بسبب سعر الدولار.. أول استجواب وزاري في حكومة بزشكيان

ميدل ايست نيوز: قال أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إنه تم إحالة ملف استجواب وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان بعد أن حصل على توقيع 89 نائبًا. ما يعني أن وزير الاقتصاد سيكون أول مسؤول حكومي من حكومة مسعود بزشکیان يتم النظر في استجوابه بعد حوالي 6 أشهر من بدء حكومته.

وتمكّن أربعة وزراء في حكومة بزشکیان، وهم وزراء الاقتصاد والصحة والعمل والثقافة، من الحصول على ثقة البرلمان بصعوبة كبيرة في الدورة البرلمانية الثانية عشرة. وقد أكد محللون أن هؤلاء الوزراء يخضون لمراقبة صارمة مقارنة ببقية أعضاء الحكومة. لكن الأدلة تشير إلى أن الاستجواب سيطال همتي أولاً، ليكون أول وزير يتعرض للاستجواب في الحكومة الحالية. والسبب الرئيسي هو تقلبات سعر الدولار الحادة.

وكان همتي أيضًا هدفًا لنفس الانتقادات خلال فترة رئاسته للبنك المركزي الإيراني. في تلك الفترة، كانت معارضة الرئيس حسن روحاني تهاجم رؤساء البنك المركزي خلال مفاوضات الاتفاق النووي والأزمة التي نشأت بعد انسحاب ترامب. هذه الانتقادات تصاعدت خاصة بعد عام 2018 حيث بدأ الاقتصاد في العودة إلى أزمته، وكان همتي في هذا الوقت يشغل منصب رئيس البنك المركزي حتى عام 2021. واليوم يتعرض همتي لذات الانتقادات وهو في منصب وزير الاقتصاد.

تقلبات السوق

ومنذ أن وقع ترامب على مذكرته الرئاسية معلنًا العودة إلى سياسة الضغط الأقصى، شهدت أسواق الصرف والذهب في إيران تقلبات حادة. حيث وصل الدولار الأمريكي إلى ما يقارب 95 ألف تومان، بينما وصل سعر سبيكة الذهب إلى 78 مليون تومان. ورغم أن هذه الزيادة قد تراجعت بعد ذلك، يرى البعض أن هذه التقلبات ليس لها علاقة بتهديدات ترامب.

وقال علي رضا سليمي، عضو البرلمان، في مقابلة مع “نامه‌نیوز“: زيادة سعر الدولار لا علاقة لها بتهديدات ترامب، لأن العوامل الاقتصادية لم تتغير بعد. يمكن السيطرة على هذا الوضع من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، أولًا، هناك من يسعى لإحداث اضطراب في السوق من أجل المضاربة، ويجب التعامل معهم. ثانيًا، يجب تغيير السياسات الحكومية في هذا المجال. ثالثًا، يجب أن تتوقف بعض التصريحات من المسؤولين الحكوميين، خاصة وزير الاقتصاد، لأنها تحفز السوق. رابعًا، يجب أن يعمل فريق الحكومة الاقتصادي بشكل أكثر تنسيقًا.

من جانبه، قال حسين سليمي، رئيس جمعية الاستثمار الأجنبي في غرفة التجارة الإيرانية، في مقابلة مع وكالة مهر، إن التقلبات الأخيرة في سوق العملة لها أسباب سياسية، وأهمها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية البلدان. وأشار إلى أن هذه التقلبات بدأت بعد تولي ترامب السلطة نتيجة للعقوبات الأمريكية على إيران، مما كان له تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف سليمي: بعض الناس لا يعرفون حجم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، هذا الجهل دفع الناس لشراء الذهب والعملات المعدنية، مما يزيد من التأثيرات التضخمية. في حين أن زيادة سعر الدولار ليس لها علاقة بنقص الموارد المالية لأن صادرات إيران غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 18٪، ولدى البنك المركزي ما يكفي من احتياطيات لتلبية احتياجات السوق.

وحول النشاطات المتعلقة بالمضاربة في سوق العملات، قال سليمي: هؤلاء الأشخاص يستغلون الوضع السياسي لتحقيق أرباح من خلال زيادة الأسعار وإثارة القلق في السوق. زيادة أسعار الذهب والسبائك تعود إلى الزيادة الكبيرة في سعر الذهب العالمي بسبب الحرب التجارية الأمريكية، حيث يحاول سماسرة الذهب والمضاربون في السوق إحداث اضطراب في السوق.

ماذا سيحدث؟

ويعمل فريق البرلمان الذي يتابع ملف استجواب وزير الاقتصاد الإيراني على الأنشطة الإعلامية في هذا الصدد خارج البرلمان. حيث كان حسين صمصامي، عضو البرلمان وعضو اللجنة الاقتصادية، من بين هؤلاء الذين تحدثوا أمس في مقابلة مع صحيفة “همشهري”.

ودون الإشارة إلى الفعاليات خارج مبنى البرلمان، أكد صمصامي على أن هيئة رئاسة البرلمان، خلافًا للنظام الداخلي، أوقفت استجواب همتي.

وفي منتصف يناير الماضي تم طرح استجواب وزير النفط الإيراني، باك نجاد وهمتي في البرلمان في نفس الوقت. لكن في الوقت الحالي، تتجه الأنظار نحو استجواب وزير الاقتصاد فقط. ومع تحركات هذا الفريق الاقتصادي، يبقى أن نرى ما ستكون عليه نتيجة استجواب همتي، الذي سيُطرح قريبًا في الجلسة العامة. إما أن يحصل على الثقة مرة أخرى، أو يتم رفضه وتُسحب منه الثقة ويغادر مبنى الحكومة.