هل يصل الغاز الإيراني إلى الصين؟
ما يجب أن يفكر فيه صناع القرار في إيران من الآن فصاعدًا هو التخطيط لدخول أسواق أكبر، بما في ذلك الصين والهند، وهي الأسواق التي ستزيد من مدى الاستدامة الاقتصادية.
ميدل ايست نيوز: أبرمت إيران عقدا لتصدير الغاز إلى باكستان تحت اسم خط أنابيب IP ضمن مشروع “صلح” التابع للشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز وشركة ISGS الباكستانية في 5 يونيو 2009 لمدة 25 عاماً، بحيث يبدأ ضخ نحو 8 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى باكستان ابتداء من 31 ديسمبر 2014.
ورغم بدء بناء خط الأنابيب الإيراني في مارس من عام 2013 بين تشابهار وكلنغ في باكستان، وبعد قيام إيران ببناء وتشغيل أكثر من 1100 كيلومتر من خط الأنابيب مقاس 56 بوصة من عسلوية إلى إيرانشهر، إلا أن هذا المشروع ترك غير مكتمل في باكستان حتى أعلنت إسلام آباد بدء العمليات هذا العام 2024 بعد توقف دام 10 سنوات، وتخطط الآن للبدء في بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من إيران، وهو الإجراء الذي يعتبره المسؤولون الباكستانيون ضروريًا لتلبية احتياجات البلاد من موارد الطاقة، بحيث وصلت حصة واردات الغاز الآن إلى 29% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال (بما في ذلك الإنتاج والاستيراد باستثناء الغاز الذي يتم تصديره أو تخزينه).
على أية حال، وافقت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني الآن على بناء الـ 80 كيلومترًا المتبقية من خط الأنابيب البالغ طوله 800 كيلومتر من حدود إيران إلى مدينة جوادر الساحلية في باكستان باستخدام الأموال الحكومية.
ورغم تأخر هذا الحدث، إلا أنه جاء في وقته، وما يجب أن يفكر فيه صناع القرار في إيران من الآن فصاعدًا هو التخطيط لدخول أسواق أكبر، بما في ذلك الصين والهند، وهي الأسواق التي ستزيد من مدى الاستدامة الاقتصادية.
وقال هدايت الله خادمي، الخبير في شؤون الطاقة، في مقابلة مع وكالة إيلنا، في تقييم إحداث خط الأنابيب الإيراني الباكستاني: تعود مسألة العقد المبرم بين طهران وإسلام آباد لتصدير الغاز إلى ما يقارب 15 عاماً، حيث قامت إيران حينها بعد توقيع هذا العقد، بتنفيذ الجزء المخصص لها من خط الأنابيب، وكان من المفترض أن يتم نقل الغاز أيضا عبر باكستان إلى الهند، لكن وبسبب افتقار باكستان إلى الائتمان اللازم والحظر الأمريكي على إيران علقت حكومة إسلام آباد المشروع.
وأضاف: لقد أنجزنا مهامنا منذ البداية ونحن الآن على استعداد لإرسال الغاز إلى هذا البلد، ولو أننا تابعنا الموضوع بجدية أكبر منذ البداية لكانت باكستان اتخذت خطوات لإعداد البنية التحتية واستقبال الغاز وقتذاك، وكان من المؤكد أن يذهب الغاز أيضا إلى الهند.
وأكمل الخبير في شؤون الطاقة: المشروع الآخر الذي تضعه باكستان على جدول أعمالها هو تنفيذ مشروع TAPI من تركمانستان مروراً بأفغانستان إلى باكستان إلى الهند بناءً على اقتراح أمريكا. والحقيقة أن أميركا تبحث عن طريقة للالتفاف واستغلال الفرص من إيران، مع العلم أن وجود طالبان في الحكم سيعيق تقدم هذا المشروع.
وذكر أن تنفيذ مشروع خط الأنابيب الإيراني الباكستاني يصب في مصلحة البلدين وأمن المنطقة، وقال: إذا تم تنفيذ هذا الخط، فسنكون قادرين على إرسال الغاز إلى دول أخرى، بما في ذلك الصين، لأن الصين الآن بحاجة ماسة للغاز لا سيما بعد أن قامت ببناء عدة آلاف من الكيلومترات من خطوط الأنابيب من تركمانستان على حساب بلدها لتلبية احتياجاتها.
وأكمل: مع تنفيذ خط الأنابيب في باكستان، ينبغي لنا منذ البداية أن نفكر في التشاور والاتفاق مع الصين لإرسال الغاز إلى هذه السوق الكبيرة، لأن البنية التحتية التي تخلق الأمن الاقتصادي وتجعل هذا بلد يعتمد علينا لا يمكن فرض عقوبات عليه.
وأكد خادمي أن إيران لم تطور أي حقل غاز باستثناء بارس الجنوبي منذ سنوات، الأمر الذي جعل كمية إنتاج الغاز في البلاد تساوي الاستهلاك.
يقول في هذا الصدد: يجب التفكير في خطط مناسبة. لا يجب علينا في المستقبل قطع الغاز عن الشركات الصناعية لتصديرها إلى دولة كبرى كالصين والتي تثق في قدرتنا على الحصول على الغاز في أي وقت تحتاجه.
وذكر هذا العضو السابق في لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني أنه “يجب علينا أيضًا أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أننا ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم وعلى مسافة صغيرة جدًا من روسيا، إلا أننا بعيدون عن هذا البلد من حيث السوق”.
