من اللحوم إلى الحبوب.. الأزمة الاقتصادية تغيّر نمط الغذاء في إيران

تواجه إيران فی السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على الإنفاق المعيشي للأسر الإيرانية.

ميدل ايست نيوز: تواجه إيران فی السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على الإنفاق المعيشي للأسر الإيرانية. فقد أدت الزيادة المفرطة في أسعار السلع الأساسية، وخاصة البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، إلى تغييرات جذرية في نمط استهلاك الغذاء لدى الإيرانيين.

وفقًا للإحصائيات الرسمية التي أفادت بها صحيفة “اعتماد” الإيرانية انخفض استهلاك اللحوم في إيران من 12 كيلوغرامًا سنويًا إلى حوالي 6 كيلوغرامات، وفي بعض التقارير وصل إلى أقل من 8 غرامات يوميًا. وقد أدت هذه الوضعية المقلقة إلى أن تبحث الأسر الإيرانية، خاصة الطبقات منخفضة الدخل، عن بدائل أرخص مثل الحبوب والمعكرونة. ومع ذلك، فإن هذه البدائل أيضًا واجهت زيادات كبيرة في الأسعار، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى أكثر من 500 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.

انخفاض حاد في القدرة الشرائية

وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية، تم حساب خط الفقر المطلق من قبل مرکز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني لعام 2024 للفرد بحوالي 3,798,000 تومان. بناء على هذا، كان خط الفقر المطلق لعائلة مكونة من ثلاثة أفراد في عام 2024 حوالي 8,356,000 تومان، وفي عام 2025، ارتفع هذا الرقم بنسبة 34.2% ليصل إلى حوالي 11,214,000 تومان، بينما تم تقدير خط الفقر المطلق لعام 2026 بحوالي 30 مليون تومان.

في الوقت نفسه، تم تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المتزوج مع طفلين في هذا العام بزيادة قدرها 41% عن العام الماضي ليصبح 16,351,000 تومان (حوالي 20 دولارًا).

عدم وجود آلية مناسبة لتنظيم السوق

يقول الخبير الاقتصادي ألبرت بغوزيان، لصحيفة اعتماد: في ظل هذه الظروف، يتم استخدام السلع مثل الدجاج كبديل للحوم الحمراء لأنها تعتبر أرخص، والحل الرئيسي لهذه المشكلة هو إيجاد توازن في السوق والتخطيط السليم للإنتاج واستيراد السلع الأساسية. ويضيف: في حال كان هناك حاجة للاستيراد أو كان يجب دفع الدعم، يجب أن يتم ذلك وفقًا لبرنامج منظم وهادف لضمان الأمن الغذائي للناس.

ويضيف: لا توجد آلية مناسبة لتنظيم السوق في إيران، والدعم الحكومي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الفعلية. حتى السلع المدعومة، عندما تصل إلى المستهلك، ترافقها تكاليف إضافية، مما يجعلها مكلفة لكل من الحكومة والمواطنين.

وأكد: لذلك، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في جانب العرض، لأن مسار العرض من الإنتاج أو الاستيراد إلى المستهلك النهائي غير فعال من الناحية الهيكلية والتكلفية، ويحتاج إلى إصلاح جذري، ويجب على مؤسسات مثل وزارة الزراعة اتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا المجال.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 83.000 تومان)

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + تسعة =

زر الذهاب إلى الأعلى