ماذا سيكون مصير الدولار في إيران بعد عودة ترامب إلى السلطة؟

ميدل ايست نيوز: أثرت سياسات ترامب في فترة رئاسته الأولى بشكل واسع على الاقتصاد الإيراني وأضرت بشكل كبير بسعر الصرف في البلاد. وهنا يطرح السؤال: ماذا سيكون مصير الدولار في إيران بعد أن يتولى ترامب السلطة؟

ترامب وسياسات الضغط الأقصى

في فترة رئاسته الأولى (2016-2020)، خرج ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات واسعة ضد إيران، مما وضع ضغطاً اقتصادياً غير مسبوق على البلاد. هذه السياسات أدت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط، وتقييد الوصول إلى الموارد المالية، وزيادة تكاليف المعاملات الدولية. نتيجة لذلك، ارتفع سعر الدولار من حوالي 3500 تومان في عام 2016 إلى نحو 30,000 تومان في نهاية فترة حكمه.

مع عودة جو بايدن إلى السلطة، بدأت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، لكنها فشلت ولم يتم رفع العقوبات بالكامل. الآن، ومع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، هناك مخاوف من عودة سياسات الضغط الأقصى.

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار (السيناريو المتشائم)

في حال فوز ترامب وعودته إلى سياسات الضغط الأقصى، من المتوقع أن يشهد سوق الصرف الإيراني اضطراباً شديداً.

– تصعيد العقوبات: من المحتمل أن يفرض ترامب عقوبات جديدة، خصوصاً في مجالات النفط والمعاملات المصرفية، مما قد يقلل من الموارد المالية الإيرانية.

– انخفاض صادرات النفط: قد تنخفض صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ حالياً حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى أقل من 500 ألف برميل، مما سيؤثر مباشرة على الإيرادات المالية.

– تقلبات نفسية في السوق: حتى قبل تنفيذ السياسات، قد تتسبب عودة ترامب إلى السلطة في صدمة للسوق وزيادة التوقعات التضخمية. هذه الصدمة قد تدفع سعر الدولار إلى مستويات أعلى من 80,000 تومان على المدى القصير.

استقرار نسبي مع السياسات التكيفية (السيناريو المتفائل)

إذا تكيفت الحكومة الإيرانية بسرعة مع الوضع الجديد واتخذت إجراءات مثل تعزيز العلاقات مع الشرق (الصين وروسيا) أو تنفيذ سياسات مالية ونقدية صارمة، يمكن تقليل حدة الأزمة.

– تعزيز التجارة مع الشرق: قد تسعى إيران لتعويض انخفاض الإيرادات المالية من خلال توسيع تجارتها مع الصين وروسيا، مما سيساعد في استقرار سوق العملة نسبياً.

– زيادة الإيرادات غير النفطية: تطوير الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية من البلدان المتوافقة قد يساعد في تقليل الاعتماد على الدولار.

سيناريو التفاوض أو الاتفاق الجديد

في سيناريو أقل احتمالاً، إذا قرر ترامب خلافاً لفترة رئاسته الأولى التفاوض مجدداً مع إيران، فقد يتم خلق مساحة لتخفيف التوترات وحتى رفع تدريجي للعقوبات. في هذه الحالة، قد ينخفض سعر الدولار بدلاً من أن يرتفع، ويعود إلى مستويات أكثر استقراراً.

العوامل الداخلية المؤثرة في سعر الدولار

إلى جانب السياسات الخارجية، تلعب الحالة الاقتصادية الداخلية دوراً رئيسياً في تحديد سعر الدولار.

– السيولة والتضخم: مع نمو السيولة وارتفاع التضخم في إيران، حتى في غياب العقوبات الجديدة، فإن الضغط على سعر العملة مستمر. عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة هذا الضغط.

– احتياطيات العملة لدى البنك المركزي: كمية الاحتياطيات المالية وقدرة البنك المركزي على إدارة سوق العملة هي عوامل حاسمة. انخفاض الاحتياطيات بسبب العقوبات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات.

– سياسات الحكومة: نجاح الحكومة في السيطرة على النفقات الجارية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن يساعد في منع الارتفاعات المفرطة في سعر العملة.

التوقع النهائي: إلى أين يتجه الدولار؟

عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تكون نقطة تحول في سوق الصرف الإيراني. على المدى القصير، من المتوقع أن يواجه سعر الدولار صدمات حادة وارتفاعاً في التوقعات التضخمية. إذا تم إعادة تنفيذ سياسات الضغط الأقصى، فقد يصل سعر الدولار إلى أرقام غير مسبوقة. ومع ذلك، إذا تمكنت الحكومة الإيرانية من إدارة الأزمة من خلال تعزيز العلاقات مع الشرق وتنفيذ السياسات المالية، يمكن تقليل الارتفاعات الحادة.

في جميع الأحوال، تمثل عودة ترامب إلى السلطة تذكيراً بالتحديات التي واجهها الاقتصاد الإيراني في فترته الرئاسية الأولى، ويجب أن يكون صناع السياسة في إيران مستعدين لمواجهة هذه السيناريوهات.