إيران تتجه نحو الخروج من القائمة السوداء… هل يعود الاقتصاد الإيراني إلى المسار الصحيح؟

ميدل ايست نيوز: كتب وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي مؤخرًا على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أنه سمع من الرئيس الإيراني أن المرشد الأعلى قد وافق على طرح لوائح باليرمو وCFT مجددًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام بخصوص موضوع FATF.

وهنا، يمكن القول إن خطوة إيران للموافقة على لوائح FATF للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) تعد خطوة حاسمة للأمام نحو إقامة علاقات اقتصادية شفافة مع البلدان الأخرى.

ويلزم التأييد على لوائح FATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام وتحويلها إلى قانون، يلزم إيران بتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال تم تأييد تنفيذ القوانين من قبل FATF، ستخرج إيران من القائمة السوداء وتنقل إلى القائمة الرمادية.

ويتيح خروج طهران من القائمة السوداء تحسين العلاقات المصرفية وتقليل مخاطر الاستثمار وخفض التكاليف المالية وتعزيز الاقتصاد المحلي. لكن من المحتمل أن تظل العقوبات الأمريكية هي العقبة الرئيسية أمام إقامة علاقات اقتصادية واسعة مع دول أخرى.

مخاوف العلاقات الاقتصادية الشفافة

بعد فوزه في الانتخابات، أعلن مسعود بزشكيان في أول مؤتمر صحفي له مع وسائل الإعلام: فيما يتعلق برفع العقوبات، لا خيار أمامنا سوى حل ملف FATF. سأكتب رسالة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بالتأكيد، لكي يعيدوا مناقشة موضوع FATF حتى نتمكن من حلها، ويجب أن تحل.

وأشار الرئيس الإيراني في اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية يوم الثلاثاء إلى القرار المتخذ لمراجعة لوائح FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام وقال: نأمل أن نتمكن من إنشاء بيئة لتسهل الأنشطة الاقتصادية من خلال التعاون المشترك.

في هذا السياق، يمكن القول إن خروج إيران من قائمة FATF السوداء أصبح أحد أولويات الحكومة الإيرانية الجديدة. مع ذلك، لا يمكن أن تؤدي المخاوف في هذا المجال بمفردها إلى إزالة العقبات التي وضعتها مجموعة العمل المالي على العلاقات المالية الإيرانية.

مراحل الخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)

وفقًا لتصريحات الرئيس الإيراني ووزير الاقتصاد يوم أمس، من المتوقع أن يتم إعادة النظر في لوائح FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على هذه اللوائح، فما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لكي تخرج إيران من القائمة السوداء لـ FATF؟

يمكن القول إنه في حال تم تأكيد لوائح FATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يجب أن يتم اعتماد هذه اللوائح وتحويلها إلى قانون. بعد ذلك، يتعين على الحكومة تنفيذ القوانين بالكامل وتطبيق الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بعد إجراء هذه الخطوات، ستقوم مجموعة العمل المالي بتقييم تنفيذ هذه القوانين والالتزامات من قبل إيران لضمان التزامها بالمعايير الدولية. وأخيرًا، إذا تم تأييد التنفيذ الفعّال لهذه الالتزامات، يمكن لمجموعة العمل المالي اتخاذ قرار بشأن تعليق أو إخراج إيران من القائمة السوداء. من المحتمل أن تنتقل إيران إلى القائمة الرمادية بعد الخروج من القائمة السوداء.

مزايا الخروج من القائمة السوداء

يمكن أن يكون لخروج إيران من القائمة السوداء لـ FATF تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة ستساعد في تحسين الاتصالات المصرفية والمالية الدولية، حيث أن الوجود في القائمة السوداء يجعل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية تمتنع عن التعامل مع النظام المصرفي الإيراني. ومع الخروج من هذه القائمة، سيتم فتح الطريق لاستعادة العلاقات المالية مع إيران، مما يسمح بإجراء المعاملات المالية الرسمية.

كما أن أحد الأسباب الرئيسية لامتناع المستثمرين الأجانب عن التعاون مع إيران هو المخاطر الناتجة عن الوجود في القائمة السوداء. يمكن أن يقلل الخروج من هذه الحالة من هذه المخاطر ويزيد من جاذبية إيران للاستثمار الأجنبي.

إذن، يمكن القول إنه حتى إذا خرجت إيران من القائمة السوداء، قد تظل العديد من الدول والبنوك ممتنعة عن التعامل مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية. تعتبر العقوبات الأمريكية أكبر عقبة أمام إقامة علاقات اقتصادية واسعة. بمعنى آخر، يعد الخروج من القائمة السوداء خطوة إيجابية، لكن بناء الثقة وتنفيذ المعايير بالكامل من قبل إيران أمر ضروري لإقناع الدول الأخرى.

على عكس العقوبات، يمكن الخروج من القائمة السوداء لـ FATF من خلال الإصلاحات الداخلية. يمكن أن تساهم إجراءات مثل وضع قوانين أكثر شفافية والالتزام بالمعايير الدولية في إزالة هذه العوائق. بينما تعتمد إزالة العقوبات بشكل رئيسي على التفاعلات الخارجية، فإن حل مشكلات FATF يتطلب إرادة وإجراءات داخلية.