من الصحافة الإيرانية: التفاوض هو أفضل طريقة لتحييد قرار مجلس المحافظين ضد إيران

ميدل ايست نيوز: قال دبلوماسي إيراني سابق إن أفضل طريقة لتحييد القرار ضد إيران في مجلس المحافظين هي الدخول في مفاوضات مع الوكالة لمحاولة التوصل إلى حل.

وأكد كوروش أحمدي، خلال حديث لوكالة إيلنا، أنه “كان هناك أمل في أن تسير علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي نحو خفض التوترات بعد زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران، لكننا اليوم على موعد مع صدور قرار ضد إيران”.

وأضاف: في مارس 2023، خلال زيارة غروسي إلى طهران، وقع الطرفان على بيان مشترك يتضمن خارطة طريق لتعاون الجانبين. لطالما ادعى المسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تتبع خارطة الطريق هذه، وقد أبدت إيران في المقابل تحفظات وتوقعات من الوكالة وألقت باللوم على الوكالة في عدم إحراز تقدم في تنفيذ ذلك البيان.

وأردف الدبلوماسي الإيراني السابق: شمل البيان هذا، تحديد مهمة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة منح التأشيرات لعدد من مفتشي الوكالة القدامى وذوي الخبرة الذين يمكنهم مراقبة البرنامج النووي الإيراني. ويعد تخصيص الموقعين اللذين ادعت الوكالة العثور فيهما على جزيئات اليورانيوم، والتي لم يعلن مسبقا أنهما مخصصا للبرامج النووية، أحد الأمور المتنازع عليها، وزعمت الوكالة أن إيران لم تتعاون في هذا الصدد، وتوصلت أخيرا إلى البيان المشترك الصادر في مارس/آذار 2023، والذي تقول فيه وكالة الطاقة الذرية إنه لم يتم المضي قدما بأي عمل خلال العام والتسعة أشهر الماضية. الادعاءات الأخيرة تقول إنه تم الحديث خلال زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران عن استعداد إيران لوقف وتجميد التخصيب بنسبة 60% عند مستوى 185 كيلوغراما، وعدم القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بعد ذلك. هذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن.

وتابع أحمدي: يسيطر البعد السياسي على المشهد. أي أن الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة ترى أن إيران لم تتعاون في هذا المجال وتسعى إلى إصدار قرار يدين إيران. في الوقت نفسه، طالبت تلك الدول الوكالة تقديم تقرير شامل عن وضع البرنامج النووي الإيراني. هذا هو ظاهر الأمر، لكن إذا تعمقنا في النظر إليه، سنعود إلى حقيقة أن هناك مقدمات تصنع ليتم لتفعيل آلية الزناد. في القرار 2231، تم توضيح آلية الزناد في الفقرة 11 وتنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر 2025.

وأوضح الخبير السياسي: لذلك، فإن 18 أكتوبر 2025 هو الفرصة الأخيرة التي ستتاح فيها للدول الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة إمكانية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات أو آلية الزناد. إذا لم يفعلوا ذلك، فلن تتوفر لهم فرصة أخرى. لهذا، تم وضع جدول زمني، إذا أردنا أن نحسبه من الآن، فأمامنا 11 شهراً، وإذا أردنا أن نحسبه من وقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يتبقى للمفاوضات 9 أشهر. الآن علينا أن نرى ما إذا كانت المفاوضات ستتم خلال تلك الفترة أم لا لأن السيد عراقجي نفسه قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن الأوضاع حرجة.

وأكد أن الترويكا الأوروبية تعمل مع الولايات المتحدة لحث الوكالة على وضع الأساس لتفعيل آلية الزناد، قائلا: بدأ وضع الأساس في نوفمبر الماضي، حيث كتبوا رسائل وطلبات مهمة إلى رئيس الوكالة والمدير العام للوكالة والأمين العام للأمم المتحدة، لفتح ملف عبر إصدار قرار وتقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني. وتقديم طلب تفعيل آلية الزناد إلى مجلس الأمن قبل 18 أغسطس/آب، حتى يتمكنوا من الحصول على أقصى قدر من الدعم من أعضاء مجلس الأمن.

وعن أفضل طريقة لتحييد القرار ضد إيران في مجلس المحافظين، رأى أحمدي أن “أفضل طريقة هي الدخول في مفاوضات مع الوكالة لمحاولة التوصل إلى حل”، موضحا: بالنظر إلى الخلافات بين إيران والوكالة، ينبغي عليهما أن يحاولا حل هذه المشاكل. أي بما أن المواجهة لم تصل إلى أي نتائج، ومع احتمال قيام حكومة متطرفة في أمريكا، فإن المواجهة مع الوكالة يمكن أن تجعل العمل أكثر صعوبة. لأننا نواجه عدة جبهات أخرى، بما في ذلك إسرائيل، وتدمير العلاقة مع الوكالة سيجعل الأمر أكثر صعوبة. بالتالي، إن أسلوب التشدد وتصعيد الخلاف مع الوكالة لا يمكن أن يكون هو المسار الصحيح.