بعد 7 سنوات من التأخير.. كيف عادت الهند إلى تشابهار؟

ميدل ايست نيوز: بعد مرور 7 سنوات على توقيع عقد بين إيران والهند وأفغانستان تحت عنوان اتفاق تشابهار وعدم وفاء الجانب الهندي في التزاماته في تفعيل هذا المشروع، تم في نهاية المطاف يوم أمس التوقيع على عقد مدته 10 سنوات بين إيران وشركة هندية لتطوير ميناء تشابهار.

وخلال حفل حضره مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، يوم أمس الاثنين، تم التوقيع على اتفاقية الاستثمار الخاصة مع شركة IPGL الهندية في ميناء تشابهار. وتضمن هذا العقد تجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة بميناء بهشتي. فيما وصل مبلغ هذا العقد إلى 120 مليون دولار ومدته 10 سنوات.

وبالنظر إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران والهند أمس، يبدو أن عملية تعاون الهند في هذا الميناء الاستراتيجي ستأخذ منحى أكثر جدية. وهذه هي المرة الأولى التي تدير فيها الهند ميناءً في الخارج.

وبالنظر إلى العقد الحالي مع الهند والعقد الذي تبلغ مدته 25 عاماً مع الصين، يأمل خبراء إيرانيون في أن تصبح إيران ممراً ومركز ترانزيت مهما في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبموجب الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا مع الصين، كان من المفترض أن تصبح إيران جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، ووفقًا لعدة بنود في هذه المسودة، تعهد الصينيون بتطوير سواحل مكران وميناء جاسك، ناهيك عن لعب دور فعال في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية في هذا الميناء والقيام باستثمارات طويلة الأجل.

وفي هذا الصدد، قال أمين رضائي نجاد، الخبير في شؤون شبه القارة الهندية، لصحيفة دنياي اقتصاد: لا يخفى على أحد أهمية ميناء تشابهار في تعزيز مكانة إيران في ساحة المنافسة على الترانزيت، لكن حول سبب تغيير الهند نهجها بعد سنوات من سياستها الملتوية فيما يتعلق بتطوير تعاون الترانزيت مع إيران، فيبدو أن الجواب يجب أن يتم البحث عنه في مكان ما خارج العلاقات الإيرانية الهندية.

وأضاف: إذا صنفنا حساسية الولايات المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الهند تتذيل قائمة استثمارات الدول الصديقة للولايات المتحدة في إيران التي تجمعها عداوة مشتركة مع الولايات المتحدة. ما يعني أن الاستثمار في تشابهار، الذي يحسن الوضع التنافسي للولايات المتحدة والهند أمام الصين، يوضع في هذه خانة هذا الحدث، ويدعم فكرتنا في مساعينا لمشاركة الهند في الاستثمار في هذا الميناء.

وفي إشارة إلى الارتفاع الهائل للخلافات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة حول مختلف القضايا الإقليمية وإمكانية زيادة الحساسية لهذه القضايا في واشنطن، قال رضائي نجاد: بذلت الكثير من الجهود لوقف الاستثمارات في ميناء تشابهار، حيث لم تظهر حكومة نيودلهي أي تحركات جادة في تطوير هذا الميناء.

وعن سبب التغير في سياسة الهند التي اتبعتها منذ فترة طويلة، أشار هذا الخبير إلى تطورات الشهر الماضي وأوضح: تعود هذه القضية إلى تجاوز إيران أحد أهم الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن وعدم تلقيها أي عقوبات في المقابل (ويقصد الرد الإيراني الأخير على إسرائيل).

وواصل: على سبيل المثال، كان من الممكن أن يقابل الهجوم الإسرائيلي في سوريا برد فعل إيراني في أربيل، حيث قلّ أولئك الذين توقعوا أن يؤدي الهجوم على القنصلية الإيرانية إلى هجوم إيراني مباشر على الأراضي المحتلة. إن وقوع هذا الحدث، الذي يمثل تجاوزا لأحد أهم الخطوط الحمراء للولايات المتحدة، قوبل برد فعل دبلوماسي بحت من الولايات المتحدة.

وتابع: ألحقت هذه القضية ضررا بالغا بمنظور استجابة الولايات المتحدة للحوادث التي تتسم بدرجة أقل من الحساسية. ونتيجة لذلك، فإن أجهزة الإدراك لدى صناع السياسة الخارجية في مختلف البلدان تواجه مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال لديها القدرة على الإنفاق بكثافة للحفاظ على أحاديتها في العالم أم لا؟ لأن إيران انتهكت إحدى أعلى درجات الحساسية الأميركية ولم تواجه أي رد فعل.

وأكد الخبير في قضايا شبه القارة الهندية أن استقرار علاقات الترانزيت بين إيران والهند سيضع طهران في مكانة سبق أن احتلتها الإمارات والسعودية مسبقا، وتابع: عبر تطوير علاقات الترانزيت مع الصين والهند في آن معا، حاولت الرياض وأبو ظبي إضافة توازن العلاقات مع الشرق والغرب إلى سياستهما الخارجية مع الاستفادة من منافع البلدين. يبدو أن تعاون طهران المتزامن مع بكين ونيودلهي هو الجزء المفقود من سياستنا الخارجية فيما يتعلق بإيجاد توازن يمكن أن يساعد في تحقيقه زيادة دور الهند في العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران.