من الصحافة الإيرانية: مشروع ميناء تشابهار لا يزال يواجه تحديات كبيرة
إن هذا العقد لم يتم إلا بدعم من الحكومة الهندية في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان مؤخرا، حيث يعد تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد من أهم مخاوفها الهند.
ميدل ايست نيوز: وقعت إيران وشركة IPGL الهندية يوم الاثنين الماضي اتفاقية استثمار خاصة في ميناء تشابهار، وتضمن هذا العقد تجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة بميناء بهشتي. فيما وصل مبلغ هذا العقد إلى 120 مليون دولار ومدته 10 سنوات.
وفي هذا العقد طويل الأجل، والذي تم توقيعه بعد اتفاقيات سابقة بين البلدين، تقرر أن يقوم الجانب الهندي، IPGL، بتطوير ميناء تشابهار وسيتم استثمار 370 مليون دولار في هذا المجال.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الاثنين، تعليقا على الصفقة الإيرانية الهندية لتطوير ميناء تشابهار، أن واشنطن ستواصل تطبيق عقوباتها وعلى كل من يفكر بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بمخاطر العقوبات.
وفي مؤتمر صحفي قال باتيل: نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن إيران والهند وقعتا اتفاقا بشأن ميناء تشابهار. سأترك حكومة الهند تتحدث عن أهداف سياستها الخارجية تجاه ميناء تشابهار وكذلك علاقتها الثنائية مع إيران. سأقول فقط، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، إن العقوبات الأمريكية على إيران لا تزال سارية وسنواصل تطبيقها.
وأكد أن أي كيان أو شخص يفكر في صفقات تجارية مع إيران، يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرضون أنفسهم لها والمخاطر المحتملة للعقوبات.
وفي رد على ذلك، قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير ميناء تشابهار الإيراني.
وقال جايشانكار خلال مناسبة عامة في مدينة كولكاتا مساء الثلاثاء: «إنّها مسألة تواصل وإقناع وجعل الناس يفهمون أنّ هذا في الواقع لصالح الجميع».
وأضاف: «إذا نظرت إلى موقف الولايات المتحدة تجاه تشابهار في الماضي، فقد كانت تقدّر أنّ تشابهار له أهمية أكبر»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الصفقة الموقّعة هذا الأسبوع على استثمار شركة «إنديا بورتس غلوبال ليميتد India Ports Global Limited» مبلغ 370 مليون دولار في «توفير معدات استراتيجية… وتطوير البنية التحتية للنقل في الميناء» على مدى العقد المقبل.
ووافقت الهند في عام 2016 على تطوير الميناء الإيراني ليصبح مركزاً تجارياً لآسيا الوسطى.
وقبل جائحة كوفيد في عام 2019، وافق البلدان على تسريع إتمام المشروع بعد زيارة أجراها جايشانكار لطهران.
ويقع ميناء تشابهار في المحيط الهندي على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب الحدود الباكستانية. وتقوم باكستان، الخصم التاريخي للهند، بتطوير ميناء غوادار بدعم من الصين.
مخاوف نيودلهي من تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد
ويرى حسين محمود زاده، الخبير في شؤون شبه القارة الهندية، خلال حديث لصحيفة شرق، أنه “رغم توقيع هذه الاتفاقية بين إيران والهند، إلا أن إمكانية بدء عمليات التشغيل تعترضها الكثير من التحديات ولعلّ أهمها العقوبات الأمريكية التي قد تفرض على الشركات الهندية”.
وقال إنه “بما أن الشركات الهندية الخاصة تنظم عملياتها بما يتوافق مع العقوبات الأمريكية، فهذا يعني أن هذا العقد لم يتم إلا بدعم من الحكومة الهندية في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان مؤخرا، حيث يعد تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد من أهم مخاوفها”.
وأضاف: لذلك، حاول الهنود في أسرع وقت ولتحقيق التوازن مع إسلام آباد توقيع عقد مع الجانب الإيراني في ميناء تشابهار. وفي الوقت نفسه، يؤكد كبير محللي الشؤون الهندية أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد عام 2018، عندما فرض دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى وخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، لم تكن نيودلهي تظهر نوايا حسن لطهران في علاقاتها التجارية والاقتصادية.
يواصل هذا الخبير قوله: بالنظر إلى خطة الأمريكان والهنود من جهة، وكذلك أهداف الصينيين والباكستانيين من جهة أخرى، بالنسبة لإيران، كان الأمر يتمثل في تشكيل وجهة نظر تنافسية في النهاية بين ميناء جوادر وميناء تشابهار، بحيث يمكن للهند والولايات المتحدة استخدام قدرة ميناء تشابهار لإحباط مشروع الصين وتعاونها مع باكستان، وعلى الطرف الآخر، استغلال واشنطن للنفوذ الهندي لعدم استخدام قدرة ميناء تشابهار لصالح الصينيين.
وأشار إلى أن جميع الممرات الشمالية والجنوبية قد استبعدت إيران من معادلتها، فقال: على الرغم من امتلاكه العديد من القدرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، فقد تم استبعاد ميناء تشابهار بشكل عام من هذه الممرات. فالهنود اليوم يرغبون في بناء ممر “تنموي” من ميناء الفاو في العراق إلى تركيا وأخيراً أوروبا مروراً بعمان ودول الخليج وأخيراً الكويت، دون التطرق لمسألة ميناء تشابهار، وفي الوقت نفسه، يريد الصينيون أيضاً الممر الشمالي باستثناء ميناء تشابهار، ويضعون خططا لمده من القوقاز إلى أوروبا.
من جانبه، يرى هوشنك تقوي، وهو خبير آخر، أن “الهنود عبر توقيع هذه الاتفاقية مع إيران كانوا يبحثون عن توازن سياسي ودبلوماسي كاستجابة لزيارة إبراهيم رئيسي إلى زيارة، وبخلاف ذلك، فإن العقوبات الأميركية على إيران، وخاصة ميناء تشابهار، لم تتغير بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي من شأنه أن يوفر متنفسا لنيودلهي والتقدم في الاتفاق مع طهران.
وأوضح: طالما استمرت العقوبات، لن يكون لدى الهنود القدرة على تنفيذ العقود الموقعة مع الجانب الإيراني. والشاهد على ذلك، أن الجانب الهندي حاول في السنوات الماضية توقيع عقد مع إيران في بندر تشابهار عدة مرات، ولكن لأسباب مختلفة، لم يصل أي منها إلى المرحلة التشغيلية.
ويختتم تقوي مصرحا: في الوضع الحالي، لن تسعى الهند إلى استثمار وتشغيل مشروع سكة حديد زاهدان – تشابهار، ولن تستمر إلى سرخس وتركمانستان، لأن أصله، أي مشروع السكك الحديدية من إيران إلى أفغانستان ثم إلى الهند، كان قد توقف.
إقرأ أكثر
