وزيرة الطرق الإيرانية: سيولة هذه الوزارة وصلت إلى “الصفر”
قالت وزيرة الطرق والإعمار الإيراني إن السيولة المالية لوزارة الطرق والإعمار وصلت إلى "الصفر" وأنها لم تعد تتمكن من إصدار أوامر بتخصيص الاعتمادات المالية.

ميدل ايست نيوز: قالت وزيرة الطرق والإعمار الإيراني إن السيولة المالية لوزارة الطرق والإعمار وصلت إلى “الصفر”، مشيرة إلى أن العجز في البلاد بات “ظاهرا” وأنها لم تعد تتمكن من إصدار أوامر بتخصيص الاعتمادات المالية.
وقالت فرزانه صادق مالواجرد، يوم السبت، خلال اجتماع مع المحافظين في إيران، قالت: “يدي مربوطة في هذا المجال”.
وأعتاد المسؤولون الإيرانيون على إطلاق مسمى “العجز” على الأزمات المتعلقة بالعجز في الميزانية ونقص الطاقة وغيرها من القضايا الحيوية في السنوات الأخيرة.
ولم توضح صادق وضع الميزانية العمرانية للدولة، التي لم تتحقق خلال العقدين الماضيين، لهذا العام، ولكن تقرير مركز دراسات البرلمان أشار إلى أن ما لا يقل عن 80% من المشاريع التي كان من المفترض أن تُفتتح في نفس العام قد تم تأجيلها إلى السنوات التالية خلال العقد الماضي.
وفي الأشهر الماضية، أشار العديد من أعضاء لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني إلى وجود “70 ألف” مشروع عمراني متلكئ في البلاد، والتي يمتد عمر قسم كبير منها إلى عقدين، وتحقيق هذه المشاريع يحتاج إلى “خمسة تريليون تومان” من الاعتمادات المالية.
وكانت حكومة مسعود بزشکیان قد خصصت ميزانية عمرانية لعام 2025 قدرها 560 تريليون تومان، وهي تمثل 11% فقط من الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشاريع النصف مكتملة في البلاد.
وأعلمت وزيرة الطرق المحافظين أن بعض المشاريع المتلكئة في المحافظات استغرقت من 5 إلى 25 سنة، وأنه يجب تحديد الأولويات بشكل دقيق لمعرفة “كيف نتحرك وكيف يجب أن تُختتم المشاريع”.
في هذا السياق، خصصت الحكومة في ميزانية عام 2025 نحو 25 تريليون تومان من عائدات بيع الممتلكات الحكومية (توليد القيمة) لتسريع تنفيذ المشاريع العمرانية؛ وهو إجراء كانت قد اتخذته الحكومات السابقة، ولم يتحقق سوى جزء صغير منه.
وحتى لو تم تحقيق كافة عائدات الـ 25 تريليون تومان من توليد القيمة في ميزانية عام 2025، فإن ذلك سيغطي نصف في المئة فقط من المشاريع النصف مكتملة في البلاد.
وفي هذا الشأن، قالت صادق: “لا يجب ربط كل شيء بتوليد القيمة”.
أزمة الإسكان
ويتعلق جزء من المشاريع العمرانية في إيران بالإسكان، وهو القطاع الذي شهد ركودًا في السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة أسعار الإسكان والإيجارات، مما وضع الأسر الإيرانية في ضائقة كبيرة.
وكانت الحكومة الإيرانية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي قد وعدت ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، لكن إحصائيات وزارة الطرق والإعمار تظهر أن إجمالي العقود الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية لبناء الإسكان قد وصل إلى مليون شقة.
وفي تقرير حديث من قبل نيابة الإسكان والبناء في وزارة الطرق والإعمار، تم الإعلان عن أن أكثر من 224 تريليون تومان قد تم دفعها لتنفيذ مشاريع الإسكان خلال أكثر من خمس سنوات، حيث يشكل حوالي 28% من هذه الأموال خلال النصف الأول من حكومة الرئيس الرابع عشر، كما أن العقود السكنية الموقعة قد تجاوزت مليون شقة.
ويأتي ذلك في حين أظهرت آخر التقارير من مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي للإيجارات حتى شهر يناير الماضي قد وصل إلى 41%، وهو أعلى معدل نمو سنوي في أسعار الإيجار منذ عام 2011 حتى الآن.