الاستثمار الأجنبي في إيران ينخفض بنسبة 80% خلال العقد الأخير

ميدل ايست نيوز: شهد مستوى الاستثمار الأجنبي في إيران مقارنة بعام 2012 انخفاضا بنسبة 80%. أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي حدث في عام 2012 وأدنى مستوى كان في عام 2022.

وتشير الدراسات إلى أنه خلال العشرين عامًا الماضية، كانت العقوبات هي العامل الرئيسي في تقلبات الاستثمار الأجنبي في إيران. كما أن ضعف القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وانعدام الشفافية في حقوق الملكية خلق أجواء ضبابية وغامضة في اقتصاد البلاد.

لذلك، لا يمكن التوقع بأن يواجه الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإيراني تحولاً ملحوظا. يأتي هذا في حين أن الاقتصاد الإيراني في حاجة ماسة ومتعطش للاستثمار من أجل النمو الاقتصادي والتنمية وتعويض الأزمات التاريخية التي يواجهها.

ويعني الاستثمار الأجنبي دخول رؤوس الأموال من الدول والمؤسسات الأجنبية إلى دولة ما بغرض التنمية الاقتصادية أو الإنتاج أو المشاريع المختلفة. يمكن أن يتم هذا النوع من الاستثمار بأشكال مختلفة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أو الاستثمار في الأسواق المالية وأسواق الأوراق المالية.

العقوبات والاستثمارات الأجنبية

أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي في إيران حدث في عام 2012، حيث تم استثمار 4.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني. لكن بعد فرض العقوبات الدولية عام 2011 وتأثيرها على اقتصاد البلاد، اتخذت الاستثمارات الأجنبية اتجاها هبوطيا. بحيث وصل مستواها إلى أقل من مليار دولار بعد أن كانت 4.5 مليار دولار في عام 2012، وإلى 945 مليون دولار في عام 2015.

الاتفاق النووي ورؤى إيجابية للمستثمرين

وبعد فترة طويلة من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015. ونتيجة لإزالة التوترات السياسية والعقوبات، تحسن اقتصاد البلاد وتشكلت نظرة مستقبلية إيجابية بين الناس والمستثمرين. ولذلك، زاد اتجاه الاستثمار الأجنبي. بحيث وصلت استثمارات إيران مرة أخرى إلى أكثر من مليار دولار. وفي عام 2016، ارتفع مستوى الاستثمار الأجنبي بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار. إلا أن هذا المستوى لا يزال على مسافة 2.3 مليار دولار من حجم الاستثمارات الأجنبية في أوائل العقد الماضي.

عودة العقوبات

مع بداية عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وعادت أجواء العقوبات المظلمة لتطفى على أجواء إيران. وأدى عدم اليقين وعدم الاستقرار الناجم عن هذا الأمر إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في البلاد. حيث انخفض مستوى الاستثمار الأجنبي في عام 2019 إلى مليار دولار، علما أن هذا الرقم كان في عام 2018 يعادل نحو 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

بعد عودة العقوبات، واجه اقتصاد إيران حالة من عدم اليقين وعدم وجود آفاق ورؤى واضحة. كما أن انتشار فيروس كورونا عام 2020 تسبب في العديد من المخاطر على الاستثمار العالمي. كل هذا أدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أقل من مليار دولار. بحيث بلغ في عام 2022 نحو 687 مليون دولار. وكان هذا الرقم هو أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي في السنوات العشرين الماضية على الأقل.