العراق: دعوات إلى تنويع مصادر الدخل والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي
دعا عدد من الباحثين وخبراء الاقتصاد في العراق حكومة بلادهم إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عائدات النفط في ظل التقلبات الجيوسياسية في العالم.
ميدل ايست نيوز: دعا عدد من الباحثين وخبراء الاقتصاد في العراق حكومة بلادهم إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عائدات النفط في ظل التقلبات الجيوسياسية في العالم التي تؤثر في مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وأكد الخبراء، اليوم السبت، أنّ عدم تطوير قطاعات إنتاجية مهمة يقف وراءها قوى نافذة لا تريد خروج العراق من دائرة الاقتصاد الريعي.
وقال الباحث المختص بالتجارة الدولية، أحمد عبد الله، إن العراق يعاني من اختلال ميزانه التجاري إذا ما قورن حجم الصادرات غير النفطية بحجم الاستيراد الكامل من الخارج، مع تقلبات سعر الصرف والازدواجية في الحصول على الدولار لأغراض تجارية.
وأوضح عبد الله، أنّ الارتفاع الكبير في الاعتماد على الصادرات النفطية أدى إلى تعميق مبدأ أحادية الاقتصاد العراقي دون العمل على تنويع الصادرات، بفعل الإدارة الخاطئة التي تتبعها المؤسسات الحكومية.
وأوضح عبد الله أنّ العراق يعاني من اختلال ميزانه التجاري إذا ما قورن حجم الصادرات غير النفطية بحجم الاستيراد الكامل من الخارج، مع تقلبات سعر الصرف والازدواجية في الحصول على الدولار لأغراض تجارية. وبيّن عبد الله، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ الارتفاع الكبير في الاعتماد على الصادرات النفطية أدى إلى تعميق مبدأ أحادية الاقتصاد العراقي دون العمل على تنويع الصادرات، بفعل الإدارة الخاطئة التي تتبعها المؤسسات الحكومية.
ضعف الصادرات غير النفطية
في السياق، قال عضو اتحاد الغرف التجاري، ماجد الموزاني، إن صادرات العراق لبقية البلدان لا تصل إلى مرحلة التصدير التجاري التي يمكن اعتمادها صادراتٍ رسمية للدولة بعيداً عن الصادرات النفطية. وأضاف الموزاني، لـ”العربي الجديد”، أنّ حجم التبادل التجاري المعلن يتعلق بالصادرات النفطية فقط، ولا يتم الحديث عن صادرات أخرى، لأن العراق يفتقر إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الإنتاجية.
وبيّن أن فتح الدولة المجال أمام دخول كميات كبيرة من السلع والبضائع انعكس على السوق المحلية، وسبّب حالة من التذمر لدى المنتجين العراقيين الذين يعانون قلة الدعم وغياب فرص الإنتاج الحقيقية. وأكد الموزاني أن العراق بلد مستورد، وهذه مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي، بسبب عدم وجود إنتاج محلي، ما يرفع من نسبة البطالة ومعدلات الفقر، مؤكداً أن أموال العراق تذهب إلى الخارج، وأن موقفهم في اتحاد الغرف التجارية ثابت من أجل دعم الإنتاج الوطني العراقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
وطالب الموزاني الحكومة العراقية بالعمل والسعي لتطوير قطاعات الإنتاج الصناعي العراقية، والزراعة المتنوعة من أجل تنشيط قطاع التجارة الخارجية للدولة لتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية التي تساهم في تحقيق أعلى عائد للدخل القومي وخزينة الدولة العراقية.