80 مرشحاً محتملاً لرئاسة إيران: مجلس صيانة الدستور يختار القائمة النهائية

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء الاثنين، بعد انتهاء فترة الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي بدأت الخميس، عن موافقة الوزارة على تسلّم طلبات 80 شخصاً للترشح، بعد استيفائهم الشروط المبدئية، فيما باتت الأنظار تتجه نحو مجلس صيانة الدستور الإيراني المخول دستورياً بالإشراف على العملية الانتخابية ليحدد أسماء المرشحين النهائيين الذين سيخوضون السباق الرئاسي المقبل.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد تقي شاه جراغي في مؤتمر صحافي بعيد انتهاء مهلة الترشح إن 287 شخصاً تقدموا بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية خلال الأيام الخمسة، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على استلام أوراق 80 منهم والبقية لم يستوفوا شروط الترشح.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية أن أربعة من المتقدمين بطلب الترشح هن من النساء. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس صيانة الدستور بفحص أهلية طالبي الترشح المسجلين لدى الداخلية الإيرانية، من 5 إلى 10 يونيو/ حزيران الحالي، ثم يرسل القائمة النهائية في اليوم الموالي لانتهاء تلك المهلة على أن تعلنها الداخلية. بعد ذلك، تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين النهائيين يوم 12 يونيو وتتوقف قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو.

وتشهد إيران هذا الاستحقاق الرئاسي المفاجئ إثر رحيل رئيسها إبراهيم رئيسي في 19 مايو/ أيار الماضي في حادث سقوط مروحيته في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وفي حال شغور منصب الرئاسة، ينص الدستور الإيراني على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 50 يوماً، يتولى فيها النائب الأول للرئيس مهام السلطة التنفيذية بشكل مؤقت على أن يتم اختيار رئيس جديد. وتقدم عدد كبير من البرلمانيين الإيرانيين السابقين والحاليين بالترشح للانتخابات، يشكلون 73 في المائة من عدد طالبي الترشح، وفق صحيفة اعتماد الإصلاحية، فضلاً عن ترشح عدد من الوزراء السابقين.

أبرز المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وتقدمت شخصيات بارزة من التيارين الإصلاحي والمحافظ بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأبرز الشخصيات المحافظة هم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي يواجه خلافات شديدة مع أقطاب التيار المحافظ منذ سنوات عدة، ورئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف المحسوب على التيار المحافظ التقليدي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني المحسوب على المحافظين المعتدلين، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مؤسسة الشهيد أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وهو مرشح رئاسي سابق أيضاً، ووزير المواصلات مهرداد بذرباش، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير الداخلية الأسبق أمين “الجمعية العلمائية المناضلة” المحافظة مصطفى بور محمدي، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة داود منصور.

كما ترشح النائب الثاني لرئيس البرلمان المحافظ علي نيكزاد للانتخابات في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما تقدم شقيقه الأصغر المحافظ أكبر نيكزاد الذي كان رئيساً سابقاً للمحافظتي أردبيل وكهكيلويه وبوير أحمد الإيرانيتين.

وتناول مغردون إيرانيون ترشح الشقيقين بسخرية على شبكات التواصل، مع القول إنهما ترشحا بشكل عائلي. وبعدما راجت توقعات بشأن ترشحه، لم يتقدم الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر للمشاركة في السباق الرئاسي.

وأبرز الشخصيات الإصلاحية التي تقدمت بطلب الترشح للانتخابات، هم إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والقيادي الإصلاحي وزير التعاون السابق محمد شريعتمداري، والبرلماني البارز مسعود بزشكيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، ووزير المواصلات السابق عباس أخوندي، ووزير العمل الأسبق علي صوفي.

وقرر الإصلاحيون في إيران “مشاركة مشروطة” في هذه الانتخابات، إذ أعلنت جبهة الإصلاحات الإيرانية، الخميس الماضي، أنها ستشارك فيها شريطة منح مجلس صيانة الدستور الثقة لمرشحيها أو واحد منهم على الأقل ليتمكن من خوض السباق الرئاسي.

دور مجلس صيانة الدستور بانتخابات الرئاسة الإيرانية

ولمجلس صيانة الدستور الإيراني الكلمة الفصل في تحديد أسماء المرشحين النهائيين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ويرفض عادة المجلس حسب معاييره العديد من المرشحين المسجلين لدى الداخلية الإيرانية. وخلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة عام 2021 قدمت 41 شخصية معروفة أوراق ترشحها، لكن في نهاية المطاف صادق مجلس صيانة الدستور على ترشح 7 منهم. كما أن عدداً من الشخصيات التي ترشحت للانتخابات الرئاسية المرتقبة رفض المجلس ترشيحاتهم في الدورات السابقة، منهم أحمدي نجاد، وجهانغيري، وشريعتمداري.