كيف كان أداء حكومة “رئيسي” اقتصاديا في أقل من 3 أعوام من الحكم؟
أظهرت إحصاءات الحكومة الإيرانية في أهم خمس مؤشرات اقتصادية انخفاض نمو تكاليف الإنتاج في البلاد بنسبة 50%.
ميدل ايست نيوز: أظهرت إحصاءات الحكومة الإيرانية في أهم خمس مؤشرات اقتصادية انخفاض نمو تكاليف الإنتاج في البلاد بنسبة 50%.
واستشهد رئيس الحكومة الثالثة عشر إبراهيم رئيسي، ظهر الأحد 19 مايو الجاري، في حادث تحطم مروحية كانت تقله عند عودته من افتتاح سد في أذربيجان الشرقية مع عدد من مرافقيه.
وفي هذا الصدد، أظهر التحليل الإحصائي للأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي (23 أغسطس من عام 2021) وحتى آخر إحصاءات منشورة، سيطرة خمسة مؤشرات اقتصادية كلية مهمة في هذه الفترة الزمنية.
وتولت هذه الحكومة السلطة في صيف عام 2021 وأجرت عدت إصلاحات في متغيرات البطالة والسيولة وغيرها.
معدل البطالة
وقال مركز الإحصاء الإيراني إن “معدل البطالة” في بداية تولي إبراهيم رئيسي زمام السلطة كان يساوي 9.6 في المائة، لكنه انخفض وفقا للإحصاءات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 8.6 في المائة في الشتاء الماضي (بين عام 2023 و2024).
ويسلط المؤشر الثاني المهم الضوء على حالة تقلبات الأسعار في إيران خلال عهد رئيسي. معدل التضخم الاستهلاكي هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات في السوق الاستهلاكية. وبحسب إحصائيات مركز الإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلك في شهر شهريور الإيراني لعام 1400 (23 أغسطس حتى 22 سبتمبر من عام 2021) ما يعادل 45.8%، والذي انخفض بمقدار 7 نقاط مئوية إلى 45.8% في أبريل من هذا العام. وكان هذا التراجع بمثابة انخفاض قياسي في تكاليف الإنتاج.
تضخم المنتجين
يعني معدل “تضخم المنتجين” التغيرات التي تطرأ على تكاليف إنتاج السلع والخدمات في أي فترة من الفترات. وفي هذا الصدد، تشير بيانات البنك المركزي لهذا المؤشر إلى أن التضخم السنوي للمنتجين في سبتمبر 2021 بلغ 82.6%، والذي انخفض بمقدار 51.4 نقطة مئوية في أبريل من هذا العام إلى بلغ 31.2%. ويرى البعض أن هذا التراجع يمكن أن يكون أحد أسباب الانخفاض الواسع في الأسعار في قطاع الاستهلاك.
النفط والسيولة
يعتبر “نمو القطاع النفطي في الاقتصاد” أحد أهم المتغيرات الاقتصادية في أي بلد. ويعود سبب أهمية هذا المتغير إلى اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط، فكلما زاد النمو في هذا القطاع كلما زاد استخراج وتصدير الذهب الأسود في الاقتصاد الإيراني.
وبحسب الإحصائيات فإن نمو هذا القطاع في صيف عام 2021 (بداية الحكومة الثالثة عشرة) بلغ 10.1%، كما أن زيادة الصادرات النفطية خلال هذه الفترة “نمو القطاع النفطي في الاقتصاد” أوصل تلك النسبة إلى عتبة الـ 21.8% في خريف 2024. وبعبارة أخرى، ارتفع نمو هذا القطاع بنسبة 11,7%.
من بين العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم الاستهلاكي هو السيولة، والتي اتخذت أيضا مسارا هبوطيا خلال حقبة رئيسي.
وفي هذا الصدد، وبحسب إحصائيات البنك المركزي، بلغ نمو السيولة في سبتمبر 2021 ما نسبته 40.5%. ووفقًا لأحدث معلومات موقع أكوإيران (والذي أورد هذا التقرير بأكمله)، وصل هذا المؤشر إلى 24.1 بالمائة في أبريل 2024، ما يعني أنه انخفض بنسبة 16.4%. وبحسب العديد من الخبراء، فإن هذا الانخفاض يمكن أن يكون مقدمة لتراجع معدلات التضخم في إيران.
