ارتفاع أسعار الإيجار في طهران بنسبة 50%
يقول نائب رئيس جمعية العقارات الإيرانية إن متوسط سعر الإيجار في طهران ارتفع بأكثر من 50%.
![شراء منزل في إيران](/ar/wp-content/uploads/2023/07/156348422.jpg)
ميدل ايست نيوز: يقول نائب رئيس جمعية العقارات الإيرانية إن متوسط سعر الإيجار في طهران ارتفع بأكثر من 50%، مضيفا أن الارتفاع الشديد للأسعار في سوق الإسكان غيّب فكرة شراء منزل لدى المستأجرين.
وقال داود بيكي نجاد، الأحد، إن الركود التضخمي يسود حاليا في سوق الإيجار وشراء وبيع المنازل.
ووفقا له، “يبدو أنه لم يعد يوجد مشترين في سوق الإسكان”.
وسبق أن كشف البنك المركزي الإيراني عن زيادة في أسعار الإيجارات في طهران وجميع المناطق الحضرية في المحافظة لشهر يونيو مقارنة بيونيو من العام الماضي بنسبة 47% و51.6% على التوالي.
ويظهر أرشيف إحصاءات البنك المركزي أنه في يونيو 2018 وقبل فرض العقوبات الأمريكية على إيران، تم تداول ما يقرب من 15 ألف منزل في طهران، لكن هذا الرقم انخفض في يونيو من هذا العام إلى أقل من أربعة آلاف منزل.
ومنذ أن تولت حكومة إبراهيم رئيسي السلطة، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للمنزل في طهران من أقل من 32 مليون تومان إلى ما يقرب من 85 مليون تومان.
وفي بداية تسمنها للحكم كانت الحكومة الـ13 قد وعدت الإيرانيين ببناء مليون وحدة سكنية سنوياً؛ لكن محمد رضا رضائي كوجي، رئيس لجنة البناء في مجلس الشورى، أكد أن تقدم مشروع «الحركة الوطنية للإسكان» توقف عند مستوى 25% ولم يتم تسليم سوى جزء «ضئيل جداً» من مشروعات الإسكان الحكومية.
وقال إن ما تم تسليمه يتعلق بمشروع «العمل الوطني للإسكان» التابع للحكومة السابقة (حسن روحاني).
كما ذكر نائب رئيس الاتحاد العقاري أنه لا يوجد نموذج مناسب للتسعير في الوقت الحالي، مشيرا إلى ارتفاع سقف الإيجارات بنسبة 25% هذا العام.
وفي العام الماضي، لم تسمح الحكومة بفرض زيادة بنسبة 25% على سعر الإيجار في طهران، لكن الإيجارات عملياً زادت ضعف هذا المبلغ.
ويقول بيجي نجاد إنه لم يعد يتم اتخاذ أي خطوات لجعل المستأجرين يمتلكون منازل كما في السنوات السابقة، لأن الأسعار تتجاوز القدرة المالية للمستأجرين. بمعنى آخر، انخفضت القوة الشرائية للعقار من قبل عموم المستأجرين، ولهذا السبب أصيب سوق العقارات بالركود، لعدم وجود عملاء.
وقال إن المستأجرين ينتقلون من المنطقة التي يعيشون فيها إلى المناطق السفلية من المدينة بسبب انخفاض القوة المالية.