قاليباف: عدم إقرار قانون الحجاب والعفة يعود إلى “التعديلات المطلوبة” للحكومة

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس البرلمان الإيراني أن مشروع قانون «الحجاب والعفة» قد تم «إيقافه» بناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك لإدخال «التعديلات المطلوبة» من قبل حكومة مسعود بزشكيان.

وقال محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة لديها «إشكالات» في «بعض القضايا» المتعلقة بهذا القانون، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن تعديله بعد عرض هذه الإشكالات على البرلمان.

ولم يشر رئيس البرلمان الإيراني إلى تفاصيل هذه «الإشكالات».

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الإيراني التنفيذي، من خلال نشر اقتباس عن مسعود بزشكيان، أن الأخير قرر عدم تنفيذ قانون «الحجاب والعفة». ووفقًا لذلك، قال بزشكيان إن هذا القانون «يسبب مشاكل للناس، ولن يقف في مواجهتهم».

كما زعم محمد جواد ظريف، معاون الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية في ذلك الوقت، خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في يناير من هذا العام، أن النظام الإيراني «قرر عدم ممارسة الضغط على النساء فيما يخص الحجاب».

رغم هذه التصريحات، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، يوم الثلاثاء، أن إيقاف إبلاغ هذا القانون يهدف فقط إلى إجراء «التعديلات المطلوبة» من قبل الحكومة.

كما ادعى قاليباف أن القانون الجديد «ألغى بالكامل دور شرطة الأخلاق»، وهي القوة التي كانت تتولى تحذير ومواجهة واحتجاز الفتيات والنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، عبر قوات الشرطة وقوات الباسيج.

ويعود إعداد وصياغة «قانون دعم الأسرة من خلال نشر ثقافة الحجاب والعفة» إلى عام 2023.

وبعد وفاة مهسا أميني في أوائل خريف عام 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، اندلعت احتجاجات في إيران، عُرفت باسم احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية».

وأُعدّ هذا المشروع في البداية من قبل السلطة القضائية في 9 مواد، وتم إرساله إلى حكومة إبراهيم رئيسي في أبريل من عام 2023، ثم قامت الحكومة بزيادته إلى 15 مادة وأقرّته في 17 مايو من نفس العام، وأحالته إلى مجلس الشورى الإسلامي.

وفي المجلس، وسّعت اللجنة القضائية والحقوقية المشروع ليشمل 71 مادة، وصادقت في النهاية على تنفيذه تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات. لكن مجلس صيانة الدستور رفضه مرارًا لإجراء تعديلات تفصيلية، حتى أعلن في سبتمبر من عام 2024 أنه قد تمت الموافقة عليه.

أبرز ما يثير الغرابة في هذا القانون هو العقوبات المالية الباهظة التي فرضها، إلى الحد الذي جعل الكثيرين يعتبرونه وسيلة لتحقيق دخل للحكومة.