ملف “رفع الحجب” عن وسائل التواصل في إيران يعود إلى الواجهة بعد وعود بزشكيان الانتخابية
تشير بعض الأنباء غير الرسمية إلى رفع السلطات الإيرانية الحجب عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
![قطع الإنترنت في إيران](/ar/wp-content/uploads/2023/06/60684951_605.jpg)
ميدل ايست نيوز: تشير بعض الأنباء غير الرسمية إلى رفع السلطات الإيرانية الحجب عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، لكن حتى الآن لم يؤكد أي مسؤول رسمي أي نبأ.
ويقول موقع أكوايران، إن أهم الوعود التي أطلقها مسعود بزشكيان خلال حملتها الانتخابية هي مسألة رفع القيود عن وسائل التواصل.
وأوجدت هذه الوعود موجة من الجدل بين الإيرانيين، ورأى كثيرون استحالة الوفاء بها، مؤكدين إن رئيس الجمهورية لا يمتلك الصلاحية لتطبيق هذا القرار. لكن التقارير المتعددة جعلت الكثير من الإيرانيين يأملون في أن يتم خلال حكومة بزشكيان خلق فرص أمل للوصول إلى مواقع التواصل الخارجية وتطبيقات الدردشة المحظورة.
وتشير تقارير نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مواقع تيك توك وبنترست وديسكورد وسبوتيفاي أصبحت متاحة للمستخدمين الإيرانيين دون الحاجة إلى استخدام كاسر حجب. لكن حتى لحظة نشر هذا التقرير لم تؤكد أي جهة رسمية هذا الخبر.
وفي صيف 2019، حدت خدمة البث الموسيقي “سبوتيفاي” من وصول المستخدمين الإيرانيين. لكن في نهاية سبتمبر 2019، أبلغ المستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي أن سبوتيفاي قد رفع الحجب، لكن بعد أقل من شهر، تم حجب هذه المنصة مجددا من قبل السلطات الإيرانية.
ولم يكن تيك توك متاحًا للمستخدمين الإيرانيين منذ بداية إطلاقه بسبب العقوبات التي فرضتها شركة ByteDance على إيران، ليتم حجبه في النهاية من قبل مجموعة العمل الإيراني المختصة بتحديد حالات المحتوى الإجرامي.
مشروع لإزالة الحجب
في 24 يوليو المنصرم، تم تقديم مشروع وقعه 19 برلمانيا إيرانيا لتنظيم الحجب تحت مسؤولية رئيس الجمهورية إلى هيئة الرئاسة، والتي تم حذفها في النهاية من جدول الأعمال. بموجب هذا المشروع، فإن حجب تطبيقات الدردشة الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المدينة والمحافظة لأسباب أمنية وبموافقة وإعلان مجلس الأمن على أساس إقليمي ومقطعي، وعلى المستوى الوطني، لا يمكن إلا بموافقة وإعلان المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتم التأكيد في إحدى مواد هذا المشروع على أن الحجب لتطبيقات الدردشة ومواقع التواصل كان بشكل مؤقت وبمجرد حل المشكلة الأمنية، يجب إزالة القيود. وفي مادة أخرى، تقع مسؤولية تنفيذ هذا القانون على عاتق رئيس الجمهورية.
وعلق محمد جواد آذرري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، على الأنباء المتداول حول رفع الحجب، فقال: شوهد تقارب بين وجهات نظر المرشحين للانتخابات الرئاسية في أصغر ملف في البلاد، لكن هناك إجماع على مسألة رفع الحجب عن الإنترنت، وعلى الحكومة إيجاد حل له في أسرع وقت ممكن. خاضت البلاد تجربة مع هذه القيود لمدة ثلاث سنوات، لكنها لم تكن الحل، وأثبتت الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية أن جميع الفئات وجدت الحجب غير فعالة.
وبحسب تصريحات المسؤولين الأخيرة بشأن فشل قيود الحجب ومساعي نواب البرلمان لطرح مشروع لإزالتها، فإن هناك احتمالا بأن تكون المسافة إلى حل هذه العملية قد تقلصت إلى حد ما.