النمو الاقتصادي في إيران يصل إلى 5.7 خلال عام 2023
قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية إن النمو الاقتصادي بلغ 5.7% في عام 2023.
ميدل ايست نيوز: قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية إن النمو الاقتصادي بلغ 5.7% في عام 2023.
وعلى ضوء هذه التصريحات يمكن القول أن نمو إيران الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية بحسب الإحصائيات بلغ أكثر من 5٪، ولكن إلى جانب مقدار النمو، فإن جودة النمو ينبغي أيضا أن تعتبر عاملا هاما.
وكان داوود منظور قد أعلن في وقت سابق في مقابلة تلفزيونية أن نحو نصف النمو الاقتصادي الأخير مرتبط بنمو قطاع النفط والغاز. كما تشير الدراسات إلى أن جزءًا من النمو الأخير كان بسبب استخدام القدرات الاقتصادية للبلاد التي لم يتم استغلالها في العقد الماضي وخلال فترة كورونا.
وعلى وقع هذا، يمكن القول بأن النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أنه سجل رقماً مرتفعاً، إلا أنه لم يكن بالجودة الجيدة ولم يشعر الإيرانيون بهذا التحسن على مائدتهم.
وتشير حسابات صحيفة دنياي اقتصاد إلى أنه إذا كان النمو الاقتصادي السنوي عام 2023 يساوي 5.7%، فإن النمو الاقتصادي الموسمي في شتاء هذا العام يساوي 2.8%، وهو ما يشير إلى انخفاض هذا المتغير بمقدار 2.3 نقطة مئوية في فصل الشتاء مقارنة بالموسم السابق.
ويخبرنا التحليل الإحصائي أن رقم النمو الموسمي هذا هو أدنى معدل نمو في العامين الماضيين. وسبق لرئيس منظمة التخطيط والموازنة أن ذكر أن نحو نصف هذا النمو الاقتصادي كان مرتبطا بقطاع النفط والغاز. ونظراً لانخفاض هذا النمو، يبدو أن تأثير الزيادة في مبيعات النفط والغاز في العام الماضي قد تلاشى تدريجياً في إحصاءات النمو.
وقال منظور في مؤتمره الصحافي أيضاً رداً على سؤال هذه الصحيفة بخصوص وضع عجز الموازنة: لقد حاولت الحكومة هذا العام رؤية الموارد بشكل واقعي أكثر، وبناء على التوقعات، لن يكون لدينا عجز في الميزانية، لأن مواردنا مستقرة وقد نمت بنحو 23% من الموازنة العامة، ووصلت في بعض السنوات إلى أكثر من 50%.
وقال هذا المسؤول الوزاري الذي سبق أن أشار إلى دور النفط في النمو الاقتصادي: انخفضت حصة النفط هذا العام في موازنة الدولة، ليصل إجمالي حصة النفط في الموازنة إلى 20%، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة فيما يتعلق بتخفيض النفط في الموازنة. ومن المتوقع أن يتم إنفاق الدخل الناتج عن بيع النفط بما يتماشى مع تنمية البلاد.
وأضاف منظور: بالنظر إلى حجم الصادرات النفطية التي توقعناها فإن حصة الحكومة من الصادرات النفطية تقدر بحوالي 580 تريليون تومان، ونعتقد أن الصادرات النفطية يمكن أن تلبي احتياجات البلاد.
وتابع: لا بد لي من الإشارة إلى أن سعر كل برميل من النفط الآن يزيد عن 71 دولارا، وهو ما يزيد عن التوقعات الأولية لسعر النفط في موازنة 2024.
