ممثل للمرشد الأعلى الإيراني يطالب بإغلاق “هرمز” ردا على العقوبات الأوروبية

قالت صحيفة كيهان المتشددة إنه لا يليق بإيران الإسلامية بسلطتها المثالية والنادرة أن يفرض رؤساء أوروبا مجهولو النسب وحلفاء إسرائيل الهمجية والمجرمة عقوبات جوية عليها.

ميدل ايست نيوز: قالت صحيفة كيهان المتشددة إنه لا يليق بإيران الإسلامية بسلطتها المثالية والنادرة أن يفرض رؤساء أوروبا مجهولو النسب وحلفاء إسرائيل الهمجية والمجرمة عقوبات جوية عليها، مستهجنة عدم إبداء ردة فعل من قبل حكومة البلاد.

وجاء في المقال الافتتاحية، الذي كتبه “حسين شريعتمداري”، ممثل المرشد الأعلى في صحيفة كيهان الإيرانية، أن “الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان له فرض عقوبات على ثلاث شركات طيران إيرانية، هي إيران إير، ماهان إير، وساها، بسبب صلتها ببرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تنقل إلى روسيا، ما يعني أنها لم تعد تتمكن من التحليق إلى أوروبا”.

وأضاف شريعتمداري: كل الأدلة تشير بوضوح إلى أن تهمة إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا هي مجرد ذريعة. فقد جاء هذا الإجراء من جانب الاتحاد بهدف دعم الكيان الصهيوني الهمجي والإجرامي. وهو انعكاس لغضب الحكومات الأوروبية ضد إيران الإسلامية، بسبب دفاعها الشرس عن الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

وقال إنه “يجب على بلاده إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن، التي تحمل البضائع التجارية والعسكرية للدول المعادية”، موضحا: يعد هرمز ثاني أكثر مضيق ازدحاما في العالم، ويمر عبره يوميا ما يقرب من 18 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل 42% من النفط الخام العالمي الذي ينقل بالناقلات.

وأكمل: بموجب اتفاقيتي جنيف لعام 1958 وجامايكا لعام 1982، وموضوعهما “النظام القانوني للممرات المائية الدولية وحق ترانزيت السفن”، فإن للجمهورية الإسلامية الإيرانية الحق وبإمكانها في حال رأت أن مصالحها الوطنية معرضة للخطر، إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وحتى السفن التي تحمل بضائع تجارية وأسلحة للدول المعادية (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) ولا يوجد سبب للسماح لهذه الدول بالمرور عبر المضيق الواقع في المياه الإقليمية لبلادنا.

وتابع ممثل المرشد الأعلى في صحيفة كيهان الإيرانية: تؤكد المواد من 14 إلى 23 من اتفاقية جنيف والمواد من 17 إلى 27 من اتفاقية جامايكا وتوضح هذا الحق الذي لا جدال فيه للدول الساحلية للممر المائي، ونصت المادة 16 من الاتفاقية على أن “تحديد مدى سلامة أو ضرر مرور السفن” تقع على عاتق الدولة الساحلية للممرات المائية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى