مسؤول إيراني: أوروبا وإسرائيل قد تعقدان وتطيلان أمد محادثات مسقط

ميدل ايست نيوز: أوضح المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية والسفير السابق في ماليزيا واليونان أنّ الأميركيين يروّجون بشكل كبير لفكرة نقل مكان المفاوضات أو إشراك الأوروبيين في العملية التفاوضية، مضيفاً أنّ المفاوضات، وإن بدأت بشكل غير مباشر، إلا أنّها في النهاية يجب أن تتحوّل إلى مفاوضات مباشرة، لما لذلك من فائدة للطرف الإيراني.

وأكّد ابو القاسم محب‌ علي، في مقابلة مع مراسل وكالة “إيلنا“، أن طهران تسعى إلى استخدام الطابع غير المباشر كأداة للحصول على امتيازات مقابل العقوبات والضغوط، لكنه شدّد على أنّ المفاوضات حول القضايا الأمنية بهذا الحجم لا بد أن تُجرى على أعلى المستويات السياسية، حتى تكون النتائج ملزمة للطرفين.

وفيما يتعلّق بإمكانية تعقيد المسار التفاوضي، أشار محب‌ علي إلى أنّ أطرافاً مثل الأوروبيين والإسرائيليين قد يسهمون في تعقيد وإطالة أمد المفاوضات، لافتاً إلى أنّ الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يتطلب مفاوضات مباشرة وجدية بين كبار المسؤولين السياسيين في البلدين، وأنّ الاتفاق الناتج يجب أن يحظى بموافقة السلطات العليا والمجالس التشريعية.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني السابق أنّ الاتفاق النووي لم يكن اتفاقاً ملزماً، لكن أي اتفاق جديد ينبغي أن يحظى بموافقة رسمية، مضيفاً أنّ وجود ملفات أمنية حساسة يزيد من تعقيد الأمور، كما أن دخول أطراف مثل روسيا وإسرائيل وبعض الدول العربية، قد يؤثر سلباً على مسار المفاوضات ويطيل أمدها.

وفي معرض حديثه عن مستوى المفاوضات، شدّد محب‌ علي على ضرورة أن تُجرى في نهاية المطاف بين وزراء الخارجية أو على مستوى الرئاسة، مبيناً أنّ المبعوث الأميركي ویتکوف يمتلك دوراً استشارياً فقط، بينما تقع مسؤولية اتخاذ القرار والرد أمام الكونغرس على عاتق وزير الخارجية الذي نال ثقة المجلس.

وحول العلاقة بين إيران وروسيا، رأى محب‌ علي أنّ موسكو لا ترغب في أن تتوصّل طهران إلى اتفاق بينما تبقى روسيا تحت العقوبات الغربية، مؤكّداً وجود تداخل بين الملفات النووية الإيرانية والأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف من مقايضات محتملة بين القوى الكبرى على حساب المصالح الإيرانية.

وفي ما يتعلّق باحتمال انضمام أطراف الاتفاق النووي السابق (1+5) إلى مسار مفاوضات مسقط، أشار محب‌ علي إلى أنّ الاتفاق النووي كان التزاماً دولياً تحت إشراف مجلس الأمن، لكن المفاوضات الحالية ذات طابع ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، وقد تشهد لاحقاً جلسة لمجلس الأمن لتحديد مصير القرار 2231، مشدداً على أهمية دور روسيا والصين كعضوين دائمين في المجلس.

وختم محب‌ علي بالقول إنّ التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا سيقلّص من احتمالية تفعيل آلية الزناد (Snapback)، مشيراً إلى أنّ التزام إيران بمستويات تخصيب منخفضة ورضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة عن برنامجها النووي، سيؤدي إلى إنهاء آلية الزناد وإعلان الوضع الطبيعي لإيران في خريف العام الجاري بموجب القرار 2231.