنك أن يواصل التضخم اتجاهه الهبوطي في السنوات المقبلة حتى ينخفض ​​إلى أقل من 31 بالمئة في عام 2026.

وبحسب النقاط التي وردت في تقرير البنك الدولي، يبدو أن هذا الانخفاض في التضخم هو أكثر من مجرد قناة للتحكم في النمو في ميزانيات البنوك من أجل التحكم في نمو السيولة، الأمر الذي قد يكون بمثابة فرض قيود على النمو. وكما يتبين في جزء آخر من تقرير هذه المنظمة، من المتوقع أن يدخل النمو الاقتصادي في اتجاه هبوطي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما لا يتأثر بسياسات السيطرة على التضخم.

اتجاه التضخم الإيراني لمدة عقدين

وتشير إحصائيات البنك الدولي من 2006 إلى 2023 إلى أن أعلى معدل تضخم في هذه الفترة بلغ 47%، وهو ما لوحظ في عام 2020 والذي انتشر فيه وباء كوروبا وعطل نظم الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا الفيروس، شهدت مبيعات النفط الإيرانية أيضًا انخفاضًا حادًا نسبيًا بسبب تشديد العقوبات نهاية عام 2020. ووفقا للبنك الدولي، فإن التضخم المرتفع في إيران في السنوات الماضية تأثر في الغالب بالزيادة في أسعار المواد الغذائية والإسكان.

وبحسب تقديرات وتوقعات هذه المنظمة، يبدو أن هذا الاتجاه التصاعدي السريع قد هدأ وأن التضخم سينخفض ​​في السنوات المقبلة. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن معدل التضخم في عام 2023 وصل إلى 40.8%، وهو أقل مستوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

وتوقعت هذه المؤسسة أن يصل التضخم إلى 35% عام 2024 و32% عام 2025. ووفقا لأحدث الأرقام التي قدمها البنك الدولي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 30.5% في عام 2026، وهو ما يشير إلى اتجاه هبوطي سريع.

محاذاة التضخم والنمو الاقتصادي على المسار النزولي

واعتبر خبراء البنك الدولي أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة هو السيطرة على ميزانيات البنوك وسياسات الحد من نمو السيولة. من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أنه لو تم تقييد البنوك في منح القروض عبر سياسات التحكم في نمو السيولة، يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات توفير رأس المال العامل وبالتالي تؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.

وكما يتبين في جزء آخر من تقرير البنك الدولي، فإن توقع هذه المؤسسة للسنوات الثلاث القادمة لإيران يرتبط بانخفاض النمو الاقتصادي. وقد اعتبرت هذه المؤسسة استمرار العقوبات وانخفاض تدفق رأس المال إلى البلاد أحد العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض في النمو.

ولذلك يمكن القول أن انخفاض النمو الاقتصادي ربما يكون تكلفة السيطرة على التضخم في السنوات القادمة. لكن في بعض الأحيان، رأينا أن البنك الدولي توقع انخفاض النمو الاقتصادي لإيران، لكن عملياً، وبسبب اعتماد سياسات مناسبة للظروف الحالية، اتخذ النمو الاقتصادي مساراً إيجابياً.