إيران.. مجلس الأمن القومي “يؤجل” تنفيذ قانون “العفة والحجاب” المثير للجدل

ميدل ايست نيوز: قال عضوان في البرلمان الإيراني، إن إصدار تنفيذ ما يسمى بقانون “العفة والحجاب” تم تأجيله “في الوقت الراهن” بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، يوم السبت 14 ديسمبر/ كانون الأول، في حوار مع موقع “خبر أونلاين” إلى وقف تنفيذ قانون “العفة والحجاب” بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي و وشدد على أن “موعد نهاية هذا الوضع” غير معروف.

كما أعلن عضو البرلمان أكبر رنجبرزاده، السبت، تأجيل إصدار هذا القانون، وهو ما تم في الوقت الحالي وبرأي المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف: “هذا المجلس هو أعلى مركز اتخاذ القرار فيما يتعلق بقضايا البلاد الأمنية، وهو الذي اتخذ مثل هذا القرار ونحن جميعا خاضعون للمسار والأطر القانونية للبلاد”.

نشر النص الكامل لقانون “العفة والحجاب” يثير الجدل في إيران

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، شهرام دبيري، اليوم السبت، حول الوضع الأخير لقانون “العفة والحجاب”: طلبنا عدم تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي.

كما أكد علي ربيعي، المساعد الاجتماعي للرئيس الإيراني، السبت، على قناة إكس، أن مسعود بزشكيان وضع هذا القانون على جدول أعمال مجلس الأمن القومي بسبب “عواقبه الاجتماعية”.

وقبل أسبوع، قال رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، في لقاء مع الصحافيين، إنه من المفترض إصدار مرسوم تنفيذ قانون “العفة والحجاب” في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

لكن المرسوم لم يصدر في هذا اليوم، وزعمت بعض وسائل الإعلام المقربة من قاليباف أن إصداره توقف لحين إعداد “مشروع قانون التعديل” الذي قدمته الحكومة.

لكن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، قال لخبر أونلاين، إن هذا التعديل الحكومي لا يمكن قانونيا أن يمنع صدور القانون المعتمد “ما لم يتم التوصل إلى اتفاق”.

وأوضح أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث عن قانون “العفة والحجاب” وقال المجلس الأعلى للأمن القومي إن هذا القانون يجب أن يجمد لمدة ثلاثة أشهر.

ومطلع هذا الشهر، في مقابلة تلفزيونية مباشرة، انتقد بزشكيان هذا القانون وقال إنه لا يمكن تطبيقه، ولن يتقبله المجتمع وسيسبب استياءً.

وقال نائب مقرب من هيئة رئاسة البرلمان، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع خبر أونلاين، إن الحكومة لديها تحفظات على القانون المذكور والبرلمان قبل تلك التحفظات. وشدد كذلك على أنه عدم صدور مرسوم تنفيذ هذا القانون يدل على أنه تم التوصل إلى اتفاقات.

وأدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، اعتماد قانون “العفة والحجاب” في بيان لها، ودعت إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون وكافة القوانين التمييزية الأخرى التي تواصل “اضطهاد المرأة” حسب تعبيرها.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء قانون “عفاف وحجاب” الذي أقره مجلس الشورى.