كيف تؤثر رسوم ترامب على التبادل التجاري بين إيران وأميركا؟

ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة في غرفة الصناعة الإيرانية إن تكاليف شحن البضائع من إيران إلى الولايات المتحدة مرتفعة، وفرض رسوم بنسبة 10% على واردات البضائع الإيرانية لا يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بتكلفة الشحن، بالتالي فإن هذه الرسوم لن تؤدي إلى تقليل أو توقف صادرات إيران إلى الولايات المتحدة إلا إذا قررت الحكومة الأمريكية حظر واردات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد.

وقال روح الله لطيفي، لوكالة إيلنا العمالية، حول فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات البضائع من إيران إلى الولايات المتحدة: فرضت الحكومة الأمريكية رسومًا تتراوح من 10% إلى 90% على دخول البضائع من 185 دولة، وهذه الرسوم تشمل الشركاء التجاريين والحلفاء الأمريكيين وكذلك الدول التي لا تقع ضمن قائمة حلفاء هذه البلاد.

وأضاف: في حين أن إيران موجودة في قائمة هذه الدول، وفقًا لأحدث إحصائيات الجمارك الإيرانية في الأشهر الـ 11 الماضية، فقد بلغت صادرات إيران إلى الولايات المتحدة 84 طنًا بقيمة 172,621 دولارًا. في نفس الفترة، تم تقدير واردات إيران من الولايات المتحدة بحوالي 1,431 طنًا بقيمة 93 مليون و684 ألف و665 دولارًا. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالبضائع التي تم تصديرها مباشرة إلى الولايات المتحدة، في حين أن كمية كبيرة من البضائع الإيرانية يتم تصديرها بشكل غير مباشر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة في غرفة صناعة الإيرانية: بما أن الرسوم المذكورة تتعلق بدخول البضائع إلى الولايات المتحدة، فإن واردات البضائع من الولايات المتحدة إلى إيران لن تتأثر بذلك. من جهة أخرى، فإن حجم صادرات إيران إلى الولايات المتحدة، أي 84 طنًا، ليس رقمًا كبيرًا. في الماضي، كانت هذه الأرقام أكبر، ولكن مع فرض العقوبات الأمريكية، انخفضت إلى الرقم الحالي.

وأشار لطيفي إلى أن “55% من إجمالي صادرات إيران إلى الولايات المتحدة تتعلق بالمواد الغذائية، و28% منها بالسلع الثقافية مثل التقويمات والكتب وغيرها. لذلك، لا يمكن لزيادة أسعار هذه السلع بسبب فرض رسوم 10% أن تؤدي إلى انخفاض صادرات البضائع الإيرانية إلى الولايات المتحدة، خاصة أن تكاليف شحن البضائع من إيران إلى الولايات المتحدة مرتفعة، وهذه الرسوم 10% لا تمثل رقمًا كبيرًا مقارنة بتكاليف الشحن. وبالتالي، لن تؤدي هذه الرسوم إلى تقليل أو توقف صادرات إيران إلى الولايات المتحدة، إلا إذا قررت الحكومة الأمريكية حظر واردات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد.

وذكر أن بعض السلع التي تم تصديرها من إيران إلى الولايات المتحدة في الفترة الماضية شملت الفواكه المجففة مثل التين والمشمش والبرقوق المجفف والخبز والعجينة الجافة والزعفران والسوهان والبسكويت وعصير الحمضيات والمأكولات المملحة، بالإضافة إلى العرقيات التقليدية والأدوات البلاستيكية للمطبخ والسجاد والتماثيل الزخرفية والثريات وأدوات الحفلات والكرنفالات وأدوات الحديد الزهر.

وأضاف قائلاً: 75% من البضائع التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة إلى إيران تشمل الأدوية والسلع الطبية.

وتابع المتحدث باسم لجنة تطوير التجارة في غرفة صناعة الإيرانية: حكومة الولايات المتحدة وضعت من بين شروط خفض الرسوم، استثمار الشركات الأجنبية المنتجة في أراضيها، وهذا يدل على أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى جعل الأسعار أكثر جدوى من خلال توجيه الإنتاج من مختلف أنحاء العالم إلى داخل الولايات المتحدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع الاقتصاد الأمريكي إلى النمو.

وعن غياب روسيا في قائمة الدول التي تشملها الرسوم المفروضة على واردات البضائع إلى الولايات المتحدة، أوضح قائلاً: روسيا ليست في هذه القائمة لأنها بصدد إجراء مفاوضات مع ترامب، وفرض الرسوم على واردات البضائع من روسيا إلى الولايات المتحدة مرتبط بتوصل البلدين إلى اتفاق في المفاوضات. كما أن الولايات المتحدة تتابع موضوع فرض العقوبات على روسيا، وهذه المسألة، على غرار الرسوم، مرتبطة بنتائج المفاوضات، وفي حال فرض عقوبات على روسيا، ستشهد صادرات هذا البلد إلى الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا.