ديون الحكومة الإيرانية لمحطات توليد الكهرباء تصل إلى 90 تريليون تومان

ميدل ايست نيوز: ذكر عضو مجلس إدارة نقابة الشركات المولدة للكهرباء في إيران أن ديون وزارة الطاقة لمحطات توليد الكهرباء الخاصة خلال عام بلغت 90 تريليون تومان (حدود 1.5 ملیار دولار).

وقال شهرام صدرا لموقع “إكو نكار“: إن تراكم الديون المستحقة على الحكومة لمحطات توليد الكهرباء الخاصة، لم يتسبب لها في مواجهة مشاكل في تغطية نفقاتها الجارية فحسب، بل أدى لتعرضها لمخاطر جسيمة في إجراء الإصلاحات الأساسية والدورية وسداد أقساط صندوق التنمية الوطنية.

ولم تنشر الحكومة الإيرانية أي تقرير عن وضع ديون وزارة الطاقة لمحطات الطاقة الخاصة، لكن في يونيو 2021 وقبل بدء عمل حكومة إبراهيم رئيسي، صرح محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الإسلامي، أن ديون الحكومة لمحطات الطاقة الخاصة يبلغ 28 تريليون تومان.

وبناء على هذا، فإن الديون المستحقة على الحكومة الإيرانية لمحطات الطاقة الخاصة خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف.

وأدى فشل الحكومة في تسوية ديون محطات توليد الكهرباء الخاصة، إلى مواجهة هذه المحطات مشاكل في تسوية ديونها لصندوق التنمية الوطني، وعلى وجه الخصوص، أن هذا الصندوق قدم لها قروضا بالعملة الأجنبية.

وبالتزامن مع تصريحات صدرا حول الديون المستحقة على الحكومة لجهات القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وصف علي رضا بني هاشمي، مدير مراقبة وتحصيل المستحقات في صندوق التنمية الوطني، أصحاب محطات توليد الكهرباء بـ”المدينين الكبار” لهذا الصندوق.

وأضاف في مقابلة مع “اقتصاد آنلاين” السبت، إنه منذ عام 2015، تم إقراض نحو 4 مليارات دولار لـ46 محطة كهرباء خاصة، والآن لدينا 1.5 مليار دولار مطالبات مستحقة من هذه المحطات.

وقال إنه في العام الماضي لم يتم تحصيل سوى 173 مليون دولار من الديون: «المبلغ المحصل قليل جداً مقارنة بمليار ونصف المليار دولار من المستحقات القائمة، وما زال لدينا الكثير من المطالبات من محطات توليد الكهرباء».

وقد أدى تراكم الديون الحكومية لمحطات الطاقة الخاصة التي تنتج 60% من الكهرباء في إيران، إلى جانب إصرار صندوق التنمية الوطنية، إلى سداد ديون أصحاب محطات الطاقة على أساس العملات الأجنبية بدلاً من الريال الإيراني في عدم رغبة مستثمري القطاع الخاص في الدخول في مشاريع جديدة، حيث تم في العام الماضي تحقيق خمس أهداف نمو إنتاج الكهرباء في إيران فقط.

وبينما أفاد بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان عن عجز قدره 14 ألف ميغاوات من الكهرباء هذا الصيف، أكد مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، صحة هذه الأنباء، قائلا إنه مع الإجراءات المتخذة هذا العام، سنصل إلى حوالي 10 آلاف إلى 11 ألف ميغاواط من العجز الكهربائي.

ولم يوضح بالتفصيل الإجراءات المزعومة، لكنه قال إن توقعاتنا هي أنه مع حملة الطاقة ومشاركة الناس، سيتم تقليل اللعجز إلى الحد الأدنى.

وبعد أن كان صافي تصديرها 8 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً حتى منتصف العقد الماضي، أصبح ميزان تجارة إيران الخارجي منذ منتصف العام الماضي صفراً. وبعبارة أبسط، أصبحت صادرات إيران ووارداتها متساوية.

وتشهد إيران نمواً سنوياً بنسبة 5% في استهلاك الكهرباء؛ لكن معدل نمو إنتاج الكهرباء أقل بكثير من نمو استهلاكها، وكل عام يزيد من عجز الكهرباء في البلاد.