الحملة الانتخابية في إقليم كردستان العراق: حزب الطالباني يرفع سقف التحدي

ميدل ايست نيوز: من المقرر انتهاء الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات المقرر في 20 أكتوبر.

ومع استكمال الأحزاب المشاركة في الانتخابات استعداداتها من الناحية اللوجستية وتوزيع صور ولافتات مرشحيها في الشوارع والميادين العامة على المباني، برز الخطاب السياسي بين الأحزاب والشحن ولغة التحدي التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية، وتحديداً من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في مدينة السليمانية.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة السليمانية مهرجانات شعبية واسعة لحزب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل الطالباني، وهو نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني. واعتمد الطالباني طريقة الشحن السياسي والعاطفي عبر التحدث على مسرح واسع ومخاطبة خصومه والتوعد بالإطاحة بهم، من دون التردد في ذكر أسماء خصومه، حين هاجم غريمه السياسي، الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في مدينة أربيل، متوعداً بتغييرات شاملة على مستوى الحكم في الإقليم.

ودخل الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، معركة الحصول على أغلبية مريحة من أجل تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم وكذلك رئاسته.

تغيير المسار الحالي

في السياق، رأى عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني قد لا يحصل على غالبية الأصوات في الإقليم، ربما لأن شعبيته تراجعت، بالتالي فإن من حقنا أن نطالب بأحد المنصبين، وهما رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة”.

وأضاف سورجي أن “الاتحاد الوطني يسعى إلى تغيير مسار الوضع في إقليم كردستان على الأصعدة كافة، ومن ضمنها السياسية والاقتصادية، والعودة نحو تقوية العلاقات مع بغداد، لأن الخلافات التي حصلت خلال الفترات الماضية وقع ضحيتها المواطن الكردي الذي يعاني من مشقة الحياة من جرّاء تأخر الرواتب والتأثر بالأزمات الاقتصادية، وكل ذلك يحدث بسبب وجود وجهة نظر معينة في أربيل لا تريد أن تحل مشاكلها مع بغداد”.

لكن الناشط في الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان عقراوي قال إن “المهرجانات التي يقدم حزب الاتحاد الوطني على تنظيمها والخطابات الرنانة لزعيم الحزب بافل طالباني لا تخفي الفشل الكبير للحزب في إدارة مدينة السليمانية، والتورط في صراعات مع تركيا، وتقرب هذا الحزب اليساري المهم بعلاقات مع فصائل مسلحة تسيطر على حكومة محافظة كركوك حالياً، بالإضافة إلى مناطق من محافظة نينوى”.

وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة على كل الأحزاب، لأن الجميع أمام تحديات عدة، وأبرزها الخدمات الحياتية، ونعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكشف عن الأقوى من بين الأحزاب، ومن الذي يستحق إدارة الحكومة”.

وعلى الرغم من سقف الخطاب الدعائي العالي لحزب الاتحاد الوطني، وقائده بافل الطالباني، إلا أن مسؤولي الحزب الديمقراطي في أربيل لم يتفاعلوا كثيراً معه، وانصبت الجهود على استخدام الإعلام الرديف لكلا الحزبين في الرد عبر طرق متفرقة، من بينها صناعة البرامج التلفزيونية والتقارير الصحافية ومقاطع الفيديو الساخرة وغير ذلك.

من جهته، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في كلمة، الأربعاء الماضي، إلى إجراء حملة انتخابية “هادئة وحضارية”، وحث الأحزاب المتنافسة على “تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان”. وشدّد البارزاني على أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته.

بدوره، أوضح الباحث السياسي كفاح محمود أن “الحملة الدعائية تشهد تسخيناً واضحاً من قبل حزب الاتحاد الوطني، ولكنه لا يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بالاحتقان”.

وأوضح محمود أنه “رغم هذه الدعاية فإنها لا تعكس واقع الحال على الأرض، لأن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني شريكان في إدارة إقليم كردستان، لكن الاتحاد الوطني يحاول صناعة هجين سياسي غير مقبول، وهو أن يكون شريكاً في الحكم ويعمل من داخل الحكم معارضاً للحكم، وهذا الكائن السياسي الجديد مشوّه”.

وبحسب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، فإن “1190 شخصاً رشحوا أنفسهم لانتخابات إقليم كردستان ضمن 136 قائمة انتخابية”، مشيراً في تصريح صحافي، إلى “تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها”.

انتخابات إقليم كردستان 2018

وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً كانت تمثل مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم مائة مقعد، ضمنها المقاعد الخاصة بالأقليات، بواقع ثلاثة للمسيحيين واثنين للتركمان. وكانت المحكمة الاتحادية قد ألغت في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقاعد “كوتا” الأقليات البالغة عشرة، لكن المحكمة تراجعت عن قرارها.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن عدد الناخبين الكلي في الإقليم يبلغ 3.8 ملايين ناخب، موزعين على أربع دوائر انتخابية هي أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، في 1431 مركزاً للاقتراع، فيما يبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة.

وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، من دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات. وظهر واضحاً دخول غير الأكراد في هذه الانتخابات، وهم المسيحيون، وغالبيتهم من البروتستانت، إلى جانب الأرمن، والآشوريين.