هل تكون السعودية وجهة العراق الجديدة تجاريا؟

ميدل ايست نيوز: بعد الإعلان عن نمو التجارة بين العراق والسعودية بنسبة 12 بالمئة، أكد خبراء اقتصاد وباحثون استراتيجيون أهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين، كون السعودية تمتلك أحد أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، وفيما لفتوا إلى أن عقبات فنية وسياسية تعترض تطور التجارة مع المملكة، أشاروا إلى إمكانية استفادة العراق من التجربة السعودية وتطوير إنتاجه المحلي والوصول إلى تصدير منتجاته.

ويقول الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن “السعودية بلد منتج للسلع الصناعية والزراعية أكثر من إيران وسوريا، وهي تتنافس مع تركيا بالمنتجات الغذائية والسلعية، لكن هذه المنافسة عند التوجه إلى التعاون مع العراق تمنعها عقبات كمركية وحدودية وسياسية”.

ويضيف الشماع، أن “التبادل التجاري مع المملكة بطيء حتى الآن، لأن هناك منفذا بريا وحيدا، بينما تطورت التجارة مع دول الجوار الأخرى، لأن المنافذ مع تركيا وإيران كثيرة ومهمة وتاريخية”، لافتا إلى أن “تطور التجارة مع المملكة يحتاج إلى اهتمام من قبل الجانبين العراقي والسعودي”.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن “هناك أيضا عقبات سياسية تعترض التعاون مع السعودية لاسيما من الجانب العراقي، فالكثير من القوى والفصائل العراقية المشاركة في الحكومة لا تريد تطوير التجارة مع السعودية، على الرغم من أن البلدين يرتبطان بأواصر دينية وثقافية وقومية عديدة”.

وقدر مجلس الأعمال العراقي السعودي، أمس الأربعاء، حجم التبادل التجاري بين البلدين، بـ5 مليارات ريال بنمو سنوي بلغ 12 بالمئة، بحسب رئيس المجلس محمد الخريف، الذي ذكر أن المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية في العراق، بالتزامن مع اهتمام القطاع الخاص والحكومي في المملكة بالاستثمار في بغداد.

ويستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار العراقي السعودي ومناقشته أمام البرلمان تمهيدا لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعزز التعاون الاقتصادي بينهما، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية أمس.

من جهته، يذكر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن “هناك شبه انفتاح عراقي على السعودية، وتشكيل مجلس أعمال مشترك أمر مهم، فهناك تطور في الصناعات السعودية، والعراق بدأ يستورد منتجات عديدة ذات جودة عالية”.

ويشير إلى أن “الانفتاح على السعودية تجاريا موضوع جيد، إذ يجب أن يقتدي العراق بالتجربة السعودية ويطور الجانب الزراعي والصناعي، وربما يكون مستقبلا مصدرا لبعض المنتجات إلى المملكة”، لافتا إلى أن “حجم التجارة مع السعودية أصبح رقما جيدا وهي وجهة جيدة للتجارة، لاسيما مع الصعوبات التي يواجهها التاجر العراقي في سوريا وإيران في قضية الدولار”.

لكن حنتوش، يعتقد أن “المملكة العربية السعودية تبقى دولة غير زراعية وحديثة عهد في الصناعة، وفي النهاية لا اعتقد أن حجم الصادرات سيكون كبيرا في الوقت القريب”.

ووقع العراق والسعودية، في شهر كانون الثاني ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها.

وفي تشرين الأول نوفمبر الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبديا آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، يؤكد من جهته، أن “السعودية تمثل أحد الاقتصادات الإقليمية العملاقة، إذ يقترب ناتجها الإجمالي السنوي من تريليون دولار، وخلال العقود الماضية ذهبت إلى الاستثمار بمجال المعادن إضافة إلى الغاز والنفط، فهي المنتج الأول للبترول في العالم، كما أنها مستثمر مهم في الزراعة والصناعة، وسبق أن عرضت على العراق الاستثمار في الزراعة جنوب البلاد، لكن الضغوط من قبل القوى المناهضة للانفتاح على السعودية عطلت المشروع”.

ويضيف فيصل: “اليوم هناك انفتاح مهم على السعودية، إذ جرى توقيع اتفاقية منذ زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتم تشكيل المجلس الاقتصادي العراقي السعودي الذي يعقد اجتماعات مشتركة وانفتح العراق على المستثمرين السعوديين في مختلف المجالات”.

ويتابع أن “السعودية لاعب كبير في العلاقات الاقتصادية الدولية وعضو مهم في مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية في العالم، لذا فمن المهم أن ينفتح العراق على المملكة ويستفيد من قدراتها”.

وبالمقارنة مع دول الجوار، يفصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن “تركيا تختلف طبيعة منتجاتها، بحكم وفرة المياه والأرض فهي بلد زراعي وصناعي مهم وسيبقى التبادل التجاري لا غنى عنه مع تركيا”.

أما إيران، فيرى أنها “بلد مهم تجاريا، لكنها مكبلة بالعقوبات الاقتصادية، حيث تعاني من قيود على حركة العملة للتجارة مع إيران، مما يسبب وجود للسوق الموازي في العراق والتحويلات السوداء وغيرها من القضايا التي تحمل الاقتصاد العراقي مشكلات كبيرة”.

وتعتمد السوق المحلية العراقية على تركيا وإيران في سد احتياجاتها من السلع، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 20 مليار دولار بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما تنوي إيران أن تصل إلى هذا الرقم بحلول 2027.