كاميرون يعارض تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن حظر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمجموعة إرهابية لن يكون في مصلحة بريطانيا.
ميدل ايست نيوز: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن حظر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمجموعة إرهابية لن يكون في مصلحة بريطانيا.
وأشار وزير الخارجية البريطاني ــ حسب ما أفادت صحيفة إبنديبندنت ــ إلى أن المملكة المتحدة اتخذت بالفعل خطوات كافية للضغط على طهران، وأصر على أن حظر الحرس الثوري الإيراني سيؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الحيوية مع إيران.
وأثناء تلقيه أسئلة في لجنة العلاقات الدولية والدفاع بمجلس اللوردات، قال وزير الخارجية: “كل الأشياء التي يتعين علينا القيام بها للضغط على إيران، وللتأكد من أنه عندما يتصرفون بشكل غير قانوني، يمكننا التحرك ضدهم، يتم تطبيقها من خلال نظام العقوبات الذي قمنا بتعزيزه”.
وأضاف: “لقد فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني برمتها. عندما أسأل سلطات إنفاذ القانون والشرطة وأجهزة المخابرات وغيرها، هل هذه الخطوة الإضافية من الحظر ضرورية من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص عندما يفعلون الأشياء التي لا نوافق عليها؟ فالإجابة هي لا”.
وأضاف: “هناك عيب، لأكون صريحًا بشأن ذلك، في الحظر وهو أنه سينهي العلاقات الدبلوماسية فعليًا، وبينما علاقاتنا الدبلوماسية مقتضبة جدًا، وأنا أقول ذلك بمعنى كشخص أجرى العديد من المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني، نحن قادرون بالفعل على إجراء هذه المحادثة”.
وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بمحاولة وقف تصعيد الصراع، وعندما يتعلق الأمر بإيصال رسالة مباشرة للغاية إلى الإيرانيين… أريد أن أجري تلك المحادثة بنفسي، ولا أريد أن أتصل بنظيري الفرنسي وأقول “هل يمكن أن تراسل الإيرانيين بهذه الرسالة؟أعتقد أن هذا ليس في مصلحة بريطانيا، فهذا لن يعزز نهجنا، بل سيضعفه بطرق عديدة.”
وقبل عام، أوقفت الحكومة البريطانية خطة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن هذه الخطوة قد تضر بقنوات الاتصال الدبلوماسية بين لندن وطهران.
وقال مصدر لصحيفة التايمز البريطانية: “لدى مسؤولي وزارة الخارجية مخاوف حقيقية بشأن التصنيف لأنهم يريدون الحفاظ على اتصالاتهم مع طهران”.
وأضاف أن وزارة الداخلية والحكومة على نطاق أوسع، تدعم هذه الخطوة وكان من المفترض أن يتم حظر الحرس الثوري الإيراني الآن، لكن العملية برمتها قد توقفت حاليا”.
قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: “بينما تحتفظ الحكومة بقائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة ، فإننا لا نعلق على ما إذا كانت منظمة معينة يتم النظر فيها أم لا.”
وكان من شأن الحظر المقترح أن يجعل عضوية الحرس الثوري الإيراني أو حضور الاجتماعات الداعمة له غير قانونية في المملكة المتحدة، ويعيق قدرته على جمع الأموال في البلاد.
وأكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ الرد الإيراني سيكون قاسياً جداً إذا تمّ اتخاذ أي إجراء ضد حرس الثورة يؤثر على مؤسسات الدولة والقطاع العسكري الرسمي في إيران.
