ما مضمون اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا؟

ميدل ايست نيوز: عاد موضوع اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران وروسيا غير المبرمة حتى الآن إلى الواجهة مجدداً، بعدما تحدث مسؤول روسي عن تعليقها بسبب “مشكلات لدى الشركاء الإيرانيين” لتردّ طهران سريعاً بنفي أن يكون التعليق من جانبها، مع الحديث عن استمرار العمل على إنجازها.

ثم أكد الكرملين من جهته أن العمل مستمر بشأن إبرام الاتفاقية، متحدثاً عن احتمال تغيير الجدول الزمني المحدد لبعض الأمور التي لم يكشف عنها. كما شدّد الكرملين، وفق “رويترز” على اعتزام روسيا تطوير العلاقات مع الجارة إيران.

وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين قد أعلنا خلال سبتمبر/أيلول 2022، في مدينة سمرقند على هامش قمة منظمة “شنغهاي للتعاون” أن البلدين يعملان على التوصل إلى اتفاقية التعاون الشاملة في مختلف المجالات.

في السياق، يقول المتخصص الإيراني في العلاقات الإيرانية الروسية، شعيب بهمن، إن التوقيع على وثيقة التعاون الشامل المشتركة قد أُجِّل لأسباب خاصة تواجهها إيران على خلفية رحيل رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان. ويضيف بهمن أن الوثيقة يفترض أن توقع رسمياً إما من خلال رئيسي البلدين وإمّا من وزيري خارجيتيهما، بينما إيران قد فقدت المسؤولين الاثنين، ولذلك أُجِّل الأمر في إيران حتى تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية وتعيينه وزير خارجية جديداً، ليتم بعد ذلك إبرام الاتفاقية والتوقيع عليها ثم يتم إرجاعها إلى برلماني البلدين للمصادقة عليها نهائياً باعتبارها معاهدة ثم تدخل حيز التنفيذ.

يؤكد الخبير الإيراني أنه غير السبب المذكور آنفاً الذي سبّب تأجيل إتمام الاتفاقية “لا يوجد أي مشكلة أخرى في العلاقات الإيرانية الروسية تحول دون ذلك”، مشيراً إلى أن العمل على إنجاز اتفاقية التعاون الاستراتيجي أصبح مطروحاً “بقوة وجدية” خلال السنوات الأخيرة في العلاقات الثنائية.

وأردف قائلاً إن ما دفع البلدين إلى العمل للتوصل إلى هذه الوثيقة هو وجود وجهات نظر مشتركة تجمع بينهما على مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى مستوى الملفات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن ذلك أوصلهما قبل سنوات إلى قناعة بضرورة بلورة وإنشاء إطار وآلية تطوير العلاقات وتوسيعها. وأوضح أن اتفاقيات كهذه بين طهران وموسكو ليست جديدة، حيث سبق أن أبرمتا معاهدة “أساس العلاقات الثنائية ومبادئ التعاون” بين البلدين عام 2002 لعشر سنوات، ثم مُدّدت بعد ذلك لكل خمس سنوات، فاتفقتا قبل سنوات على تطوير تلك المعاهدة لتوسيع العلاقات والتوصل إلى اتفاقية أشمل.

وعن المجالات التي ستشملها الاتفاقية الجديدة غير المبرمة حتى الآن، يؤكد المتخصص الإيراني في العلاقات الإيرانية الروسية أنها تشمل مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والعلمية والإنسانية وكذلك العمل المشترك في ملفات إقليمية ودولية بناء على وجهات نظرهما المشتركة بشأنها.

وعن البعد العسكري للاتفاقية التي لم تنشر بعد تفاصيلها ومحاورها، يوضح بهمن أن “التعاون العسكري بين البلدين ليس أمراً جديداً، ففي السنوات الأخيرة أصبحت علاقاتهما العسكرية وثيقة”، مشيراً إلى أنهما أنجزتا صفقات سلاح وإجراء تدريبات عسكرية ومناورات مشتركة. وأكد أنه “من الخطأ اختزال الاتفاقية في بعدها العسكري وهي تشمل مختلف المجالات وأحد مجالاتها هو التعاون العسكري والأمني”.

كان مدير الإدارة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، قد قال يوم الثلاثاء لوكالة “نوفوستي” إنه “عُلِّقت العملية بسبب مشكلات عند الشركاء الإيرانيين، ولكن هذا القرار استراتيجي وسيجري استكماله”، غير أنه أكد في الوقت ذاته أنه “ليس لدي أدنى شك في أنه سيُنتَهى منه ويُتَّفق على نص الاتفاقية، وبعد ذلك سوف يتخذ قادة البلدين قراراً بشأن موعد التوقيع ومكانه”.

بعد ذلك، نفى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن تكون إيران هي التي علقت ذلك، قائلاً إنه تبين أن النص الفارسي لتصريحات كابولوف يختلف عن النص الروسي. يأتي حديث جلالي عن خطأ في الترجمة في وسائل إعلام إيرانية، فيما نقلت وسائل إعلام غير إيرانية، عربية أو إنجليزية أيضاً المضمون نفسه.

وأضاف جلالي أن الحديث عن توقف العمل على إنجاز الاتفاقية “عار عن الصحة”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أمس الاثنين، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري على هامش مؤتمر وزراء خارجية مجموعة “بريكس” في روسيا، ضرورة إتمام الاتفاقية وتوقيعها سريعاً.

وأردف السفير الإيراني قائلاً إن نقاشات طويلة قد أجريت على مستوى الخبراء بشأن وثيقة التعاون الشامل، ويتم تبادل النصوص باستمرار، وفي آخر مرة كان الجانب الروسي قد سلّم النص للجانب الإيراني، لافتاً إلى أنه “ينبغي أن تنسّق مؤسسات مختلفة داخل البلد (إيران) العمل وهذا يستغرق وقتاً، وما زلنا نسعى إلى أن يوقّع على الوثيقة مسؤولو البلدين خلال عام 2024”.