من الصحافة الإيرانية: القطاع الزراعي من صدمة إلى أخرى.. “انخفاض نصفي في الاستثمار”
أدى اعتماد إيران على استيراد مختلف أنواع المدخلات الزراعية والحبوب وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد إلى دخولها في متاهة معقدة.
ميدل ايست نيوز: أدى اعتماد إيران على استيراد مختلف أنواع المدخلات الزراعية والحبوب وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد إلى دخولها في متاهة معقدة، فخسائر إيران جعلتها تعتمد بمقدار كبير على واردات الحبوب، والتي وصلت إلى 43.1% في عان 2020 بعد أن كانت 18.1%.
وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن الاعتماد على الإنتاج من المصادر المحلية يعد من أهم جوانب تحقيق الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي لم يتم أخذه في الاعتبار في إيران بسبب عدم التركيز على تحسين كفاءة الإنتاج في القطاع الزراعي، ليواجه سوق البلاد وتوفير الاحتياجات الغذائية تقلبا في تغطية السلع الزراعية. وتعزا التقلبات هذه إلى عاملين رئيسيين، هما الاعتماد على الواردات وتهديد موارد الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي اشتد مع مرور الوقت، كما أثرت عواقبه، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، على الاقتصاد الوطني.
تضخم المواد الغذائية
يمكن مشاهدة التقلبات في مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية في ثلاث فترات زمنية: يونيو 2018، سبتمبر 2020، ومايو 2022. في يونيو 2018، واجهت إيران موجة من العقوبات الدولية. وفي سبتمبر 2020، خلقت كورونا خللا في الأنشطة الاقتصادية، وفي مايو 2022، حذفت الحكومة الدعم والمخصصات للمنتجات الزراعية الاستراتيجية. وفي هذه الفترات الزمنية الثلاث، يمكن ملاحظة الضعف الشديد للقطاع الزراعي بسبب تقلبات أسعار الصرف والتوترات في السلسلة الغذائية العالمية.
منذ عام 2005 فصاعدا، باستثناء عامي 2017 و 2021، كان هناك انخفاض مستمر في استهلاك المواد الغذائية من قبل الأسر الحضرية والريفية في إيران وفقا للأسعار الثابتة. ومن هذا الاتجاه التنازلي يتضح أن البلاد تواجه انخفاضًا في استهلاك المواد الغذائية، ولعلّ الأسر الريفية هي أكبر متضرر من هذا الانخفاض.
إلى هذا، تواجه الشركات التكنولوجية في القطاع الزراعي الإيرانية العديد من التحديات ولم تتمكن من إنجاز أعمالها كما ينبغي لتحسين جودة وكمية منتجات هذا القطاع. فبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنها مكتب مساعد الرئيس الإيراني في شؤون التكنولوجيا، من بين 9409 شركات تكنولوجية مسجلة في البلاد كانت 461 شركة فقط، أي أقل من 5%، ناشطة حتى منتصف ديسمبر من العام الماضي في مجال «التقنية الحيوية والزراعة والصناعات الغذائية».
وانخفض حجم الاستثمار في القطاع الزراعي من 10.6 مليار تومان عام 2012 إلى 5.2 مليار تومان عام 2021 وفقا لأسعار 2016 الثابتة. بمعنى أن الاستثمار في القطا الزراعي في إيران انخفض إلى النصف خلال خمس سنوات.
وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أنه منذ عام 2005، أصبحت نسبة الخريجين الزراعيين العاملين في قطاع الزراعة إلى جميع الخريجين الزراعيين العاملين أقل من 20%. على سبيل المثال، في عام 2022، دخلت 17% فقط من القوى العاملة الحاصلة على تعليم عالٍ في الزراعة إلى هذا القطاع.
وفي عام 2022، كان لدى 1.1% فقط من المزارعين شهادة تعليم عالي تتعلق بالزراعة، وبحلول عام 2021، كانت حصة المزارعين الحاصلين على التعليم العالي ذي الصلة بين جميع مستخدمي القطاع الزراعي أقل من 1%.
لم ينته الأمر هنا، فالموارد البشرية في القطاع الزراعي تواجه أوضاعا سيئة أيضا في الخبرات والتكنولوجيا وقلة المعدات والتقنيات الحديثة وعدم التنوع الوظيفي. وهي عوامل تسببت في فرار القوى العاملة الشابة والخبراء من القطاع الزراعي، بالتالي أدت إلى انخفاض إنتاجية الإنتاج الزراعي.
وفي عام 2003، كان حوالي 28.5 في المائة من المزارعين تحت سن 40 عاما، وبعد 10 سنوات، وصل هذا العدد إلى 22 في المائة. فإذا استمر هذا الاتجاه فإن نسبة هذا المؤشر ستصل إلى 17% عام 2025، وهكذا إلى أن تصل إلى ما دون الـ 10%.
