اجتماع مجلس الأمن لمناقشة النووي الإيراني
شدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بشكل عاجل.
ميدل ايست نيوز: شدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بشكل عاجل، مشيراً إلى أن الوقت ينفد. كما دعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران إلى وقف تصعيد التوتر النووي، مؤكدين أن توسع أنشطتها النووية لا يمتلك أي مبرر مدني معتبر.
وعُقدت الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء لمراجعة تنفيذ القرار 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي. وفي بداية الجلسة، قُرئ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من قبل نائبته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو. وأشارت دي كارلو إلى أن “الوقت ينفد”، مضيفة أن نجاح الاتفاق أو فشله يهم الجميع، وأن المنطقة لا يمكنها تحمل المزيد من عدم الاستقرار.
وتم توقيع الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية في يوليو 2015، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي عبر القرار 2231. ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية هذا القرار في سبتمبر من العام المقبل.
وفي الجلسة، أعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه العميق إزاء أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى أنها لا تزال تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم. وصرّح روبرت وود، نائب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بأن “الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، ولكن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي”. وأضاف أن الولايات المتحدة “مستعدة لاستخدام جميع عناصر القوة الوطنية لتحقيق هذا الهدف”.
من جهتها، أكدت الدول الأوروبية الحاضرة في الاجتماع أن توسع إيران لأنشطتها النووية يفتقر لأي مبرر غير عسكري، معربين عن استعدادهم لإعادة فرض جميع العقوبات. وقال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني في الأمم المتحدة، إن جميع الخطوات الدبلوماسية، بما في ذلك “تفعيل آلية الزناد”، ستكون قيد التنفيذ لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وأشار توماس زانايسن، ممثل ألمانيا، إلى أن تصرفات إيران الأخيرة وتصريحاتها أثارت قلقاً بالغاً، مضيفاً أن هناك خيارات لاتخاذ “خطوات إضافية” ضد طهران إذا لزم الأمر.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق قد أعلنت مؤخراً استعدادها لإعادة فرض جميع العقوبات وتفعيل “آلية الزناد” إذا واصلت إيران مسارها الحالي.
وآلية الزناد، أو إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشكل فوري وآلي، هي إجراء منصوص عليه في الاتفاق النووي، وتبقى سارية حتى انتهاء الاتفاق في سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، صرّح نائب الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، غير قادرة على تقديم ضمانات للمجتمع الدولي حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وقبل انعقاد الجلسة، أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً مشتركاً أكدت فيه أهمية الأشهر المتبقية حتى انتهاء الاتفاق النووي لإيجاد حل دبلوماسي. ووصف البيان العشرة أشهر المقبلة بأنها “حاسمة لاستقرار المنطقة وحل الأزمة النووية”.
وحذرت الدول الأوروبية من أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لتصنيع سلاح نووي. وأشار البيان أيضاً إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات غير مسبوقة، وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إيران تحذر من استخدام آلية الزناد
وأكد سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران تؤكد التزامها الدائم بالدبلوماسية والحوار، محذرا أوروبا من أن إساءة استخدام آلية الزناد ستقابل برد حاسم ومتناسب من إيران.
وقال ايرواني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول “تنفيذ القرار 2231” حول الاتفاق النووي الايراني: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهتم بتقرير الأمين العام (S/2024/896) الذي طلب من جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الوفاء بالتزاماتها بالحل الدبلوماسي الذي تم تطويره بهدف تنشيط الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق. وشدد أيضا على ضرورة إعطاء الأولوية للتعددية والدبلوماسية، وهي المبادئ التي أدت إلى قبول هذا الاتفاق في عام 2015. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية التزامها الراسخ بهذا الطلب والسعي إلى تحقيق هذه المبادئ المشتركة.
واضاف: لقد استمعنا بعناية إلى كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي. لسوء الحظ، على الرغم من دور الاتحاد الأوروبي كمنسق لخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي ينبغي أن يكون محايدا، فإن هذه التصريحات كانت ولا تزال سياسية ومتحيزة وأحادية الجانب.
وتابع: إن الاتهامات التي لا أساس لها التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران لا يمكن أن تشوه الحقائق القائمة أو تبرر فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231.
واضاف: لا يمكن إنكار السبب الرئيسي للوضع الحالي؛ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية، والتخلي عن التزاماتها وإعادة جميع العقوبات المرفوعة، في حين فشلت الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) أيضًا في الوفاء بالتزاماتها.
وقال ايرواني: أكدت إيران مراراً وتكراراً أن إجراءاتها التعويضية تتوافق تماماً مع الحقوق المنصوص عليها في المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتم تنفيذها رداً على الانسحاب أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة وانتهاك التزامات الترويكا الأوروبية بهدف استعادة توازن الالتزامات.
واردف: لذلك، فإن الادعاءات المتعلقة بعدم امتثال إيران للاتفاق النووي ليست كاذبة فحسب، بل إنها تستند أيضًا إلى تفسيرات تعسفية ومضللة لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتأتي هذه الادعاءات بهدف صرف الانتباه عن الانتهاكات المستمرة للترويكا الأوروبية، بما في ذلك رفضها تنفيذ التزاماتها يوم الفترة الانتقالية، وإعادة فرض العقوبات الملغاة، واعتماد إجراءات تقييدية جديدة في انتهاك واضح للاتفاق النووي والقرار 2231.
وقال ايرواني: ان البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما على الدوام، ويعمل في ظل نظام المراقبة الأكثر صرامة في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الادعاءات المتعلقة بجهود إيران للحصول على أسلحة نووية لا أساس لها من الصحة واستفزازية. وتظل إيران ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها المشروعة بموجب هذه المعاهدة.
واضاف: على الرغم من الاتهامات التي لا أساس لها والسعي إلى التوصل إلى حل ذي دوافع سياسية من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، فإن إيران ملتزمة بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لالتزاماتها. إن إصدار قرار توبيخ ضد إيران في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من الزيارة المثمرة والناجحة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في تشرين الثاني/نوفمبر، يظهر أن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تسعيان في جدول اعمالهما للمضي بعملية سياسية.
واكد قائلا: ترفض إيران بشدة أي تهديد يتعلق باستخدام ما يسمى بـ “آلية الزناد” (العودة السريعة للعقوبات) من قبل الترويكا الأوروبية.
وتابع ايرواني: دعونا نوضح الأمر مرة واحدة وإلى الأبد؛ إن ما يسمى بـ “آلية الزناد” ليست أداة في أيديكم لإساءة استخدامها لتهديد إيران. وقد أعلنت إيران بوضوح أن مثل هذا العمل الاستفزازي سيقابل برد حاسم ومتناسب. وجاء هذا الموقف بوضوح في رسالة الرئيس الإيراني آنذاك إلى قادة الترويكا الأوروبية في 8 مايو 2019. إن تفعيل ما يسمى بـ “آلية الزناد” لـ”إعادة تطبيق أحكام القرارات الملغاة” سيخلق أزمة كبيرة لن تكون في مصلحة أي طرف.
وقال: لقد تصرفت إيران دائمًا بحسن نية للحفاظ على أجواء تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة وإصرار الترويكا الأوروبية على انتهاك التزاماتها.
واستدرك: لقد شاركت إيران في مفاوضات فيينا بحسن نية وبأقصى قدر من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن ومتبادل المنفعة. ومن المؤسف أن المطالب غير الواقعية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وغياب الإرادة السياسية، واعتباراتهما الداخلية، ومحاولة ربط المفاوضات بقضايا غير ذات صلة، أدت في نهاية المطاف إلى إحباط الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق. إن إلقاء اللوم على إيران في فشل هذه المفاوضات أمر غير عادل وغير صحيح في نفس الوقت من حيث الحقائق القائمة.
واضاف: ترفض إيران أيضًا محاولات ربط التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بقضايا إقليمية أو جيوسياسية غير ذات صلة. إن الادعاءات المتعلقة بالنقل المزعوم للأسلحة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الصراع الأوكراني لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولها دوافع سياسية. وبالمثل، فإن الاتهامات الموجهة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، والذي يقع خارج نطاق القرار 2231، لا صلة لها بالموضوع وتفتقر إلى أي أساس واقعي.
وقال ايرواني: بدلاً من تحويل الانتباه إلى التهديدات الوهمية، ينبغي على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، أن تسمح للمجلس بالوفاء بمسؤوليته ومعالجة ومواجهة الجذور الحقيقية لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقتنا؛ ترسانة الكيان الإسرائيلي غير القانونية من الأسلحة النووية، وعقود من العدوان والاحتلال، وارتكابه المستمر لجرائم الحرب المنهجية، والجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدوان إسرائيل المستمر وجرائمها المروعة ضد سوريا ولبنان يسلط الضوء مرة أخرى على دور هذا الكيان باعتباره السبب الرئيسي للعنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
واضاف: إن تواطؤ الولايات المتحدة مدمر بقدر ما أصبح دعمها العسكري والمالي والسياسي غير المشروط هو الأساس لجرائم الكيان الإسرائيلي في المنطقة. وهذا النفاق الواضح لا يجعل الكيان أكثر وقاحة في ارتكاب جرائمه فحسب، بل إنه يقوض أيضاً بشكل خطير السلام الإقليمي، والقانون الدولي، والمبادئ التي يتعين على هذا المجلس حمايتها.
وقال ايرواني: تؤكد إيران التزامها الدائم بالدبلوماسية والحوار باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لدفع هذه القضية إلى الأمام. وفي أجواء مبنية على التفاعل البناء، أجرى الوفد الإيراني جولات تفصيلية من المحادثات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ثم يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. وكان الغرض من هذه المحادثات هو تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي ودراسة احتمالات استئناف المحادثات النووية. لقد أظهرت إيران جديتها وصدقها في هذه المحادثات، وتتوقع من الأطراف الأخرى أن تتبنى نفس النهج. وتم الاتفاق في جنيف على أن تستمر التفاعلات في الأسابيع المقبلة لتوفير الظروف المواتية لإجراء مفاوضات هادفة.
واكد قائلا: تتطلب الدبلوماسية الهادفة الاحترام المتبادل ومبدأ المعاملة بالمثل والالتزام الدائم بالقانون الدولي. ويتعين على الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة أن تضعا نهجهما القائم على المواجهة جانباً وأن تظهرا التزامهما الحقيقي بالدبلوماسية.
واضاف: إن الطريق إلى الأمام يكمن في التفاعل المسؤول والبناء، وليس في التهديدات والإكراه والضغط. لقد أظهرت التجارب السابقة أن التهديدات والضغوط ضد إيران غير فعالة ولن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة وتعقيد الجهود المستقبلية.
وختم ايرواني كلمته بالقول: نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن خطة العمل الشاملة المشتركة تظل إطارا قويا وفعالا لحل الأزمات غير الضرورية والملفقة المحيطة ببرنامج إيران النووي السلمي. إن إيران مستعدة للمشاركة الهادفة، شريطة أن تبدي الأطراف الأخرى إرادة سياسية حقيقية وتلتزم بالقانون الدولي.
وأكدت الدول الأوروبية أن على إيران “تغيير مسارها، ووقف تصعيد التوتر النووي، وتمهيد الطريق لحل دبلوماسي”.
يُذكر أن الاتفاق النووي تم توقيعه في يوليو 2015. وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها تدريجياً منذ ذلك الحين.
