كيف كان أداء “مسعود بزشكيان” بعد 100 يوم على تنصيبه رئيسا لإيران؟
اتخذت الحكومة الرابعة عشرة من الوفاق منهجا وشعارا لها. ولعلّ أهم نقطة لهذه الحكومة في المئة يوم الماضية هي مشروع الوفاق الوطني الذي أطلقه بزشكيان.
ميدل ايست نيوز: مئة يوم مرت على تولي مسعود بزشكيان الرئاسة الإيرانية. وضع الأخير خلال هذه الفترة الأساس لحكومته بعد تعيين مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين وسياسات جديدة. في هذا التقرير نلقي نظرة على نهج حكومة بزشكيان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخطوات التي اتخذها للوفاء بوعوده.
تعزيز الوفاق الوطني في السياسة الداخلية للحكومة
وكتب موقع أكوايران في تقرير له، أن الحكومة الرابعة عشرة اتخذت من الوفاق منهجا وشعارا لها. ولعلّ أهم نقطة لهذه الحكومة في هذه المئة يوم هي مشروع الوفاق الوطني الذي كرره بزشكيان في العديد من خطاباته وأشادت بها الحكومة نفسها مرات عديدة وانتقدته في بعض الأحيان.
يمكن الإشارة إلى تعيين وتوظيف النساء والأقليات الدينية والعرقية من بين القضايا التي تم الإشادة فيها بمشروع الوفاق. فوجود أهل السنة والمجموعات العراقية بين المديرين التنفيذيين الكبار في إيران هو موضوع كان يطرح في الوسط السياسي الإيراني بشدة على مدار العقود الأخيرة ويشار إلى ضرورة تواجدهم في البناء الحكومي. هذه المرحلة من تاريخ البلاد، أي بعد تعيين بزشكيان رئيسا لإيران، كانت مختلفة كثيرا، إذ تم تعيين النخب السنية والعرقية حتى قبل انتخاب الحكومة الجديدة.
بعد الإعلان الرسمي عن أسماء الوزراء المقترحين واختفاء أي وجود لشخصية سنية، جاءت ردود الفعل على بزشكيان لعدم وفائه بشعاراته. لكن سرعان ما اتخذ الرئيس الإيراني خطوة إسعافية وعين سيدات في مناصب عليا وأقليات وبعض من أهل السنة في حكومة البلاد.
ولأول مرة خلال العقود الأربعة عشر الماضية، تم تعيين محافظين سنيين في كردستان وسيستان بلوشستان. كذلك، وبعد موافقة البرلمان الإيراني على استقالة عبد الكريم حسين زاده، الممثل السني لمدن نقده وأشنوية، أواخر أكتوبر، تم تعيينه نائبا للرئيس الإيراني في الشؤون الريفية. علما أن البرلمان سبق وأن عارض استقالته في البداية وهو ما يوجه رسالة بأن بعض أعضاء مجلس الشورى يقولون “لا” لمشروع الوفاق.
منتقدو مشروع الوفاق
لم تعجب بعض منتقدي الحكومة تعيينات وتصريحات المسؤولين الحكوميين واتهموا الحكومة بإساءة استخدام مصطلح “الوفاق”.
ومن بين هذه الانتقادات، يمكن أن نشير إلى افتتاحية صحيفة كيهان المتشددة مقال في 16 سبتمبر الماضي، حيث انتقدت بعض تعيينات الحكومة تحت عنوان “شهادة عدم سوء الخلفية مطلوبة من الجميع باستثناء الحكومة الرابعة عشرة”. وأشارت هذه الصحيفة إلى تعيين علي أحمد نيا رئيسا لشئون الإعلام الحكومي ونفيسة زارع كهن رئيسة للمكتب العام للمتحدث الرسمي باسم الحكومة. وجاء التعيينان من قبل إلياس حضرتي رئيس مجلس الإعلام الحكومي.
رفع قيود الإنترنت وشرطة الأخلاق والتحديات الاجتماعية
كانت قضية الحجاب ورفع الحجب عن مواقع التواصل من أهم التحديات الاجتماعية التي اتخذ منها مسعود بزشكيان موقفا خلال الانتخابات.
في هذه المئة يوم، رغم أن القيود لا تزال قائمة، إلا أن تصريحات بزشكيان ومواقف وزير الاتصالات ونواب الرئيس الإيراني وأعضاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني أعطت مؤشرات إيجابية للإيرانيين فيما يتعلق برفع القيود.
وعلى هامش عرض مشروع قانون موازنة العام المقبل على البرلمان، قال الرئيس الإيراني ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تحقيق وعد بزشكيان برفع الحجب عن مواقع التواصل: سنتمسك بما قلناه حتى النهاية وسنحاول وضعها موضع التنفيذ.
السياسة الخارجية
بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة، ربما يمكن اعتبار الساحة الأكثر إنتاجية لنشاط الحكومة هي سياستها الخارجية.
في هذه المئة يوم، واجهت الحكومة الإيرانية العديد من الملفات في مجال السياسة الخارجية، التي طغت على جميع مجالات الحكومة الأخرى. من اغتيال إسماعيل هنية في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية في طهران إلى اغتيال السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار في لبنان وغزة.
يحاول عباس عراقجي، وزير الخارجية، بصفته الوزير الأكثر نشاطاً في الحكومة، تحسين وتعزيز علاقات إيران الثنائية مع دول المنطقة والدول الأخرى خلال زيارات دبلوماسية مكثفة إلى دول المنطقة منذ مجيء الحكومة الرابعة عشرة حتى الآن. ينظر إلى خطوات عراقجي الدبلوماسية على أنها دعم إيران الإقليمي من أجل زيادة تكلفة توسيع الحرب بالنسبة لإسرائيل وزيادة مستوى الردع.
المضي نحو فاتف
بعد تولي الحكومة الرابعة عشرة مهامها، أصبحت مسألة انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) مرة أخرى واحدة من القضايا الرئيسية في المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وقال مجيد أنصاري نائب الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية لوكالة “برنا” مطلع نوفمبر الجاري، بشأن آخر مستجدات مجموعة العمل المالي: أصدر الرئيس الإيراني لوزير الاقتصاد والمالية أوامر بمراجعة ملف مجموعة العمل المالي بمختلف أبعادها.
معضلة عجز البنزين
تحدث بزشكيان بشكل مكرر عن أزمة البنزين خلال فترة الانتخابات واعتبرها من القضايا المهمة التي يجب أن تعنى بها الحكومة الجديدة، لتبدأ هنا موجة من الأسئلة حول نوايا الحكومة في رفع سعر البنزين أو حذف الدعم عنه. لكن الرئيس الإيراني أكد في فترات مختلفة أن الإصلاحات في هذا المجال ستتم بعد دراسة من الخبراء ومشاركة الناس.
كان تمويل استيراد البنزين أحد التحديات التي تواجه مشروع قانون ميزانية العام المقبل. وبحسب لاهوتي، نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية، فقد تم تخصيص 65 تريليون تومان في موازنة العام المقبل لواردات البنزين، علما أن هذا الرقم كان يصل إلى 90 تريليون تومان.
