إيران.. تباين بين الحكومة والبرلمان حول قانون “العفة والحجاب”

ميدل ايست نيوز: قال رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني إنه سيتم تطبيق ما يسمى بمشروع قانون “العفة والحجاب” في 6 ديسمبر المقبل، لكن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية أكد أن هذا القانون “معلّق” حاليا.

وقال مرتضى أقا تهراني، رئيس اللجنة الثقافية بمجلس الشورى، الاثنين، إن البرلمان وبعد التنسيق مع “مختلف الجهات المعنية” وبالنظر إلى بعض الأوضاع، سينتظر حتى الخامس من ديسمبر المقبل لإصدار قانون العفة والحجاب، إذ من المقرر أن يعمم هذه القانون في 6 ديسمبر المقبل من قبل رئيس البرلمان.

ووفقا للقوانين الإيرانية، إذا لم يصدر رئيس البلاد القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فيمكن لرئيس البرلمان البدء في إصدارها.

وفيما اعتبر رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب أن تطبيق قانون العفة والحاجب “يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية”، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، الاثنين: رغم أن قانون العفة والحجاب قد كتب، إلا أنه تم تعليقه.

ووافق ممثلو البرلمان الحادي عشر على التنفيذ التجريبي لمشروع القانون هذا في 19 سبتمبر من العام الماضي. تمت الموافقة على مشروع القانون هذا من قبل لجنة خاصة دون الموافقة عليه في الجلسة المفتوحة للبرلمان، وتم التصويت عليه في الجلسة المفتوحة فقط لتنفيذه لمدة ثلاث سنوات.

وبعد عدة جولات من مناقشة مشروع قانون “العفة والحجاب” بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، قال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم هذا المجلس، في 18 أكتوبر من هذا العام، إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكومة وتمريره إلى البرلمان.

وبموجب قرار أعضاء البرلمان، يتضمن هذا القانون عقوبات وغرامات عديدة ومشددة على معارضي الحجاب، وتستخدم في تنفيذه الأجهزة الإلكترونية الحضرية وأجهزة مراقبة المواطنين.

ووفقاً لواضعي مشروع القانون هذا، تم تخصيص مبالغ مختلفة بمثابة “غرامات لعدم الالتزام بالحجاب”.

يأتي هذا في وقت كان أحد الوعود الرئيسية لحكومة بزشكيان هو “حل” النزاعات المتعلقة بالحجاب بين الشعب والحكومة.

وخلال حملاته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، انتقد بزشكيان مراراً وتكراراً الطريقة التي تُعامل بها النساء في الشوارع، ووصف ما يسمى بمشروع “نور” بالمشروع الأسود.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيراني، في مؤتمر صحفي، تعليقا عما إذا كان قانون العفة والحجاب سيصدره رئيس البلاد أم لا: إن القضايا الثقافية لا يمكن حلها بالإجبار، بل بالإيمان. حكومتنا حكومة وفاق وتحاول المضي قدما بالمرونة.

وقال شهرام دبيري، مساعد الرئيس الإيراني في البرلمان، في 13 نوفمبر الجاري، أن السعي إلى تطبيق قانون العفة والحجاب من المجلس الإسلامي “ليس من أولويات الحكومة”.

ورغم تأكيد “تعليق” مشروع القانون هذا من قبل مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أعلن نواب البرلمان مراراً وتكراراً عن قرب تنفيذه.

وأعلن أمير حسين بانكي بور، عضو البرلمان وأحد المؤيدين للموافقة على مشروع قانون العفة والحجاب، الإجراء القطعي للمشروع قبل بضعة أسابيع.

وليس من الواضح ما إذا كانت حكومة بزشكيان قادرة على إيجاد طريقة قانونية لتأجيل مشروع القانون هذا، أم أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا بالنسبة للحكومة هو تجاهل تنفيذه بعد تعميمه.