إيران… أزمة الغاز والكهرباء تضرب الصناعات الغذائية وتهدد في تراجعها

ميدل ايست نيوز: قال نائب رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة التجارة الإيرانية إن نقص الغاز والكهرباء والمياه يؤثر على صناعة المواد الغذائية وكذلك الصناعات الأخرى في البلاد، مؤكدا أن موجات الحر الأخيرة تسببت في إغلاق مصانع إنتاج المواد الغذائية لثلاثة أيام في الأسبوع.

وتحدث رشيد عزيز زاده، لوكالة إيلنا العمالية، عن إمكانيات صناعة المواد الغذائية في تنمية الصادرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى إيران: تعتبر صناعة المواد الغذائية من أكثر الصناعات الخاصة في إيران، فأكثر من 95% من هذه الصناعة مملوكة فعليًا للقطاع الخاص وتمتلك الدولة حصة صغيرة جدًا منها، وهو ما يجعل اتخاذ القرارات في هذه الصناعة يتم بسرعة أكبر.

وأضاف: يتم إنتاج 2.5 إلى 3 أضعاف من المواد الغذائية أكثر من الاحتياجات المحلية ومنتجاتها ذات نوعية جيدة. ولذلك، فهي تتمتع بإمكانات جيدة للتصدير، علما أن هذه الصناعة لم تتمكن من تحقيق كل إمكاناتها التصديرية.

وحول وجهات التصدير، قال نائب رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة التجارة الإيرانية: يعد العراق أحد أكبر الأسواق الخارجية المستهلكة للمنتجات الغذائية الإيرانية. لكن لا تقتصر الأسواق الخارجية على هذا البلد فقط، إذ يعيش في جوار إيران 400 مليون نسمة ويمكن أن يكونوا وجهة لتصدير المنتجات الغذائية المنتجة في إيران. وبالإضافة إلى الدول المجاورة، توجد دول أفريقية وحتى أوروبية على قائمة وجهات تصدير الأغذية الإيرانية.

وصرح عزيز زاده: من أجل تطوير هذه الصناعة وتجديد وتحسين معداتها، من الضروري جذب رأس المال لأنه في العديد من مصانع الصناعات الغذائية، يتجاوز معدل استهلاك المعدات معدل استثمارها. وبالإضافة إلى معدات صناعة الأغذية، فإنها تحتاج أيضًا إلى استثمارات محلية وأجنبية في توريد المواد الخام.

وأكد: كون جزء كبير من صناعة المواد الغذائية تتبع للقطاع الخاص لا يعني أن العقوبات ليس لها أي تأثير على هذه الصناعة، فهذه الصناعة، كغيرها من الصناعات، لديها مشاكل مع المعاملات المالية الأجنبية، لكن مع ذلك، تمكنت بعض الدول والشركات الأجنبية من حل مشكلة التبادلات المالية في الاستثمار في صناعة المواد الغذائية في إيران من خلال اعتماد بعض الحلول.

وحول عواقب نقص موارد الطاقة والمحروقات للشركات الصناعية: ضربت أزمات الغاز والكهرباء القطاع الصناعي والمواد الخام القابلة للتلف، الأمر الذي سيخلق خللا في عملية الإنتاج والتخزين والتوزيع.