“السلاح النووي الإسرائيلي”.. وثائق أميركية مسرّبة تعيد فضح “السر المعلن”

ميدل ايست نيوز: أعادت وثائق أميركية مسرّبة، بشأن خطط إسرائيل لشن هجوم على إيران، تسليط الضوء على امتلاك تل أبيب “السلاح النووي”، حيث تناولت الحديث عنه بشكل مباشر وصريح، ومدى إمكانية استخدامه في الهجوم المرتقب.

وتحقق الولايات المتحدة في تسريب معلومات استخباراتية أميركية سرية للغاية، تضمنت خطط إسرائيل لشن هجوم على إيران، وكشفت عن حجم الاستعدادات والتحركات الإسرائيلية، كما أنها أشارت بشكل مباشر وصريح إلى امتلاك تل أبيب “السلاح النووي”.

وتحظر الولايات المتحدة من خلال “لائحة سرية” عمرها نحو 6 عقود، على المسؤولين الأميركيين الاعتراف بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، ويوصف هذا الإجراء بـ”السر الأسوأ حفظاً”، باعتبار أن الجميع يعلم أن إسرائيل لديها أسلحة نووية.

الاستعدادات النووية الإسرائيلية

وأشارت الوثيقة الاستخباراتية، التي اعترف مسؤولون أميركيون بصحتها، بشكل صريح إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، من خلال رسم بياني تحت عنوان “مؤشرات النشاط العسكري الإسرائيلي الموجه نحو إيران”، وجدول يظهر “الاستعدادات النووية والصاروخية الإسرائيلية”.

ووضعت الاستخبارات الأميركية احتمالاً “منخفضاً”، في ثلاث خانات تتعلق بالصواريخ والسلاح النووي الإسرائيلي، وهي “تأهب القوات النووية”، و”تأهب القوات الصاروخية”، و”نشر الأسلحة النووية أو الصواريخ”.

وجاء في الوثيقة أن الاستخبارات الأميركية لم ترصد أي نشاط لصواريخ “أريحا 2 ” الباليستية متوسطة المدى، وهي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ولكن المعلومات الاستخباراتية الأميركية رجحت أن إسرائيل نشرت صواريخ باليستية متوسطة المدى في الأول من أكتوبر، وأشارت إلى أنها لا تملك أي مؤشرات بشأن انتهاء عملية نشر هذه الصواريخ.

واعتبرت الوثيقة أن نشر هذه الصواريخ الباليستية متوسطة المدى “إجراء دفاعي”، لتضيف بشكل مباشر: “لم نلاحظ أي مؤشرات على أن إسرائيل تنوي استخدام السلاح النووي”، في إشارة صريحة على امتلاك تل أبيب الأسلحة النووية.

اتفاق نيكسون ومايير

وترفض السلطات الأميركية بشكل قاطع مناقشة أو الاعتراف بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.

وظلت واشنطن تتكتم على هذا “السر” المعروف لدى الجميع، منذ نحو ستة عقود، باستخدام لائحة سرية، وهي “نشرة تصنيف وزارة الطاقة WPN-136 بشأن القدرات النووية الأجنبية” (DOE Classification Bulletin WPN-136 on Foreign Nuclear Capabilities)، لمنع الموظفين الأميركيين من الحديث علناً عن ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية.

وتُعد نشرة تصنيف DOE WPN-136 وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة الأميركية، تقدم إرشادات حول تصنيف ومعالجة المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية الأجنبية. وتستهدف بشكل خاص منع موظفي الحكومة الأميركية من مناقشة المعلومات الحساسة علناً بشأن ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية، بهدف حماية مصالح الأمن القومي، والحفاظ على سريّة فهم الحكومة الأميركية وتقييمها للبرامج النووية الأجنبية.

وذكر وليام بور، المحلل البارز في أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن، وريتشارد لوليس، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA والمساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي للمركز التعليمي لسياسة منع الانتشار، في مقال رأي مشترك في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنه لطالما كان هناك “أمر تنفيذي سري” في واشنطن يمنع المسؤولين الأميركيين من الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وقالوا إنه “بالنظر للمخاطر المتزايدة لانتشار مثل هذه الأسلحة، والأسوأ من ذلك، استخدامها، فإن استمرار مثل هذه الرقابة الذاتية حول الترسانة النووية الإسرائيلية ليس غريباً فحسب، بل إنه ضار أيضاً”.

صمت أميركي

كما قال عالم الفيزياء فيكتور جيلينسكي، وهو المفوض السابق في اللجنة التنظيمية النووية الأميركية خلال إدارات الرؤساء جيرالد فورد وجيمي كارتر ورونالد ريجان، إن صمت الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية، جاء بموجب اتفاق عُقِد في سبتمبر 1969 بين الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، والذي قبلت الولايات المتحدة بموجبه بأن تكون إسرائيل مُسلحة نووياً، مقابل أن يحافظ الطرفان على سرية الأسلحة النووية الإسرائيلية.

وأوضح جيلينسكي في تحليل كتبه عن “الصمت الأميركي بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية”، أن الولايات المتحدة خففت من حدة سياساتها المتعلقة بالأسلحة النووية الإسرائيلية بعد هذا الاجتماع، لكن وفقاً لمذكرات نيكسون، فإنه لم يكن يهتم كثيراً بامتلاك تل أبيب لهذه الأسلحة، بل كان اهتمامه الرئيسي يتلخص في الحصول على دعمها في الحرب الباردة.

وبعد هذا الاجتماع خلقت البيروقراطية الأميركية حالة من الغموض حول مسألة وجود اتفاق خاص يتعلق بالأسلحة النووية الإسرائيلية، وتحولت التسوية التي كان قد تم التوصل لها إلى التزام دائم، واتبع الرؤساء الأميركيون اللاحقون هذا النهج.

اتفاق سري “ملزم” لرؤساء أميركا

ويحظر المسار الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة قبل أكثر من نصف قرن، على الموظفين الأميركيين الاعتراف علناً بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.

كما طالبت تل أبيب الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وكل الرؤساء الأميركيين اللاحقين بالالتزام باتفاق “سري” مفاده أن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل للتخلي عن أسلحتها النووية طالما أنها تستمر في مواجهة “تهديدات وجودية”.

ومع ذلك، يُقال إن الرؤساء الأميركيين منذ بيل كلينتون، وقعوا على “رسالة سرية” مفادها أنهم لن يتدخلوا في مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن تل أبيب تصرفت وكأن لها الحق في مثل هذا الالتزام من كل رئيس أميركي لاحق، وهو ما حصلت عليه بالفعل.

فعندما تولّى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منصبه في عام 2009، كان أول سؤال تم توجيهه له في مؤتمره الصحافي الأول، من الصحافية المخضرمة هيلين توماس، هو: “هل تعرف أي دولة في الشرق الأوسط تمتلك أسلحة نووية؟” وكان رده غير واضح إذ قال: “لا أريد التكهن”.

وبعد ذلك بوقت قصير، تمت إقالة هيلين، بزعم “تصريحاتها المُعادية لإسرائيل في مناسبة أخرى”.

وفي فبراير 2017، تمكن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر من إثارة غضب حتى موظفي البيت الأبيض المتعاطفين مع تل أبيب، بسبب مطالبته الرئيس السابق دونالد ترمب بالتوقيع على “الرسالة السرية”، وقد نجح في الأمر.

وهناك تقارير بشأن إجراء إسرائيل تجربة نووية واحدة على الأقل، في 22 سبتمبر 1979، على بُعد حوالي ألف ميل جنوب قارة إفريقيا، وقد تم تفسير الإشارة، التي تم اكتشافها بواسطة قمر صناعي أميركي، مع أدلة أخرى داعمة، من قبل مجتمع الاستخبارات الأميركي ومعظم المحللين على نطاق واسع، على أنها جاءت لانفجار مرتبط باختبار نووي إسرائيلي.

وكتب الرئيس السابق كارتر في مذكراته: “لدينا اعتقاد متزايد بين علمائنا بأن الإسرائيليين أجروا بالفعل تفجير نووي تجريبي في المحيط بالقرب من الطرف الجنوبي لإفريقيا”، وكان هذا الانفجار يعد انتهاكاً لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، والتي كانت إسرائيل طرفاً فيها.

“لائحة تهديد” للموظفين الأميركيين

وأصدر البيت الأبيض أيضاً لائحة تهدد الموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين بإجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل، في حال اعترفوا علناً بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وحتى الآن، يتم حظر نشر هذه اللائحة للجمهور.

وذكر المقال المشترك في “واشنطن بوست” أن أحد الضباط السابقين في CIA الذين ساعدوا في منع كوريا الجنوبية من الحصول على أسلحة نووية، نشر كتاباً بعنوان “صيد الأسلحة النووية”، يشرح فيه بالتفصيل هذا الأمر والجهود ذات الصلة لمنع الانتشار النووي.

ولكن بعد أن وافقت لجنة المراجعة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على نشر الكتاب، طالب البنتاجون بحذف أي إشارة إلى البرنامج النووي الإسرائيلي.

وعلى الرغم من محاولة رفع السرية عن العديد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، فإن البنتاجون قام مؤخراً بحذف كل الإشارات إلى هذا البرنامج، من مذكرة عمرها 60 عاماً كتبها دبلوماسيون أميركيون، حول الحاجة إلى إجراء محادثات إقليمية لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط.