من الصحافة الإيرانية: ما سبب الانخفاض في عدد الولادات في إيران خلال 7 سنوات الماضية؟

ميدل ايست نيوز: لقد تغيرت السياسة السكانية لإيران منذ أكثر من عقد بما يتماشى مع قانون تجديد شباب السكان، حيث ادعت وزارة صحة البلاد فعالية هذا النص القانوني، لكن خلافا لما يقوله المسؤولون عن نجاح تجديد شباب السكان، فإن الإحصائيات السكانية تشير إلى أن الوضع السكاني في البلاد ليس مواتيا.

وتظهر الإحصاءات الديموغرافية أن حالة سكان إيران ليست مواتية للغاية. ففي السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة والبرلمان زيادة عدد سكان البلاد من خلال تقديم بعضا من حزم التحفيز الاقتصادي ووضع قانون تجديد شباب السكان، لكن الحقيقة هي أن الاتجاه الديموغرافي للبلاد لا يزال في مسار انخفاض الولادات.

وقالت فاطمة محمد بيجي، رئيسة لجنة دعم السكان والأسرة في البرلمان الإيراني، في جلسة عقدتها منذ أيام بمناسبة الأسبوع الوطني للسكان: بلغ عدد المواليد أكثر من ثلاثة آلاف ما بين عامي 2022 إلى2023، وهذه القفزة في عملية التغيرات تظهر أن تنفيذ السياسات السكانية والإجراءات المجتمعية والحكومية والتنظيمية، جعلنا نظهر بمظهر الناجح في خلق الخطاب السكاني.

ويرى حسين فرشيدي، نائب وزير الصحة، أن قانون تجديد شباب السكان قادر على الحد من حدة انخفاض معدلات المواليد، وقال: لولا هذا القانون والإجراءات التي يتم اتخاذها الآن لزيادة عدد السكان ومعدل المواليد، لكنا شهدنا انخفاضا حادا للغاية في الولادات، بحيث أنه في عام 2022 كان لدينا 40 ألف ولادة أقل من العام السابق، ولولا لم نقم بهذه الإجراءات، لما كان هذا الرقم سيصل إلى 70 ألف في عام 2023.

صدر القانون لكن الميزانية لم تصل

كان لرئيسة لجنة دعم السكان والأسرة في البرلمان رأي مختلف عن وزارة الصحة، فقالت: بعض القطاعات لم تنفذ قانون تجديد شباب السكان لأسباب تتعلق بالميزانية، فـ 50% من هذا القانون لم يجر بسبب الميزانية.

وعن وعود وزارة الصناعة بإهداء سيارات للأمهات، قالت فاطمة محمد بيجي:

وقال أيضاً عن وعد وزارة الخصوصية بالتبرع بالسيارات للأمهات: وزارة الصناعة لا تعطي سيارات للأمهات. فحتى الآن، استلمت 270 ألف والدة سيارات، وينتظر ضعف هذا العدد تقريباً في الطابور. كان من المفترض توفير 50% من السيارات المنزلية للأمهات بدون الوقوف في طابور أو قرعة، لكن حتى الآن تم توفير أقل من 20% من سعة هذه السيارة.

الاتجاه التنازلي في عدد الولادات في إيران

وزعم حسين فرشيدي، نائب وزير الصحة، أن وزارة الصحة نجحت بنسبة 95% في تطبيق قانون تجديد شباب السكان، وتمكنت من وقف الانخفاض الحاد في عدد المواليد.

لكن إحصائيات منظمة السجل المدني تقول شيئا آخر، فهي ترى أن عدد الولادات في إيران آخذ في التراجع.

معدل النمو السكاني عام 2036: صفر بالمئة!

وفي وقت سابق، قال صالح قاسمي، الباحث في التغيرات السكانية في إيران والعالم وأمين مركز الدراسات السكانية الاستراتيجية في البلاد، لصحيفة همشري أونلاين: إذا استمر الاتجاه نحو انخفاض معدلات المواليد في إيران، فمن المؤكد أن مؤشراتنا الديموغرافية ستسجل أرقاماً أسوأ. ويبلغ معدل النمو السكاني في البلاد حاليًا 70 بالمئة، وهو الحد الأدنى القياسي في تاريخ إيران، ومن المؤكد أن هذا الرقم سينخفض ​​إلى أقل من هذا الرقم، وسنصل إلى معدل نمو صفر بالمئة في عام 2036.

وأشار إلى أنه مع استمرار هذا الاتجاه، خلال العقود الثلاثة المقبلة، سنحقق رقماً قياسياً في عدد كبار السن في البلاد، ويقول: سيرتفع هذا الرقم إلى 30% في العقود الثلاثة المقبلة، وسننتقل من مجتمع يبلغ عدد سكانه 92 مليون شخص إلى مجتمع لا يتجاوز عدده 30 مليون نسمة أكبر من 60 عامًا.

كما ناقش مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني الوضع الحرج للشيخوخة في إيران في تقرير له. ويذكر في هذا التقرير أن التعدادات السكانية في السنوات الأخيرة تظهر أن عدد السكان المسنين في إيران آخذ في الازدياد.

وارتفع عدد كبار السن من خمسة إلى 10% في العقود الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 20% في عام 2041 وإلى 30 مليون بحلول عام 2051.