معارضة نيابية حادة: هل تنجح الضغوط في تعطيل مسار إيران للمصادقة على “بالرمو” و”CFT”؟

ميدل ايست نيوز: في ظل استئناف الحديث حول لوائح «بالرمو» و«CFT» بعد سنوات من التعليق، يواجه مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران ضغوطاً متزايدة من قبل تيارات راديكالية داخل البرلمان الإيراني. فقد وجه 150 نائباً رسالة إلى رئيس المجمع طالبوا فيها بوقف دراسة وإقرار هاتين اللائحتين، ما يعكس خشية هذه التيارات من انفتاح مسار التفاعل المالي مع العالم، ويوجه في الوقت ذاته رسالة تحذيرية إلى أعضاء المجمع مفادها: «إما التنسيق معنا أو الاستعداد لهجماتنا الإعلامية والنقدية».

وكان محسن دهنوي، المتحدث باسم المجمع، قد أعلن في أواخر العام الماضي عن تصويت إيجابي من اللجنة المشتركة في المجمع لصالح اللائحتين، موضحاً في الوقت ذاته أن موضوع مجموعة العمل المالي (فاتف) بحد ذاته ليس مطروحاً مباشرة في جدول الأعمال، بل يجري تناول اللائحتين فقط في إطار اللجنة.

وفي حين تفيد تقارير بأن المجمع قد يناقش هاتين اللائحتين في جلسته اليوم، يبدو أن معسكر الرافضين يصعّد مواقفه بشكل غير مسبوق. فقد أعلن المتحدث باسم المجمع، عبر منشور على منصة “إكس”، أن اللائحتين مدرجتان في جدول أعمال جلسة الأربعاء، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان المجمع سيحسم القرار بشأنهما.

في غضون ذلك، دخلت الضغوط السياسية من المعارضين مرحلة جديدة. فقد اعتبر النواب الموقعون على الرسالة أن المصادقة على هذه اللوائح «خطوة غير ملائمة» في الوضع الراهن، محذرين من احتمال تفعيل «آلية الزناد». ويأتي هذا الموقف رغم أن عملية مراجعة اللوائح المالية الأربع، ومن ضمنها «بالرمو» و«CFT»، كانت تجري تحت إشراف مباشر من أعلى السلطات وبموافقة صريحة من المرشد الأعلى الإيراني.

وتضمنت الرسالة النيابية إشارات إلى أن الولايات المتحدة أعادت العقوبات أحادياً، ما أفرغ الاتفاق النووي من مضمونه، وبالتالي لم يعد هناك مكسب يمكن تحصيله من الانضمام إلى فاتف. كما حاول النواب رسم صورة إيجابية للوضع الاقتصادي الحالي استناداً إلى بيانات حكومية، وقللوا من تأثير العقوبات. واتهموا مجموعة فاتف بأنها أداة لمراقبة وتقييد مسارات الالتفاف على العقوبات، معتبرين أن المصادقة على اللائحتين ستقود إلى كشف المعاملات المالية الإيرانية وتقويض القدرة على المقاومة الاقتصادية.

وبعيداً عن مدى واقعية هذه التصورات، فإن حقيقة بقاء إيران في “القائمة السوداء” لمجموعة فاتف، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار، تفرض تحديات جدية. إذ إن هذا التصنيف يعيق أو يكاد يقطع الصلات المصرفية والمالية مع النظام البنكي العالمي، ويؤثر سلباً ليس فقط على العلاقات مع الغرب، بل أيضاً مع الشركاء التقليديين كروسيا والصين.

وفي هذا السياق، قال النائب مهرداد لاهوتي إن بعض ردود الفعل الحادة ضد إعادة النظر في فاتف بالمجمع تعود إلى أن هذه اللوائح قد أُقرت سابقاً في البرلمان التاسع، لكن لم يقرها مجلس صيانة الدستور بالكامل، ما دفع بإحالتها إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي تركها آنذاك دون حسم.

وأضاف نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية أن حكومة بزشكيان أعادت طرح هذه اللوائح بناءً على طلب من الرئيس وموافقة المرشد الأعلى، ما مهد لعودتها إلى أجندة المجمع لتقييمها مجدداً.

وتأتي هذه التطورات في وقت يبدو أن إيران بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حلحلة هذا الملف، إذ أن استمرار التواجد في القائمة السوداء يعني بقاء القيود المالية المفروضة ذاتياً، وهو ما يلقي بأعبائه على كاهل المنتجين والمصدرين والاقتصاد الوطني بشكل عام.