تقرير: النمو الاقتصادي في إيران يشهد تراجعًا في الربع المنتهي في نوفمبر 2024

ميدل ايست نيوز: يشير أحدث تقرير لمعهد الأبحاث المالية والمصرفية الإيراني إلى أن النمو الاقتصادي في إيران خلال الربع المنتهي في نوفمبر 2024 كان متراجعًا، تمامًا كما كان الحال في أكتوبر. حيث انخفض النمو الاقتصادي في نوفمبر بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر.

وتشير التحقيقات إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في إيران، باستثناء قطاع الخدمات، شهدت انخفاضًا في النمو في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، في حين أن نمو قطاع الخدمات لم يتغير خلال هذه الفترة.

من بين القطاعات الاقتصادية، تم حساب نمو قطاع الصناعات والمعادن الذي كان سلبيًا في الربع المنتهي في أكتوبر من هذا العام، كسلبي أيضًا في الربع المنتهي في نوفمبر، بل وشهد تراجعًا أكبر مقارنة بشهر أكتوبر.

وكان حجم اقتصاد إيران في الربع المنتهي في نوفمبر 2024 أكبر بنسبة 1.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين أن معدل النمو الاقتصادي في الربع المنتهي في أكتوبر كان يُقدر بنسبة 1.9٪، كما تم حساب نمو اقتصادي بنسبة 2.5٪ في نفس الفترة المنتهية في سبتمبر. كما يظهر، كان النمو الاقتصادي في كل فصول الخريف هذا العام في تراجع.

من حيث الأرقام، تم حساب نمو قطاع الزراعة في الربع المنتهي في نوفمبر بنسبة 2.2٪، مما يعني انخفاضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر.

أما قطاع النفط، فقد شهد نموًا بنسبة 3.8٪، مما يعني أن حجم هذا القطاع في الربع المنتهي في نوفمبر كان أكبر بنسبة 3.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين كان نمو هذا القطاع في أكتوبر يُقدر بنسبة 7.9٪.

وبحسب بيانات معهد الأبحاث المالية والمصرفية، تم تقدير نمو قطاع الصناعات والمعادن في الربع المنتهي في أكتوبر 2024 بنسبة سلبية قدرها 1.2٪. في الواقع، كان حجم هذا القطاع أصغر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الربع المنتهي في نوفمبر، شهد هذا القطاع انخفاضًا آخر، حيث تم حساب نموه بنسبة سلبية قدرها 1.7٪، مما يعني أنه شهد تراجعًا أكبر مقارنة بأكتوبر. من المحتمل أن يكون سبب النمو السلبي المتتالي في قطاع الصناعات نتيجة للوضع السيء في بيئة الإنتاج في البلاد، مثل انقطاع الكهرباء المتكرر بسبب عجز الطاقة، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى مثل العقوبات.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الإيراني، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الإيراني. سجل هذا القطاع نموًا بنسبة 2.1٪ في الربع المنتهي في نوفمبر من هذا العام، ولم يشهد أي تغيير في النمو مقارنة بأكتوبر.