اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفاوضات النووية على وشك الانهيار؟

ميدل ايست نيوز: بدأ اليوم في فيينا الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو اجتماع فريد من نوعه ومختلف عن الفترات السابقة، والذي سيحمل أكبر قدر من التشاور والمساومات خلف الأبواب المغلقة.

ونجهل تفاصيل زيارة رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إيران، حيث أنه لم يتحدث بعد إلى وسائل الإعلام بعد انتهاء زيارته، خلافاً لعادته.

ولم تنشر تفاصيل تقريره الربع سنوي رسميا بعد، رغم الإعلان عن أن ملف إيران سيناقش رسميا في المجلس الأربعاء.

يذكر أن القرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، سيتم التصويت عليه في نفس الوقت، ويبدو أنه على عكس القرار السابق، الذي قيل إن أمريكا لم تكن مستعدة لاقتراحه، فإن واشنطن هذه المرة تدعم القرار بالكامل بما يتماشى مع شركائها الأوروبيين: قرار يعبر عن القلق بشأن عدم كفاية التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعو إلى خطوات أكثر جدية.

حذرت طهران من أن ردة فعلها ستكون فورية. لكن لم يعلق أي مصدر رسمي على مدى هذا الرد حتى نشر هذا التقرير، لكن بعض المصادر ذكرت أن إيران قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر خبرة من إيران، الأمر الذي قد يحول التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطريق المسدود الحالي إلى مواجهة أكثر خطورة بكثير ويجعل العقد أكثر تشابكا.

وحتى الآن، أصبح تطوير البرنامج النووي، بما في ذلك التخصيب فوق الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة، وتركيب أجهزة طرد مركزي خارج إطار هذا الاتفاق، وبالطبع تقليص إشراف الوكالة من خلال إطفاء بعض الكاميرات في المراكز النووية، والصراع على إلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الأوروبيين، عقدة بحيث يبدو من المستحيل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبالأمس، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرة أخرى إلى أن إحياء الاتفاق النووي بات أمر مستحيلا، على الرغم من أن طهران والأطراف الأخرى اعتبرت مراراً وتكراراً أن هذا الاتفاق هو الأساس والإطار لأي اتفاق محتمل أكثر شمولاً في المستقبل.

وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن تتماشى مع إعمال حقوقها بموجب الفقرة 36 ​​من خطة العمل الشاملة المشتركة ورداً على الانتهاك الواسع النطاق والمستمر للاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة وأطراف أخرى.

لكن أطرافا أخرى تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب وتطوير أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وغياب الإشراف الكامل.

ربما لم يعد هناك أي شك بوجود معجزة قادرة على حل هذه الخلافات بشكل فوري، ولكن ربما يمكن لبعض الخطوات الكبرى والهامة أن تمنع انهيار هذا الإطار المتبقي وتكون مقدمة لحل الخلافات.

ويبدو أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة عازمة على الموافقة على القرار ضد إيران، رغم أن المشاورات مستمرة خلف أبواب مغلقة.

وهذا هو الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يمثل الرئيس المنتخب جو بايدن. فبعد ما يزيد قليلاً عن ستين يوماً، سيعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الرجل الذي أخرج أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، إلى البيت الأبيض، وربما تعود معه سياسة «الضغط الأقصى».

وتقول إيران أيضاً إن الكرة في ملعب الأوروبيين. لكن ما هي الخطوة التي يمكن أن تمنع باريس وبرلين ولندن من مواجهة طهران؟ لعل التوصل إلى حل للخلاف العنيف بشأن طرد المفتشين الأوروبيين قد يمنع التوصل إلى حل، وهو الأمر الذي أثار غضب الأوروبيين في الأشهر الأخيرة.

من ناحية أخرى، يبدو أن إقالة المفتشين هي وسيلة لإظهار غضب طهران من “تقصير” الأوروبيين في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة: وهو الصراع الذي لم يأت بأي نتائج فحسب، بل كان على ما يبدو أكثر تدميرا لأي خطة إيرانية.

ما زلنا لا نعرف شيئًا تقريبًا عن إنجازات زيارة رافائيل غروسي إلى إيران وزيارته النادرة لبعض المراكز النووية في إيران. من المرجح أن تكون نتيجة هذه الزيارة حاسمة للغاية: إذا تمكن غروسي على الأقل من حل مسألة المفتشين، وبطبيعة الحال طلبت طهران تنازلاً قابلاً للتنفيذ في المقابل، فقد ينخفض ​​التوتر قليلاً على الأقل وقد يتم منع القرار واتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.

وتقيم طهران زيارة الأمين العام للوكالة بشكل إيجابي، لكنها تحث الأوروبيين على التحرك.

وستظهر نهاية اجتماع مجلس المحافظين قريبا ما إذا كان سيتم حل هذه القضية وربما بعض المواضيع المثيرة للجدل أم لا.